1. مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه :

إن رئيس الجمهورية ،

 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-116 و 153 و 154 منه،

 - وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 8 غشت سنة 1970، والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه،

 - وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

 - وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم،

 - يــرسم ما يلي :

 - المــادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الأساسي لبعض موظفيه،.

 - المــادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر، رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة.

 - المــادة 3 : تحدد قائمة أعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.

 - المــادة 4 : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

 - المــادة 5 : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 15 من الدستور. وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف، خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 السابقة

 - المـــادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ويساعده، مديرون للدراسات والبحث، ومصلحة إدارية.

 - المــادة 7 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

 - المــادة 8 : تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-274 المؤرخ في 20 غشت 1985 المذكور أعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.
يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام حسب هذه الأشكال نفسها.

 - المــادة 9 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

 - المــادة 10 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

 - المــادة 11 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة. ورئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها. ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

 - المــادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989.

الشــاذلي بن جديد