بيـــان أول يناير سنة 2007

بناء على الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

وبعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات، المعدة من طرف مكاتب التصويت للولايات،  و الوثائق المرفقة بها.  

 و بعد تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في بعض المحاضر،والتصدي تلقائيا بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بولايتي الجلفة و قسنطينة، بسبب المساس بصحة عمليات التصويت ،

أعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، و ضبطها حسب كل ولاية  كما يلي:

الولاية
( الدائرة الانتخابية)

المترشح
الفائز

أدرار

دحان  عبد القادر

الشلف

بلعرج نور الدين

الأغواط

بن سعيدان الشائب

أم البواقي

عساس رشيد

باتنة

لزهر مختاري

 بجاية

 مقراني ناصر

بسكرة

خليل رافع

بشار

حجراوي محمد

البليدة

العيفة مسعود

البويرة

بوقرّة عبد القادر

تمنراست

قمامة مسعود

تبسة

سعدي حمّـة علي

تلمسان

سابق محمد

تيارت

بوعلام بوعلام

تيزي وزو

سمودي محند أكلي

الجزائر

بوعلاق شعبان

الجلفة

ملغاة و تعاد

جيجل

بومسلات التهامي

سطيف

عباوي كريم

سعيدة

بوشويخ بلحاج

سكيكدة

بوساليع الطيب

سيدي بلعباس

ميم ميلود

عنابة

زيتوني محمد صالح

قالمة

بوسلبة مصطفى

قسنطينة

ملغاة و تعاد

المدية

هني أحمد

مستغانم

لزرق محمد

المسيلة

داود حسين

معسكر

بسايح محمد

ورقلة

لعروسي براهيم        

وهران

خضرة براهمة جلول

البيض

رحالي محمد

إليزي

حماني محمد

برج بوعريريج

بن التومي عبد الله

بومرداس

درامشيني بوعلام

الطارف

عروسي سعيد

تندوف

يحياوي محمد

تيسمسيلت

عدلي محمد

الوادى

رحال مولدي

خنشلة

شخاب لخميسي

سوق أهراس

جوامع صالح

تيبازة

بوزيدي عمار

ميلة

حد مسعود عمار

عين الدفلى

حنوفة أحمد

النعامة

نبو المجدوب

عين تيموشنت

بلونيس سعيد

غرداية

فخار محمد

غليزان

بلعالية أحمد

كما  أعلن المجلس الدستوري عن فتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 02 يناير 2007 على الساعة الثامنة مساء، على أن يفصل في الطعون في آجل أقصاه يوم الجمعة 05 يناير 2007 طبقا للمادة 149 من القانون العضوي، المتعلق بنظام الانتخابات.

كما أنّه و تبعا لإلغاء الانتخابات في ولايتي الجلفة و قسنطينة ، تنظّم الجهات المعنية انتخابات أخرى في أجل ثمانية (8)  أيام  ابتداء من تاريخ تبليغ القرارات. سيتولى المجلس الدستوري الفصل فيها طبقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.