قـرار رقم 12 /ق.م د /12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433

الموافق 24 مايو سنة 2012

إن المجلس الدستوري، 

-  بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه، 

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12  يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه، 

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه، 

- و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16  أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،  

-  و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،

- و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 136 ، من طرف الأستاذين سكر حسان  و لمعيني لطفي "شركة المحامين"، بإسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض من ممثله  و المتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012  بالدائرة الانتخابية الجلفة،

- و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،

- و بعد التحقيق ،

- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،

- و بعد المداولة ،

في الشكل :

اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية، 

في الموضوع :

اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له، 

- واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8332  صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنه تحصل على 10225 صوتٍ  بدلا من 7593 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا، 

- و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة  صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا، 

- و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي : 

قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي

26332 صوتا بدلا من 27648

   قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :

23989 صوتا بدلا من 25305

قائمة تكتل الجزائر الخضراء 

10225 صوتا بدلا من 7593  

- واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الثلاث و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ أربعة عشر (14) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4324 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:

* التوزيع الأولي :

   الباقي عدد المقاعد عدد الأصوات المتحصل عليها القائمة 
388  6 مقاعد 26332  حزب التجمع الوطني الديمقراطي
2369 5 مقاعد 23989 حزب جبهة التحرير الوطني
1577 مقعدان (02) 10225 تكتل الجزائر الخضراء

مما يساوي ثلاثة عشر (13) مقعدا من بين الأربعة عشر (14) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية، 

- و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة  الباقي الأقوى فإن المقعد الباقي يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي: 

* التوزيع  النهائي

حزب التجمع الوطني الديمقراطي  6 مقاعد

 حزب جبهة التحرير الوطني       6 مقاعد

 تكتل الجزائر الخضراء             مقعدان (02)

لهذه الأسباب

 يقـرر ما يلي :

في الشكـل : 

-        قبول الطعن.

في الموضوع :

قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:

أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الجلفة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:

1-قائمة التجمع الوطني الديمقراطي:  ستة (06) مقاعد

1-رحماني شريف

2-شويحة زينب

3-دركوش بلخير

4-سالت محمد الطيب

5-عبيدات عمر

6-برمان سعاد 

2- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني:  ستة (06) مقاعد

1- الهادي سماعين

2- قاسم طاهر

3-بن ساعد إلهام

4- كحيلش مصطفى

5- سبع بولرباح

6- بن حدو فاطمة الزهرة 

3 –قائمة تكتل الجزائر الخضراء: مقعدان(02)

1- حامد محفوظ

2- خالدي خيرة

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده . 

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.

                                                                               

   رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                             الطيب بلعيز

أعضاء المجلس الدستوري:                          

-        حنيفة  بن شعبان،                        

-        عبد الجليل  بلعلى،

-        بدر الدين  سالم،                                       

-        حسين  داود،

-        محمد  عبو،

-        محمد  ضيف ،

-        فوزية  بن قلة،

-       الهاشمي  عدالة.

 

قرار رقم 02 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 05  ربيع الأول عام 1430 الموافـق 02  مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

 

إن المجلس الدستوري،        


بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،

وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 - 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،

و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد يونسي محمد جهيد بتاريخ 22 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 02/09،

وبعد التحقيق،
 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد يونسي محمد جهيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159  و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
        يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد يونسي محمد جهيد لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 
 9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.

 

                                                                                                                    رئيس المجلس الدستوري
                                                                                                                              بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.

قرار رقم 01 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 05  ربيع الأول عام 1430 الموافـق 02  مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

 

إن المجلس الدستوري،


بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،

وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 - 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،

و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد تواتي موسى بتاريخ 19 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 01/09،

وبعد التحقيق،
 وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
- اعتبارا أن ملف ترشح السيد تواتي موسى جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،

        يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد تواتي موسى لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم   9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.

                                                              

                                                                                               رئيس المجلس الدستوري
                                                                           بوعلام بسايح                                                                                                 
 
أعضاء المجلس الدستوري

موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.

 

قرار رقــم 02 /ق. م د/08 مؤرخ في  12  عام 1429 الموافـق 20  يناير سنـة 2008،  يتـعلـق باستــخلاف نائـب في المجلـس الشـعبي الـوطـني

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتين 112 و 163 منه،

 - و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المــواد 119 ( الفقرة الأولى ) و 120 و 121 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 - و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بن الأبيض محمد ، المنتخب في قائمــة الأحرار "الشعب" بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 07 يناير سنة 2008، تحت رقم 08/ أخ ار/08 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يناير2008 ، تحت رقم 02،

 - و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو سنة 2007، تحت رقم 81،

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-     اعتباراً أنه عملا بأحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقــية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

      - و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بن الأبيض محمد، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية-    

    - واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي قائمة الأحرار "الشعب" بالدائرة الانتخابية الجلفة   المشار إليهما أعلاه، ، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشّح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح عدلي علي الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

 

يـقــرر ما يأتي:

 

المادة الأولى : يستخلف النائب بن الأبيض محمد بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح عدلي علي.

المادة الثانية: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.

 

                    رئيس المجلس الدستوري         

                          بوعلام بسايح

   أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة

- محمد حبشي

- بدرالدين سالم

- دين بن جبارة

- محمد عبو

- الطيب فراحي

- فريدة لعروسي المولودة بن زوة

- الهاشمي عدالة

 

قرار رقــم 01 /ق. م د/08 مؤرخ في 12 عام 1429 الموافـق 20  يناير سنـة 2008،  يتـعلـق باستــخلاف نائـب في المجلـس الشـعبي الـوطـني

إن المجلـس الدستـوري،

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112، 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه،

 - و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 - و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عبو، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غليزان بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2007، تحت رقم 206/ أخ ار/07 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 3 ديسمبر 2007 ، تحت رقم197،

 - و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

   

   بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

- اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور،

 - و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105، 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 - واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عبو، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

- و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري،  وعلى قائمة حزب جبهة التحـرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، المشار إليهما أعلاه تبيّن بأن السيد لحمر عواد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، و عليه يصبح مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،

 

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى  : يستخلف النائب محمد عبو بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح لحمر عواد.

المادة الثانية : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات  المحلية.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.      

                                             

                                   رئيس المجلس الدستوري

                                            بوعلام بسايح

  

   أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة
-
محمد حبشي

- بدرالدين سالم

- دين بن جبارة

- محمد عبو

- الطيب فراحي

- فريدة لعروسي المولودة بن زوة

- الهاشمي عدالة.