ديباجــة

   

 

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.


فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.


لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.


وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.


لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.


وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.


إنّ إيمان الشّعب بالاختيارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنيّة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أيّ ضغط خارجيّ.


غير أنّ الشّعب الجزائريّ واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.


إنّ الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.


إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية.


فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية الّتي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.


إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.

يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.


يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.


إنّ الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام.


إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.


تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.


فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.


إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.


تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.


وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.


تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

   

 

ديباجــة

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.


فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.


لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.


وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.


لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.


وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.


إنّ إيمان الشّعب بالاختيارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنيّة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أيّ ضغط خارجيّ.


غير أنّ الشّعب الجزائريّ واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.


إنّ الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.


إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية.


فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية الّتي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.


إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.

يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.


يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.


إنّ الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام.


إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.


تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.


فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.


إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.


تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.


وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

   

قرار رقم 06/ ق.م د/ 19 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440

الموافق 14 جانفي سنة 2019

إن المجلس الدستوري،

-   بناء على الدستور لا سيما المادة 182(الفقرتان 2 و3) والمادة 191 (الفقرة 3) منه،

-   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

-   وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 18 (الفقرة 2) و49 و50 منه،

-   وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس المنتخبين،

-   وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،

-   وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

- وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 03 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12 جانفي سنة 2019 من طرف السيد سعيداني زكرياء بموجب تفويض مؤرخ في 12 جانفي 2019 لصالح المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المسجلة تحت رقم 06 والمتعلقة بالاعتراض على نتائج انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،    

-          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

-          وبعد التحقيق،

-          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

-          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

-          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع:

اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه كما وردت في عريضته:

الوجه الأول: المثار بخصوص تسريب أوراق الانتخابات

-بدعوى أنه تم تسريب أوراق الانتخابات للمنتخبين يوم الأربعاء 9 جانفي 2019 وتقديمها لهم في أظرفة مغلقة وبداخلها ورقة الانتخابات الرسمية مع وضع العلامة (*) أمام اسم مترشح حزب جبهة التحرير الوطني وطلبوا من المنتخبين وضع هذه الاظرفة مباشرة في صندوق الانتخاب وهذا انتهاك صريح لقانون الانتخابات.

الوجه الثاني: المثار بخصوص استعمال الماسح الضوئي لإستنساخ أوراق التصويت:

- بدعوى أن هناك مئات النسخ من الأوراق التي تم تسريبها عن طريق الماسح الضوئي أو ما يسمى بـ scanner، ووضعها داخل الاظرفة وهذا ما يعتبر حسب الطاعن تزويرًا لأوراق الانتخابات وبدا ذلك واضحا للعيان والحاضرين في عملية الفرز، مدعيا أن الأوراق غير أصلية وأنها مقلدة ومزورة ويتضح ذلك جليا من خلال نوعية هذه الأوراق وهذا انتهاك آخر لقانون الانتخابات الذي يمنع مثل هذه الممارسات.

     - ودعما لمزاعمه، أرفق الطاعن عريضة طعنه سبعة (07) أوراق انتخاب وظرفين (02).

الوجه الثالث: المثار بخصوص تغيير تشكيلة مكتب التصويت رقم 1:

بدعوى أنه تم الإبقاء على تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أشرفت على العملية الانتخابية الأولى بتاريخ 29 ديسمبر 2018 ماعدا تشكيلة المكتب رقم (1) أين تم تغيير القاضي الذي رفض الامتثال لضغط حزب الأفلان والانصياع للأوامر، والذي تم ضربه والتعدي عليه في المرة الماضية، وهو القاضي قرفي محمد وتعويضه بالقاضية شريفي حليمة وذلك بدون أي قرار رسمي وهذا في حد ذاته تجاوز غير مسبوق في الإشراف على العملية الانتخابية.

عن الوجه الأول:

-   اعتبارا أن الطاعن لم يقدم أي اثبات أو أدلة لدعم ادعائه في عملية تسريب الأوراق للمنتخبين.

عن الوجه الثاني:

-          اعتبارا أنه نتيجة لما أثاره الطاعن في هذا الوجه، تم إحضار صناديق الاقتراع الخاصة بولاية تلمسان بناء على أمر من المجلس الدستوري.

-          واعتبارا أنه وبعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت للمكاتب 2،1 و3، تبين أن هناك ورقتين مستنسختين محسوبتين لفائدة المترشح بودلال عبدو، بالإضافة الى عدم مطابقتها للمميزات التقنية لورقة التصويت، المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 المذكور أعلاه،

-       واعتبارا أنه ومن جهة أخرى، فإن المجلس الدستوري تحقق من باقي أوراق التصويت ووجد من ضمنها 05 أوراق محتسبة لفائدة المترشح بخشي محمد، عليها شطب أو علامة تمسان بسرية التصويت وتجعل منها أوراقاً ملغاة طبقاً للمادة 52 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات،

-       واعتبارا أنه وبعد معاينة صناديق الاقتراع لمكاتب التصويت الثلاث وإلغاء 07 أوراق تصويت، يصبح توزيع عدد الأصوات على المترشحين كما يلي:

           - بخشي محمد: 518 صوتا بدلا من 523،

              - بودلال عبدو: 241 صوتا بدلا من 243،

              - عياد زدام عبد الرحمان: 3 أصوات،

             - صحراوي عبد الكريم: صوت واحد (1).

عن الوجه الثالث:

-          اعتبارا أن تعيين شريفي حليمة كمستخلفة في المكتب رقم 1 جاء وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل، حافظ الأختام والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، (عدد 77)، و المتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي يحدد في مادته الأولى قائمة المستخلفين لأعضاء المكاتب، حيث جاءت القاضية شريفي حليمة كأول مستخلفة في تشكيلة المكتـــب رقم 1 بولاية تلمسان، وهو ما لا يستدعي إصدار قرار جديد.

 

           لهـذه الأسباب،

 

يقرر ما يلي:

 

في الشكل:

 

قبول الطعن

في الموضوع:

 

أولا: قبول الطعن.

 

ثانيا: إلغاء سبع (7) أوراق تصويت، ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل مترشح على النحو الآتي:

              

               - بخشي محمد: 518

               - بودلال عبدو: 241

               - عياد زدام عبد الرحمان: 3

               - صحراوي عبد الكريم:

1

    ومن ثم تصبح الأصوات المعبر عنها 763 صوتا والأصوات الملغاة 83 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بخشي محمد.

 

   ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

 

 

رابعا: ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  

   بهــذا تــداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقــــدة بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019.

 

                                                                     نائب رئيس المجلس الدستوري

                                                                   محمد حبشي

- سليمة مسراتــي، عضوة،

- شاديــة رحــاب، عضــوة،

- إبراهيم بوتخيـــل، عضوا،

- محمد رضا اوسهلة، عضوا،

-عبد النور قـــراوي، عضوا،

- خديجـة عبـــاد، عضوة،

- سماعيــل بليـــت، عضوا،

- الهاشمي براهمـي، عضوا،

- أمحمد عدة جلــول، عضوا،

- كمال فنيــــش، عضـوا.

   

 

 

 

PREAMBULE

 

Le peuple Algérien est un peuple libre, décidé à le demeurer.

Son histoire, plusieurs fois millénaire, est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l’Algérie de toujours une terre de liberté et de dignité.

Placée au cœur des grands moments qu’a connus la Méditerranée au cours de son histoire, l’Algérie a su trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l’épopée de l’Islam jusqu’aux guerres coloniales, les hérauts de la liberté, de l’unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d’Etats démocratiques et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.

1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d’une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et les composantes fondamentales de son identité que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat œuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.

Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l’identité culturelle nationale retrouvées et se doter d’institutions authentiquement populaires.

Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, sous la conduite du Front de Libération Nationale et de l’Armée de Libération Nationale, le peuple algérien a restauré dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.

Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la récupération des richesses nationales et la construction d’un Etat à son service exclusif, exerçant ses pouvoirs en toute indépendance et à l’abri de toute pression extérieure.

Cependant, le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la Patrie. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver.

Le peuple entend garder l’Algérie à l’abri de la fitna, de la violence et de tout extrémisme, en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.

Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, et attaché à sa souveraineté et à son indépendance nationales, le peuple entend, par cette Constitution, se doter d’institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l’égalité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d’un Etat démocratique et républicain.

En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit.

La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l’exercice des pouvoirs, et consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières.

La Constitution permet d’assurer la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, ainsi que la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics, dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.

Le peuple algérien demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l’élimination des disparités régionales. Il s’attelle à bâtir une économie productive et compétitive dans le cadre d’un développement durable et de la préservation de l’environnement.

La jeunesse est au centre de l’engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera, avec les générations futures, les principaux bénéficiaires.

Digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, l’Armée Nationale Populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire insi qu’une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitimes à l’endroit de son Armée Nationale Populaire, pour la préservation du pays contre toute menace extérieure, et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et à la consécration de l’esprit de solidarité entre le peuple et son armée.

L’Etat veille à la professionnalisation et à la modernisation de l’Armée Nationale Populaire, de sorte qu’elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l’indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime.

Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique du monde d’aujourd’hui et de demain.

L’Algérie, terre d’Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain, s’honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.

La diplomatie de l’Algérie œuvre à consolider sa présence et son influence dans le concert des Nations, à travers des partenariats fondés sur l’équilibre des intérêts, en parfaite cohérence avec les choix politiques, économiques, sociaux et culturels nationaux.

La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu’il adopte et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d’une société libre.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

 

معلومات عن الوفد المرافق للسيد المترشح

لانتخاب رئيس الجمهورية (18 أبريل 2019)  

 

 

الموعد المحدّد لإيداع ملف الترشح: ............................................

الرجاء ملء هذه الاستمارة وإرسالها إلى المجلس الدستوري 24 ساعة قبل موعد إيداع ملف الترشح المتفق عليه، على رقمي الفاكس التاليين: 023.25.38.13 023.25.38.10

المعلومات المتعلقة بالسيّد المترشح     

   -         اسم السيد المترشحولقبه:       

-         السيارة الناقلة للسيد المترشح:

-         النوع:

-         رقم التسجيل:

-         اسم ولقب السائق:

·المعلومات المتعلقة بمرافق المترشح      

-  الاسم واللقب:

-  الصفة:

 

      المعلومات المتعلقة بالمكلفيّن (02) بإيداع استمارات التوقيعات

-  اسم المكلّف الأول ولقبه:

-  اسم المكلّف الثاني ولقبه:

-  نوع السيارات الناقلة ورقم تسجيلها:

- 

- 

- 

-  اسم ولقب السائقين:

- 

- 

-  

الإمضاء والختم

 


 

ملاحظة:

- دخول المترشح والمرافق له من المدخل الرئيسي.

- دخول المرافقيّن الإثنين المكلفيّن بإيداع استمارات التوقيعات من مدخل الحظيرة ( parking).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

بيان المجلس الدستـوري رقم 1

حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية


   

إجتمع المجلس الدستوري يوم 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 يناير سنة 2019، وأصدر البيان الآتي:

 طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 19 -08 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، المزمع إجراؤه يوم 18 أبريل سنة 2019، حيث يراقب المجلس الدستوري صحة هذه العملية الانتخابية طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يذكّر المجلس الدستوري المواطنات والمواطنين الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 87 من الدستور، التي تلزم كل راغب في الترشح بأن تتوفر فيه الشروط التالية:

لم يتجنّس بجنسية أجنبية،

يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

يدين بالإسلام،

يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسّياسيّة،

يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،

يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

يقدم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

   وبناء على ذلك، يجب أن يحتوي ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما يجب على المترشح أن يقدم استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، وتودع لدى المجلس الدستوري مُدَونةً في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.

 ومن جهة أخرى، وبناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، المذكور أعلاه، والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية عدد 03 المؤرخة في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 يناير سنة 2019، وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النصين، يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 في منتصف الليل.

    - ويتم إيداع ملف الترشح من قِبل المترشح لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام.

    - يتم تحديد موعد مسبقا لإيداع ملف الترشح.

 ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الأنترنت www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقمين التاليين:

021 79 00 41                                                       

021 79 00 88                                                       

                                                                                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                            المجلس الدستوري