Jurisprudence constitutionnelle  

 avvv
     
           tousavis                       toutesdeci
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
                             
2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1989 à 1996        

Autres actes du Conseil

Mémoire en interprétation des dispositions de la Constitution relatives au premier renouvellement partiel des membres désignés du Conseil de la Nation.

(Constitution de 1996)

1 - L'opération de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la Nation, conformément à la disposition transitoire prévue à l'article 181 de la Constitution constitue un cas exceptionnel à la règle générale énoncée aux alinéas 2 et 3 de l'article 102 de la Constitution. Elle se présente une fois dans la vie du Conseil de la Nation....

En savoir plus

Activités du Conseil

   

قرار رقم 06/ ق.م د/ 19 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440

الموافق 14 جانفي سنة 2019

إن المجلس الدستوري،

-   بناء على الدستور لا سيما المادة 182(الفقرتان 2 و3) والمادة 191 (الفقرة 3) منه،

-   وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

-   وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 18 (الفقرة 2) و49 و50 منه،

-   وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس المنتخبين،

-   وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق.م.د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،

-   وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

- وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 03 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرخ في 04 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 12 جانفي سنة 2019 من طرف السيد سعيداني زكرياء بموجب تفويض مؤرخ في 12 جانفي 2019 لصالح المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المسجلة تحت رقم 06 والمتعلقة بالاعتراض على نتائج انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،    

-          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

-          وبعد التحقيق،

-          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

-          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل:

-          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع:

اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على ثلاثة أوجه كما وردت في عريضته:

الوجه الأول: المثار بخصوص تسريب أوراق الانتخابات

-بدعوى أنه تم تسريب أوراق الانتخابات للمنتخبين يوم الأربعاء 9 جانفي 2019 وتقديمها لهم في أظرفة مغلقة وبداخلها ورقة الانتخابات الرسمية مع وضع العلامة (*) أمام اسم مترشح حزب جبهة التحرير الوطني وطلبوا من المنتخبين وضع هذه الاظرفة مباشرة في صندوق الانتخاب وهذا انتهاك صريح لقانون الانتخابات.

الوجه الثاني: المثار بخصوص استعمال الماسح الضوئي لإستنساخ أوراق التصويت:

- بدعوى أن هناك مئات النسخ من الأوراق التي تم تسريبها عن طريق الماسح الضوئي أو ما يسمى بـ scanner، ووضعها داخل الاظرفة وهذا ما يعتبر حسب الطاعن تزويرًا لأوراق الانتخابات وبدا ذلك واضحا للعيان والحاضرين في عملية الفرز، مدعيا أن الأوراق غير أصلية وأنها مقلدة ومزورة ويتضح ذلك جليا من خلال نوعية هذه الأوراق وهذا انتهاك آخر لقانون الانتخابات الذي يمنع مثل هذه الممارسات.

     - ودعما لمزاعمه، أرفق الطاعن عريضة طعنه سبعة (07) أوراق انتخاب وظرفين (02).

الوجه الثالث: المثار بخصوص تغيير تشكيلة مكتب التصويت رقم 1:

بدعوى أنه تم الإبقاء على تشكيلة اللجنة الانتخابية التي أشرفت على العملية الانتخابية الأولى بتاريخ 29 ديسمبر 2018 ماعدا تشكيلة المكتب رقم (1) أين تم تغيير القاضي الذي رفض الامتثال لضغط حزب الأفلان والانصياع للأوامر، والذي تم ضربه والتعدي عليه في المرة الماضية، وهو القاضي قرفي محمد وتعويضه بالقاضية شريفي حليمة وذلك بدون أي قرار رسمي وهذا في حد ذاته تجاوز غير مسبوق في الإشراف على العملية الانتخابية.

عن الوجه الأول:

-   اعتبارا أن الطاعن لم يقدم أي اثبات أو أدلة لدعم ادعائه في عملية تسريب الأوراق للمنتخبين.

عن الوجه الثاني:

-          اعتبارا أنه نتيجة لما أثاره الطاعن في هذا الوجه، تم إحضار صناديق الاقتراع الخاصة بولاية تلمسان بناء على أمر من المجلس الدستوري.

-          واعتبارا أنه وبعد التحقيق والتدقيق في أوراق التصويت للمكاتب 2،1 و3، تبين أن هناك ورقتين مستنسختين محسوبتين لفائدة المترشح بودلال عبدو، بالإضافة الى عدم مطابقتها للمميزات التقنية لورقة التصويت، المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 المذكور أعلاه،

-       واعتبارا أنه ومن جهة أخرى، فإن المجلس الدستوري تحقق من باقي أوراق التصويت ووجد من ضمنها 05 أوراق محتسبة لفائدة المترشح بخشي محمد، عليها شطب أو علامة تمسان بسرية التصويت وتجعل منها أوراقاً ملغاة طبقاً للمادة 52 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات،

-       واعتبارا أنه وبعد معاينة صناديق الاقتراع لمكاتب التصويت الثلاث وإلغاء 07 أوراق تصويت، يصبح توزيع عدد الأصوات على المترشحين كما يلي:

           - بخشي محمد: 518 صوتا بدلا من 523،

              - بودلال عبدو: 241 صوتا بدلا من 243،

              - عياد زدام عبد الرحمان: 3 أصوات،

             - صحراوي عبد الكريم: صوت واحد (1).

عن الوجه الثالث:

-          اعتبارا أن تعيين شريفي حليمة كمستخلفة في المكتب رقم 1 جاء وفقا للقرار الصادر عن وزير العدل، حافظ الأختام والمنشور في الجريدة الرسمية المؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 23 ديسمبر سنة 2018، (عدد 77)، و المتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والذي يحدد في مادته الأولى قائمة المستخلفين لأعضاء المكاتب، حيث جاءت القاضية شريفي حليمة كأول مستخلفة في تشكيلة المكتـــب رقم 1 بولاية تلمسان، وهو ما لا يستدعي إصدار قرار جديد.

 

           لهـذه الأسباب،

 

يقرر ما يلي:

 

في الشكل:

 

قبول الطعن

في الموضوع:

 

أولا: قبول الطعن.

 

ثانيا: إلغاء سبع (7) أوراق تصويت، ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل مترشح على النحو الآتي:

              

               - بخشي محمد: 518

               - بودلال عبدو: 241

               - عياد زدام عبد الرحمان: 3

               - صحراوي عبد الكريم:

1

    ومن ثم تصبح الأصوات المعبر عنها 763 صوتا والأصوات الملغاة 83 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بخشي محمد.

 

   ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

 

 

رابعا: ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.  

   بهــذا تــداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقــــدة بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019.

 

                                                                     نائب رئيس المجلس الدستوري

                                                                   محمد حبشي

- سليمة مسراتــي، عضوة،

- شاديــة رحــاب، عضــوة،

- إبراهيم بوتخيـــل، عضوا،

- محمد رضا اوسهلة، عضوا،

-عبد النور قـــراوي، عضوا،

- خديجـة عبـــاد، عضوة،

- سماعيــل بليـــت، عضوا،

- الهاشمي براهمـي، عضوا،

- أمحمد عدة جلــول، عضوا،

- كمال فنيــــش، عضـوا.

   

 

 

La Constitution

1 1

La revue du Conseil

revue
 

Qui est en ligne ?

Nous avons 57 invités et aucun membre en ligne