الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

 

 

 

 

أعضاء المجلس

قائمة الأعضاء flesh arabe
          رؤساء المجلس منذ 1989 flesh arabe
           الأعضاء منذ عام 1989 flesh arabe
                     صور الأعضاء flesh arabe

مجلة المجلس

                        publiar                                                     
 

من هو على الخط ؟

66 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

 11 سبتمبر2017

Medelci

شارك رئيس المجلس الدستو ري، مراد مدلسي، في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري التي ستجري أشغالها بعاصمة ليتوانيا فيلينوس والتي ستتمحور حول موضوع "دولة القانون والقضاء الدستوري في العالم المعاصر" الذي عقد في الفترة من 11 إلى  14سبتمبر2017 في فيلنيوس، ليتوانيا،.

وخلال الجلسة الأولى من هذا الاجتماع، ستكون للسيد رئيس المجلس الدستوري مداخلة حول موضوع "مختلف مفاهيم دولة القانون"، كما سيجري بالمناسبة، "لقاءات مع عدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية المشاركة وكذا رؤساء المنظمات القارية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري، للتباحث حول إمكانيات دعم وتطوير علاقات المجلس الدستوري الجزائري بهذه الهيئات والمنظمات، فضلا عن مناقشة مسائل مختلفة في ذات الاختصاص.

يذكر أن المجلس الدستوري يعد عضوا دائما في المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري منذ تأسيسه في يناير 2009 .

وتجدرالإشارة إلى أن الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية انتخبت الجزائرلاستضافة المؤتمر العالمي الخامس المقرر عقده في عام 2020.

 -----------------------------------------------

من 26 إلى 30 جوان 2017

في إطارتبادل الآراء والخبرات لاسيما في المجال الدستوري وعلى وجه الخصوص الإجراء الجديد الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي أدخله الدستور، ستة (06) إطارات من المجلس الدستوري، تنقلوا إلى فرنسا من 26 إلى 30 يونيو 2017.في البداية، كان الهدف هو التركيز على هذا الإجراء الجديد. لكن في الواقع قد تناول عددا من الموضوعات، حيث تم توسيع نطاق برنامجها ليشمل المصلحة الإدارية والمالية والمصلحة المكلفة بموقع الأنترنت للمجلس وأخيرا التفحص في الإجراءات الخاصة بالدفع بعدم الدستورية.

وكان برنامج المهمة مكثفا، بما في ذلك اجتماعات ومحادثات، بالمجلس الدستوري، ومجلس الدولة والمحكمة العليا الفرنسية، والتي تناولت تنفيذ إجراءات المادة 188.

وخلال هذه المهمة، عقدت عدة اجتماعات مع إطارات المجلس الدستوري الفرنسي، لاسيما المصلحة القانونية، ومصلحة التوثيق والمكتبة والأنترنت، والمصلحة الإدارية والمالية، والإعلام الآلي ومحرري الإجراء الفرنسي الخاص بالدفع بعدم الدستورية.

 -----------------------------------------------

04 جوان 2017

خلال ندوة تمحورت حول موضوع "الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة" من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي, أن الدفع بعدم  الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  2016 والذي شكل خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة  القانون", مضيفا أن تطبيق هذه الآلية "يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين  المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا  الإجراء الدستوري.

                        Conference

وذكر السيد مدلسي أن هذا اللقاء الذي ينشطه "خبراء يمثلون ثقافات دستورية متنوعة"، يشكل فرصة للمجلس الدستوري ولمختلف الهيئات الشريكة من أجل "توسيع رؤيتهم بهدف التوصل إلى فهم أفضل وتطبيق فعال لهذه الآلية".

وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات تعارض، أكد عضو مجلس النواب البلجيكي، فرنسيس دلبيري، أن هذه المسألة "يتعين أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري، محمد بوسلطان، أن دخول القانون العضوي المتعلق بآلية الدفع بعدم الدستورية "سيتضمن جزءا كبيرا خاصا بتوسيع الصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري"، وأن التحضير لهذا النص "يجري على قدم وساق منذ بداية السنة، على أن يتم تطبيق الإجراء المذكور على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية على حد سواء".

ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير، والتي تعد "خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".

ويأتي استحداث هذه الآلية الجديدة تحديدا في المادة 188 من التعديل الدستوري لـ 2016 التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".

غير أن تطبيق هذه الآلية الجديدة تم تأطيره بجملة من الشروط، على غرار أن يتم ذلك في إطار المنازعات المرفوعة أمام القضاء وأن يمس الدفع بالقوانين المندرجة ضمن الحريات والحقوق، مع العلم أن الإجراء المذكور يمكن أن يمس مادة واحدة أو القانون ككل.

 -----------------------------------------------

22 ماي2017

audience

استقبل رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، بمقر المجلس الدستوري رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، دارو سافيغنسوارن، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الدستوري.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين "تبادلا تجربة البلدين في المجال القانوني بصفة عامة والرقابة الدستورية بشكل خاص مع التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال بما يخدم مصالح البلدين".

وجرى اللقاء بحضور سفير ماليزيا بالجزائر.مدلسي يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الماليزي.

 -----------------------------------------------

20 أفريل 2017

 استقبل رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بمقر المجلس الدستوري طوماسو كابريوغليو، رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من ماي المقبل.

وقد تم خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون أوروركي، التعريف بمهام المجلس الدستوري ودوره في عملية الانتخابات المقبلة مع الرد على مختلف تساؤلات وفد الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

 -----------------------------------------------

 يومي 3 و4 أفريل 2017

ألقى رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي محاضرة حول استقلالية السلطة القضائية والمجلس الدستوري بالجزائر خلال مشاركته في أشغال الورشة ال 5 حول "تفاعل الثقافات في الديمقراطية"، التي تحتضنها نيقوسيا (قبرص)، من تنظيم اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بـ "لجنة فينيسيا" بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية القبرصية،

 -----------------------------------------------

02 فيفري 2017

تحادث رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي في مقر المجلس الدستوري مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس حيث تبادلا وجهات النظر والخبرات في المجال الدستوري. 

     declaration   fabius                                     

وعقب هذه المحادثات أكد السيد رئيس المجلس الدستوري قائلا" قررنا تعجيل تبادلاتنا وعملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى QPC بفرنسا والدفع بعدم الدستورية بالجزائر".

 كما أوضح السيد فابيوس أن الأمر يتعلق (بالدفع بعدم الدستورية في الجزائر) بإصلاح " هام وايجابي" قررته المراجعة الدستورية الأخيرة والذي يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذي سيطبق عليه غير مطابقا للدستور.

ومن جهته صرح السيد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن الجزائر تعكف على تطبيق "الاجراءات الهامة" للتعديل الدستوري لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بذهن متفتح" من أجل استخلاص الدروس.

من جهة أخرى أكد السيد مدلسي أنه " عندما يتعارض أحد قوانين الجمهورية مع حقوق وحريات المواطن ومع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستوري أو من خلال اجراء لم يحدد بعد".

 في هذا الشأن قال االسيد مدلسي أنه أمر جديد في الدستور الجديد الذي حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية والتكوينية والاعلامية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل اوسع وبالتالي تطبيق المادة 188 من الدستور.