الدفع بعدم الدستورية


 بتاريخ 15 جانفي 2020، تمت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري، من قبل المحكمة العليا، حول نص المادة 496 النقطة 6 من قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.

طبقا لنص المادة 17 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يمكن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري، وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة.

في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس الإجراءات التي يخضع لها الأطراف.