نشاطات المجلس الدستوري يومي 27 فبراير 2020 و 12مارس 2020

في إطار مواصلة نشاطاته الهادفة إلى تعميم آلية الدفع بعدم الدستورية والثقافة الدستورية عموما، شارك المجلس الدستوري في تظاهرتين علميين بارزتين:

1-  يوم دراسي نظمته نقابة محامي سيدي بلعباس تحت الرعاية العلمية للمجلس الدستوري، وذلك يوم الخميس 27 فبراير 2020، بمشاركة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري.

وعيا منه بالدور المركزي المخول للمحامين في تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، بصفتها إحدى الضمانات الفعال للحقوق الدستورية للمواطنين، وسعيا منه لتحقيق ممارسة مثلى لهذا النوع من الطعون، شارك رئيس وأعضاء المجلس الدستوري في هذا اليوم الدراسي بغرض التفكير وتبادل وجهات النظر مع المحامين حول السبل التي من شأنها تفعيل اللجوء الى ممارسة هذه الآلية.

وقد تدخل رئيس المجلس الدستوري، السيد كامل فنيش، ليؤكد أن هذه الآلية تشكل فرصة مثلى لتعميق دولة القانون في البلاد بفضل الحماية الواسعة التي تضمنها للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، داعيا المحامين إلى المشاركة بشكل أكبر، من خلال المراحل المختلفة لتدخلاتهم أثناء سير الإجراءات.

كما سمح اليوم الدراسي بتدخل ممثلين عن نقابة محامي سيدي بلعباس، وكذلك عضو المجلس الدستوري، السيد الهاشمى براهمي، وكانت المناقشة جد مثمرة على عدة أصعدة.

2-  الندوة الوطنية حول التعديلات الدستورية ومكانة المجلس الدستوري الجزائري.

انعقد هذا المؤتمر في 12 مارس 2020 بكلية الحقوق والعلوم السياسية في سطيف، وشارك فيه رئيس وأعضاء المجلس الدستوري بحضور أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني. وتم تخصيصه لدراسة المسائل الدستورية المرتقب تناولها في المراجعة الدستورية المقبلة، والمندرجة في سياق تعزيز الإصلاحات السياسية التي يباشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

استهل رئيس المجلس الدستوري، السيد كامل فنيش، مداخلته بنقل تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للمشاركين، مشيرا بعد ذلك إلى أن التعديل الدستوري الجاري يكتسي أهمية بالغة، بالنظر الى النقائص والثغرات العديدة التي تشوب دستور 2016، وإلى ضرورة العمل على إيجاد طرق جديدة للحوكمة السياسية والمؤسساتية تمهيدا لوضع اسس جمهورية جديدة يخلو منها كل أشكال الحكم الانفرادي والتعسف في استعمال السلطة.

وذكّر رئيس المجلس الدستوري بالتزامات رئيس الجمهورية الرامية الى الاستجابة لتطلعات المواطنين في التغيير، وبالأخص فئة الشباب، بهدف بناء دولة يسودها العدل والقانون والاستقرار والازدهار.

وتطرق رئيس المجلس الدستوري إلى مكانة الدستور، باعتباره حجر الزاوية في أي مبنى ديمقراطي، داعيا إلى تعبئة شعبية واسعة حول مساعي السيد رئيس الجمهورية، كونها تعبر بأمانة عن جوهر المادتين 7 و8 من أحكام الدستور.

وشهدت الندوة العلمية عرض أربع مداخلات، منها مداخلة السيد الهاشمي براهمي، عضو المجلس الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الدستوري، ابن مدينة سطيف، قد حظي باستقبال مميز من المشاركين في الندوة، والمقدر عددهم بأكثر من 300 مشارك، وإلى جانب السلطات المدنية والعسكرية للولاية، وممثلو المجتمع المدني وغيرهم، حضر قدماء لعبي كرة القدم لنوادي المدينة (ESS و USMS )، الذين كرموا رئيس المجلس الدستوري، واهدوه قميصي الفريقين العريقين . كما حرصت الأسرة الجامعية برئاسة البروفيسور خير قشي، رئيس جامعة محمد لمين دباغين في سطيف، على جعل حضور رئيس المجلس الدستوري الندوة العلمية، مناسبة مميزة، خاصة وأنها تتناول موضوع الساعة الذي يشدّ انظار المجتمع الجزائري برمته.

-------------------------------------------------------

ورشة يوم 28 جانفي 2020

نظم المجلس الدستوري يوم28 يناير2020 بمقره، ورشة عمل، حول موضوع:"الدفع بعدم الدستوري: دراسة كيفيات التطبيق". نشط هذه الورشة أستاذان في القانون الدستوري، هما السيد دومنيك روسو، أستاذ في جامعة باريس 1، والسيد أربوس مارين تشافي، أستاذ بجامعة برشلونة.

إفتتح السيد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورشة العمل، بحضور أعضاء المجلس الدستوري، و موظفي المجلس الدستوري، الذين سيتولون دعم أعضاء المجلس الدستوري في تنفيذ هذه الآلية الجديدة في النظام القانوني الوطني التي أدرجها التعديل الدستوري 2016. 

وخصصت جلسة بعد الظهر لمحاكاة لجلسة عامة في مراحلها المختلفة

 

DSC 2289  DSC 2306  DSC 2245  
 DSC 2407 DSC 2342  DSC 2336  

.

 

نظم المجلس الدستوري يوم 28 يناير 2020 بمقره، ورشة عمل، حول موضوع: "الدفع بعدم الدستوري: دراسة كيفيات التطبيق". نشط هذه الورشة أستاذان في القانون الدستوري، هما السيد دومنيك روسو، أستاذ في جامعة باريس 1، والسيد أربوس مارين تشافي، أستاذ بجامعة برشلونة.

إفتتح السيد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورشة العمل، بحضور أعضاء المجلس الدستوري، و موظفي المجلس الدستوري، الذين سيتولون دعم أعضاء المجلس الدستوري في تنفيذ هذه الآلية الجديدة في النظام القانوني الوطني التي أدرجها التعديل الدستوري 2016. 

وخصصت جلسة بعد الظهر لمحاكاة لجلسة عامة في مراحلها المختلفة