إستقبل رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش اليوم 8 جانفي 2020، على الساعة 10:00 صباحًا، السيدة بليرتا أليكو،الممثلة المقيمة لبرنامجالأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر.

وقد تناولت المحادثات تنفيذ الإجراءات المدرجة في إطار الاتفاقية التي تربط المجلس الدستوري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى تطويرأنشطة الدعم والتكوين لفائدة المجلس الدستوري من أجل تطبيق فعّال لآلية الدفع بعدم دستورية.

 

PNUD   PNUD1

 

 

 

 

 

 


FENICHE

رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش، ضيفا على الإذاعة الوطنية (القناة الأولى) في برنامج "ضيف الصباح" يوم الاحد 15 مارس 2020

 

حلّ رئيس المجلس الدستوري السيد كمال فنيش، ضيفا على الإذاعة الوطنية (القناة الأولى) في برنامج "ضيف الصباح" يوم الاحد 15 مارس 2020.

أوضح السيد رئيس المجلس الدستوري أن "مبادرة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، بتعديل دستور 2016، فضلا عن كونها تستجيب لمطالب وتطلعات الحراك المبارك، ستسمح بإرساء نظام حكمٍ يؤسس لجمهورية جديدة قائمة على الفصل المرن بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، لتفادي الحكم الانفرادي والتعسف في استعمال السلطة"، مضيفا "أن هذا التعديل أصبح ضروريا بفعل الثغرات والنقائص التي تشوب دستور2016 من حيث الصياغة أو من حيث الغموض في بعض أحكامه".

وأشار رئيس المجلس الدستوري أن التعديل المرتقب سيسمح أيضا " بإثراء منظومة الحقوق والحريات، وتدعيم آليات حمايتها، تكريسا لدولة القانون، الى جانب تجديد أساليب الحوكمة على جميع مستويات المسؤولية، وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد، واستقلالية القضاء، وتكريس آليات تنظيم الانتخابات".

 

وأضاف السيد رئيس المجلس الدستوري، مجيبا عن سؤال حول الاجراء الذي سيتبع في تعديل الدستور، "أن عرض مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي مثلما قرره السيد رئيس الجمهورية، يعبر فعليا عن إرادة الشعب بما يتماشى مع المادتين 7 و8 من الدستور"، كما أنه "يتماشى وإجراءات التعديل المقررة في المادة 208 من الدستور"، مما يبين "حرص رئيس الجمهورية على احترام الدستور، باعتباره حامٍ له."، مُثمّنا مسعى رئيس الجمهورية " بإجراء نقاش واسع حول مشروع تعديل الدستور، وتمكين المواطنين من الاطلاع عليه من اجل إضفاء كلّ الشفافية في تبني النهج الدستوري الجديد."، ومشيرا الى أنه بعد المصادقة على التعديل الدستوري، "سيتم مراجعة جملة من القوانين لتكييفها مع الوثيقة الدستورية الجديدة، وعلى رأس هذه القوانين، القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات."

وعن دور المجلس الدستوري، وصلاحياته في إطار حماية الحقوق والحريات، أجاب السيد رئيس المجلس الدستوري أن "المادة 188 من الدستور جسدت تطورا دستوريا  يواكب ما يشهده العالم من حيث اتاحة الفرصة للمتقاضي من اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة مدنية جزائية او إدارية بان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته المكفولة دستوريا".


 جلسة العمل التي عقدها رئيس المجلس الدّستوري مع الخبير الدّستوري الفرنسي الأستاذ دومينيك روسو عبر تقنية التخاطب عن بعد

   في إطار أنشطة التّعاون الدّولي، عقد رئيس المجلس الدّستوري، السّيد كمال فنيش، صبيحة اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020، ابتداء من التّاسعة صباحا، جلسة عمل مع الخبير الدّستوري الفرنسي الأستاذ دومينيك روسو، عبر تقنية التخاطب عن بعد، وبحضور السّيدات والسّادة أعضاء المجلس الدّستوري، والسّيدات والسّادة مدراء الدّراسات و البحوث لمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية وإطارات المجلس الدّستوري، والسّيد الأمين العام لمؤتمر هيئات الرّقابة الإفريقية السّيد موسى لعرابة، بالإضافة إلى السّيد إدوين كاري، الممثل المساعد لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر.

4 6 3 

تندرج هذه المحادثات في سياق اتفاقية التّعاون التي تربط المجلس الدّستوري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تحمل عنوان "الدّستور في خدمة المواطن: برنامج الدّعم للمجلس الدّستوري"، وتناولت اقتراحات تطوير استراتيجية اتصالية تستهدف نشر الثّقافة الدّستورية، بالإضافة الى استنباط أحسن الممارسات على الصّعيد الدّولي والاستفادة منها، في سبيل ترقية الثّقافة الدّستورية لدى المواطن الجزائري، وممارسي القانون ومختلف المتدخلين في تجسيد آلية الدّفع بعدم الدّستورية، المرسّخة بموجب المادة 188 من الدستور، من جهات قضائية ومؤسسات رسمية، حيث شهدت الجلسة تدخلات ومناقشات جد مثمرة حول موضوعها.  

وتجسّد هذه المجهودات مسعى المجلس الدّستوري، للانخراط في التأسيس لدولة القانون، وحماية الحقوق والحريات والتأصيل لنمط حوكمة جديد مبني على ديمقراطية تشاركية فعّالة، تكفل للمواطن حقوقه وحرياته الدّستورية