cale    من 13 إلى 19 سبتمبر 2019

 إستقبل رئيس المجلس الدستوري السيّد كمال فنيش، اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2019 رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا، الرئيس الحالي لمؤتمر الهيئات الدستورية الافريقية، السيّد مانويل ميغال دي كوستا أراغو Manuel Miguel Da Costa ARAGAO والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2019، بحضور سعادة سفير أنغولا بالجزائر

    وخلال هذه المباحثات، تمّ استعراض العلاقات المتميّزة بين المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الأنغولية والسّبل الكفيلة لترقيتها، خاصة في إطار اتفاق التعاون الثنائي بين المؤسّستين، الذي تمّ التوقيع عليه اليوم.

    وبهذه المناسبة، تمّ تنظيم لقاء علمي ألقى فيه رئيس المجلس الدستوري كلمة أبرز فيها أهمية اعتماد أغلب البلدان الإفريقية، نهاية الثمانينيات، آلية الرّقابة الدستورية وتكييفها مع خصوصياتها التاريخية والسّياسية، بما يواكب حركية انتشار القضاء الدستوري عبر العالم، والعمل على تطويرها تدريجيا، مثلما هو الحال في الجزائر، بما يضمن ترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

     وفي هذا الشأن، أشار السيّد كمال فنيش أنه بهدف جمع الجهود والتجارب، أنشأت هيئات الرقابة الدستورية، بمبادرة من الجزائر، منظمة قارية تجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة. وقد انعقد المؤتمر التأسيسي بالجزائر في 2011 بانضمام خمسة وعشرين (25) عضوا ليبلغ عام 2019 ستة وأربعين (46) عضوا، إضافة إلى ثلاث (3) هيئات دستورية غير إفريقية، بصفتها عضوا مراقبا، مذكّرا بدعم الجزائر الدائم لهذه المنظمة بالإمكانيات الضرورية، بصفتها دولة المقر.

    وبفضل هذا الفضاء الافريقي، يقول الرئيس، تمكّنت هيئات الرّقابة الدستورية العضوة في المنظمة من تعزيز علاقات التعاون الثنائي فيما بينها، من جهة، وبين هذه المنظمة والفضاءات الاقليمية والدّولية ذات الاختصاص، من جهة أخرى.

    كما ألقى السيّد مانويل أراغـو مداخلة استعرض بشكل شامل تنظيم المحكمة الدستورية الأنغولية وصلاحياتها، وقد أعقبها نقاش ثري تمحور خاصة حول اسهام هذه الهيئة واجتهادها الفقهي في حماية الحقوق والحريات.

     وقام رئيس المحكمة الدستورية الأنغولية، بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الهيئات الدستورية الافريقية بزيارة عمل إلى مقرّ هذه المنظمة بالجزائر، حيث أدلى بتصريح صحفي أبرز فيه انتشار الرقابة الدستورية على المستوى القاري ودور هذه المنظمة القارية في نشر الثقافة القانونية الدستورية لدى الشعوب الافريقية وأهميتها في ترقية الديمقراطية وحماية الحقوق والحريّات في القارة.

     ومن جهة أخرى، أشاد بدور الجزائر ومبادرتها الحميدة في تأسيس هذه المنظمة واستضافة أمانتها الدّائمة، الجزائر التي ما فتئت تقدم اسهامها الكبير في ترقية هذا الفضاء وتفعيل آليات عمله على المستويين القاري والدّولي، متبنيّا اقتراح الجزائر بمراجعة النصوص الأساسية لهذه المنظمة للتقدم أكثر في ممارسة مهامها.


4 3 2 1
6  7 9  8
    10 11

 

cale  من 4  إلى 6 سبمتبر 2019

إستقبل رئيس المجلس الدستوري السيّد كمال فنيش، اليوم، نائب رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا، الأستاذ أسوانتو ASWANTO والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا خلال الفترة من 04 إلى 06 سبتمبر 2019، بحضور سعادة سفيرة إندونيسيا بالجزائر.

وخلال هذه المباحثات، تمّ استعراض العلاقات الجيّدة بين المجلس الدستوري الجزائري والمحكمة الدستورية الإندونيسية وإمكانيات تعـزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس (5) سنوات.

  فيإطار هذه الزيارة، تمّ تنظيم لقاء علمي ألقى فيه رئيس المجلس الدستوري مداخلة أبرز فيها أهمية علاقات التعاون المتميّزة بين الهيئتين الدستوريتين على المستويين الثـنائي والمتعـدّد الأطراف. وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو نشيط وفعّال في (جمعية المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة الآسيوية) التي تستضيف العاصمة الإندونيسية جاكرتا أمانتها الدّائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقرّ (مؤتمر الهيئات الدستورية الإفريقية).

كما تناول السيّد كمال فنيش آلية " الدّفع بعـدم الدستورية" التي كرّسها التعـديل الدستوري عام 2016 (المادة 188)، التي بموجبها يحقّ لكل متقاضّ في أن يقدّم دعـوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدّعي فيها أنَّ الحكم التشريعي الذي يتوقّـف عليه مآل النّزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مشيرا إلى أنّه تمّ إصدار النصوص التطبيقية المؤطّرة لهذه الآلية، التي دخلت حـيّز التنفيذ في مارس الماضي.

 وفي هذا الشأن، ذكر أنّ المجلس الدستوري قد تلقى أوّل قضية في إطار الدّفع بعدم الدستورية، أحالتها إليه المحكمة العليا، ويعكف حاليا على دراستها، وسيفصل فيها ضمن الآجال المحدّدة دستوريا، وهو ما سيؤرّخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا. وستعـزّز هذه الآلية الاعتقاد الرّاسخ لدى المواطن أن الدستور هو الضّامن الأساس للحقوق والحريات، والكفيل الدّائم بإرساء دولة الحق والقانون.

إنّ هذه الآلية، يضيف السيّد رئيس المجلس الدستوري، من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأنَّ الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريّات، وأّنَّ احترامه هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس، وضبط سير المؤسّسات، وأنّ كل خرق لأحكامه من شأنه أنْ يعيق بناء دولة القانون، ويضرّ باستقرار المؤسّسات.

وألقى بالمناسبة نائب رئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية محاضرة بمقـر المجلس حول التجربة الإندونيسية في موضوع الدّفـع بـعـدم الـدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسِّس المحكمة عليها قراراتها.

  SEM2 SEM51 sem1
  SEM7 SEM20 SEM6
      SEM4
 
 
angola

cale من 9  إلى 13 جوان 2019

شارك وفد عن المجلس الدستوري يتكون من عضوين (02) ومدير دراسات وبحث بالمجلس في المؤتمر الخامس لهيئات الرقابة الدستورية الافريقية الذي انعقد بلواندا (أنغولا) في الفترة من 9 الى 13 جوان 2019.

وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الافريقي (المفوضية المكلف بالشؤون السياسية)، ولجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي، والمحكمة الدستورية التركية، والمجموعات الإقليمية التي تعنى بالقضاء الدستوري، على غرار اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أي بحضور 124 مشاركا.

كما حضر حفل الافتتاح رئيس جمهورية أنغولا السيد "جو لورونسو"، الذي ألقى خطابا بالمناسبة.

 وفضلا عن المسائل التي ناقشها مكتب المؤتمر لاسيما المتعلقة بعرض التقرير عن النشاطات، وبرنامج العمل المستقبلي، والعضويات   الجديدة (ارتفع عدد البلدان الأعضاء بذلك الى 45 +03 بلدان مراقبة) ...، تضمن جدول أعمال المؤتمر أيضا تنظيم ملتقى علميا حول موضوع "هيئات الرقابة الدستورية بصفتها ضامنة لاحترام الدستور والحقوق والحريات الأساسية". وبهذه المناسبة، قدم وفد المجلس الدستوري، مداخلة (كان قد أعدها رئيس المجلس الدستوري، الذي تعذر عليه حضور المؤتمر، لارتباطاته   المهنية)، بعنوان" دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق الأساسية)، وفيما يلي بعض مقتطفات المداخلة:

 "أخذ الدستور الجزائري بعين الاعتبار كل التعهدات الدولية للجمهورية الجزائرية جراء مصادقتها على الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية  لحقوق الانسان وكذا التطور الحاصل في مجال حماية وترقية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان عموما عبر العالم، وخصص بالنتيجة فصلا كاملا للحقوق والحريات تضّمن 42 مادة أي ما يقارب 20% من مجموع مواد الدستور".

  وفيما يخص آثار دسترة الحقوق والحريات الأساسية على دور المجلس الدستوري في مجال ضمانها، ورد ما يلي: "يتبين أن مجموع الحقوق والحريات الأساسية للمواطن أضحى ضمن ما يعرف ب "الكتلة الدستورية" التي يتعين على السلطتين التنفيذية والتشريعية مراعاتها في كل الظروف عند إعداد القوانين والمصادقة عليها".

  "ولا يتولى المجلس الدستوري وظيفة السهر على احترام السلطة التشريعية عند مصادقتها على القوانين لأحكام الدستور فحسب، أي القواعد التي ينص عليها الدستور صراحة، بل يتعداها إلى إلزام السلطة المذكورة بمراعاة واحترام المبادئ الدستورية وهو يتمتع بحرية تامة في اكتشاف هذه المبادئ ومن ثمة تكريسها."

 

1|2|