الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس

reg

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

مجلة المجلس

                        publiar                                                     
 

من هو على الخط ؟

70 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

  تـنظـيم المـجلـس الدسـتوري

1) -تشكيلة المجلس الدستوري:

 تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 183 من الدستور التي تنصّ على أن المجلس الدستوري يتكون من عشر (12) عضوا، وهذا منذ التعديل الدستوري في 06 مارس 2016.

وللإشارة فإن السلطات التأسيسية ممثلة فيه، إذ يعين رئيس الجمهورية بعنوان السلطة التنفيذية، أربعة أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري، ويمثل البرلمان عضوان عن كل غرفة، ينتخبهما نظرائهم بعنوان السلطة التشريعية، أما بعنوان السلطة القضائية، فتنتخب المحكمة العليا عضوين إثنين، وينتخب مجلس الدولة، عضوين إثنين أيضا.  

قبل مباشرة مهامهم، يخضع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية و ذلك طبقا للمادة 183 (الفقرة 6) من الدستور.

    

2) - مدة العضوية:

 يعيّنا رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري بموجـــب أحـــكام الــــمادة 183، الفقرتان 4 و5 من الدستور، لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بمهامهم مرّة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عددهم كل أربع (4) سنوات.

كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم. وفي هذه الحالات، تجرى مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية، حسبما إذا العضو المعني منتخبا أو معينا.

 3) -الواجبات المرتبطة بالعهدة:

 حـــالات الــتــنــافــي:

 يخضع عضو المجلس الدستوري للواجبات المحددة في أحكام النظام المؤرخ في 06 أفريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والذي ينص في مادته 76 على ما يلي: " يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يمارسوا وظيفتهم بنزاهة وحياد، وأن يحفظوا سرية المداولات، وأن يمتنعوا عن إتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لإختصاص المجلس الدستوري طبقا للمادة 183 (الفقرة الأخيرة) من الدستور".

وحرصا على ضمان حياد المؤسسة واستقلاليتها، أضفى المؤسس الدستوري على حالات التنافي صرامة شديدة، إذ تنص الفقرة 3 من المادة 183 من الدستور على ما يلي: " بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيــفة أو تكلــيف أو مهمة أخرى وأي نشاط آخر أو مهنة حرة ". ومن ثم، تتنافى ممارسة وظيفة قاضي الدستور في المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو خاص. كما يمنع على كل عضو بموجب المادة 10 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الانخراط في أي حزب سياسي.

ومع ذلك، خفف المجلس الدستوري من هذا التشديد وهذه الصرامة بإتاحة الإمكانية أمام عضو المجلس الدستوري للمشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية إذا رغب في ذلك، على ألا تؤثر هذه الأنشطة على استقلالية المؤسسة وحيادها.