الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

 

 

 

 

الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس

reg

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

مجلة المجلس

                        publiar                                                     
 

من هو على الخط ؟

51 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

  إجراءات عمل المجلس الدستوري

طبقا للمادة 189 (الفقرة 3) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 16 أفريل 2016، تحديد هذه القواعد.

يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية المقرر في النظام المذكور أعلاه، بسيطا بينما يعتبر معقدا نسبيا في مجال رقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية. ففي الحالتين، يكون الإجراء كتابيا، وتكون المداولات سرية، وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور عشرة (10) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل، حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.

   1 -في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة:

يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الأربع المؤهلة. تسجل رسالة الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

 وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور عشرة (10) منهم على الأقل.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية (العربية) في غضون ثلاثين يوما الموالية للإخطار، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام. عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188 أعلاه فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمــين عــام المجلس الدستوري الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول، حسب الحالة.  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

  2 - في مـجـال مراقبة صحة الإستشارات السياسية الوطنية :

على غرار الرقابة الدستورية، يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية، كتابيا وسريا، إذ يفصل المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ووفق قاعدة النصاب المحددة وبأغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. وفضلا عن ذلك، يتجلى مبدأ التعارض في الرأي أثناء دراسة المنازعات الانتخابية والفصل فيها. 

  أ - في مــجــال الاسـتـفـتاء:

يسهر المجلس الدستوري على صحّة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات، ويعلن النتائج النهائية للاقتراع.

يحق لكل ناخب أن يطعن في صحّة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر تعداد الأصوات الموجود في مكاتب التصويت. وترسل محاضر تركيز نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها، قبل أن يعلن النتائج النهائية في الآجال المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات.                          

 ب - في مجال انتخاب رئيس الجمهورية:

يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاثة هي:

- يفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية.

- يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا، ويعلن النتائج النهائية للانتخاب.

 - يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين.

  ب1-الـفـصـل فـي صـحـة الـترشـيحات:

تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور، وفي أحكام أخرى من المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط والأشكال والآجال المحددة في القانون العضوي المذكور أعلاه، ويسلم وصل باستلام ملف الترشح.

ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في مادته 144 على أنــه: " لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد موافقة المجلس الدستوري على الترشيحات إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع خطير يثبته المجلس الدستوري..... ".

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدّة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح. يستدعي رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات.

بعد التحقق من قائمة الوثائق المكوّنة لملف الترشح المقدمة، والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضبط المجلس الدستوري قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بقرار، ويبلغ هذه القائمة إلى المعنيين، وتعلم جميع السلطات المعنية بها. كما ترسل إلى أمين عام الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.

عند انسحاب أحد المترشّحيْن من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية طبقا للمادة 146 (الفقرة 2) من الدستور.

أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع شرعي لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، ويمدد، في هذه الحالة، آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون(60) يوما.

 ب2 : الـبــت فـي الـطـعـون وإعلان النتـائـج :

يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام النظام المحدد لقواعد عمله. وبعد ذلك، يعلن النتائج النهائية للاقتراع طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

           ب3 : مراقبة حسابات الحملة الانتخابية :

إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الإيرادات التي تحصل عليها والنفقات التي وظفها في حملته، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 196من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات. وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة 196 من القانون العضوي المذكورأعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 219 من ذات القانون.

وينبغي أن يقدّم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري.

يبتّ المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية، ويبلغ قراره إلى كل مترشح. وينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يحدد قــرار المجلس الدستــوري قــبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية، أن يطالب بتسديد للمصاريف الحقيقية التي أنفقها.

ج - انــتـخـاب أعـضـاء البـرلـمـان :

أ- انــتـخـاب أعـضـاء المجلـس الشعبي الوطني :

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع، ويبتّ في أحقية الطعون التي يقدمها المترشح أو الحزب السياسي. كما يراقب حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني

  1 - دراســة الطـعون وإعلان النتائج :

يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون التي يقدمها كل مترشح أو حزب سياسي شارك في الانتخابات، وذلك وفق الشروط والأجل المحدد في المادة 130من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات. وإذا اعتبر المجلس الدستوري أن الطعن مؤسس يمكنه طبقا للمادة 131(الفقرة 2) من القانون المذكور أعلاه، أن يعلن بقرار معلل، إما إلغاء الانتخاب المحتج عليه، أو إما أن يعدل محضر النتائج المحرر، ويعلن نهائيا الفائز الشرعي.

  2- مــراقـبة حسـابـات الحـمـلة :

يبت المجلس الدستوري في حسابات الحملة الانتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس الشروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، على أن تقدم هذه الحسابات خلال الشهرين المواليين للإعلان النهائي لنتائج الاقتراع. ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم هذه الشروط. غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، وإنما ترسل إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني فقط.

    ب- انــتـخـاب أعـضـاء مجلـس الأمـة :

     يبت المجلس الدستوري خلال جلسة مغلقة في أحقية الطعون المقدمة من قبل المترشح أو لحزب السياسي المشارك في الانتخاب، وذلك وفق الشروط والآجال المحددة في المواد 130 و 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمله.