إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

مقرر مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستوري وهياكله.

إنّ رئيس المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المادتين 182 و 183 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرّخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، لا سيما المادتان 7 و 11 منه،


يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذاالمقرر إلى تحديد التنظيم الداخلي لأجهزة المجلس الدستور وهياكله.

المادة 2: تتشكل أجهزة وهياكل المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يأتي:

         أمانة عامة،

         ديـوان،

         مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

         مديرية للوثائق والأرشيف،

         مديرية للإدارة العامة

المادة 3: يسيّر الأمانة العامة أمين عام يساعده، في أداء مهامه، مدير دراسات وبحوث (1) ورئيس دراسات (1).

 

         وتلحق بالأمين العام مصلحة الضبط ومكتب البريد والاتصال.

 

المادة 4: يضطلع الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، وفي إطار ممارسة مهامه المحددة في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتنشيط أعمال مديرية الوثائق والأرشيف ومديرية الإدارة العامة وتنسيقها ومراقبتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

المادة 5: تتولى مصالحة الضبط المهام الآتية:

         تسجيل ملفات الإخطار وتبليغ السلطات المعنية الآراء والقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،

         استلام الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري،

         حفظ الآراء والقراراتالصادرة عن المجلس الدستوري.

يسير مصلحة الضبط رئيس دراسات.

 

المادة 6: يكلف الديوان الذي يسيره رئيس ديوان بمساعدة مديري (2) دراسات وبحوث، بما يأتي:

         تحضير نشاطات رئيس المجلسالدستوري في مجال العلاقات العامة وتنظيمها،

         بتحضير نشاطات رئيس المجلس الدستوري في مجال التعاون والعلاقات الخارجية وتنظيمها،

         علاقة المجلس الدستوري بالمؤسسات العمومية،

         متابعة الشكاوى والطعون

.

المادة 7: يضطلع مركز الدراسات والبحوث الدستورية، في إطار ممارسة مهامه المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمهام التفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، وتقديم والدعم للمجلس الدستوري في أعماله.

 

المادة 8: يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية وقواعد عمله بموجب مقرر خاص من رئيس المجلس الدستوري.

 

المادة 9: تكلف مديرية الوثائق والأرشيف بما يأتي:

         تنظيم الرصيد الوثائقي للمجلس الدستوري وتسييره وتطويره،

         التكفل باحتياجات مصالح المجلس الدستوري في مجال البحوث الوثائقية وإعداد المنشورات،

         تسيير فضاء "متحف" القضاء الدستوري في العالم وتطويره،

         تنظيم أرشيف المجلس الدستوري وتسييره وحفظه.

المادة 10: تشمل مديرية الوثائق والأرشيف مديريتين (2) فرعيتين:

         المديرية الفرعية للوثائق،

         المديرية الفرعية للأرشيف.

 

المادة 11: تكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي:

         التكفل بالعمليات المرتبطة بجمع الوثائق وترتيبها وتأمينها،

         تسيير المكتبة وتطوير التبادل الوثائقي مع المكتبات الوطنية والأجنبية،

         متابعة بالاشتراكات في العناوين الصحافة الوطنية والأجنبية،

         تنظيم فضاء "متحف" المجلس الدستوري للقضاء الدستوري في العالم والفضاء السمعي البصري (الميديا تيك) وتسييرهما.

 

المادة 12: تكلف المديرية الفرعية للأرشيف بما يأتي:

         تنظيم الأرشيف وحفظ الوثائق،

        تسيير الأرشيف وتأمينه، ولاسيما منه الأرشيف المتعلق بالانتخابات،

        حفظ الأرشيف وتصنيفه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

المادة 13: تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي:

         تسيير وتكوين الموظفين،

         إعداد الميزانية وضمان تنفيذها،

         تسيير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،

         تسيير برنامج الاعلام الآلي، وتطوير التطبيقات المرتبطة بذلك.

 

المادة 14: تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية:

         المديرية الفرعية للموظفين والتكوين،

         المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة،

         المديرية الفرعية للإعلام الآلي.

 

المادة 15: تكلف المديرية الفرعية للموظفين والتكوين بما يأتي:

         تسيير المسار المهني لموظفي وأعوان المجلس الدستوري،

         وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتنفيذها.

 

المادة 16: تكلف المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة بما يأتي:

       إعداد الميزانية وتنفيذ جميع العمليات المالية والمحاسبية،

       إحصاء الوسائل اللازمة لسير عمل المجلس الدستوري، وتوفيرها،

       إنجاز عملية جرد الممتلكات ومتابعتها،

      ضمان المحافظة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وصيانتها.

 

المادة 17: تكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي بما يأتي:

         تقدير احتياجات المصالح من حيث أجهزة ولوازم الإعلام الآلي،

         تطوير النظم المعلوماتية وتسييرها،

         تصميم الموقع الإلكتروني وإدارته،

         صيانة تجهيزات الاعلام الآلي،

 

المادة 18: تنظم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب، في حدود مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية، بموجب مقرر من رئيس المجلس الدستوري.


المادة 19: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017.

                                                                   رئيس المجلس الدستوري

                                                               مراد مدلسي

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس