من يمكن له إخطار المجلس الدستوري

الرقابة القبلية


الرقابة القبلية

 يُخطَر المجلس الدّستوري‮ ‬من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬أو الوزير الأول  منذ التعديل الدستوري لمارس 2016 ، للفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستورقبل صدورها برأي وجوبي و مطابقة النّظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه. يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار، في الحالة العكسية (المادة 186 والمادة 187 (الفقرة الأولى) ‬من الدستور )

  .إن التعديل الدستوري لمارس 2016 قد مدّد صلاحية الإخطار إلى 50 نائبا و 30 عضوا من مجلس الأمة (المادة 187 (الفقرة 2)) من الدستور

 

الرقابة البعدية 


 

أدرج التعديل الدستوري لمارس 2016 المادة 188 التي تُمكِّن من إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.(المادة 2 من القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية)

 

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

reg

مجلة المجلس

                        revuear1