إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

قرار رقم 15 /  ق. م د/ 09 مـؤرخ في  03 ربيع الثاني عام  1430 الموافق 30 مــارس  سنة 2009  يتعلق باستخلاف نائب فيالمجلس الشعبي الوطني.

 إن المجلس الدستوري ،


- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105  112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
  - و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
- و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادة 42 مكـرر      و المادة 42 مكـرّر  1 منه،
- و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،  
- و بمقتضى  قرار   المجلس الدستوري   رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في 01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،
- و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحـمـد نجـاري ، المنتخب في قائمة  حزب جبهة  التحرير  الوطني  بالدائرة  الانتخابية تلمسـان ، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 17 مـارس  سنة 2009، تحت رقم  أخ/ أر/ رم  52 / 2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  18 مارس  2009  تحت رقم 63 ،
- و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية   و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
 و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
 -  اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

-  و اعتبارا أن الشغور التام  لمقعـد النائب أحــمد  نجـاري بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للمادة  121 من قانون الإنتخابات  المذكورة أعـلاه،

-   و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على   قـرار المجلس الدستـوري رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في أول جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، تبين  أن السيـد رمضــان كـريب  المرتـب بعـد النائب  المتوفى  استخلف  السيد  الطيب  لـوح  الـذي  عيّن  فـي  وظيفة  حكومية.
- و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على  إعــلان المجلس  الدستـوري المشار إليـه  أعـلاه،  وعلى قائمة  مترشحي  حزب  جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية  تلمسان، اتضح  أن  المترشـح محمـد بن قاسيمي هو المرتب مباشرة  بعد آخـر مترشح استخلفه المجلس الدستوري في القائمة.
يقرّر ما يأتي :


المادّة الأولى : يستخلف النائب أحـمــد نجـاري، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمـد  بن قاسيمي. 


المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية. 


المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.


بهذا

 تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 03 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009.
                     
                                                                                            رئيس المجلس الدستوري
                                                                                                  بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    -      موسى لعرابة،
-      محمد حبشي،
-      بدر الدين سالم ،
-       محمــد عبــو ،
-      الطيب فراحي،
-      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
-      الهاشمي عدالة

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس