إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

قـرار رقم 11 /ق.م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016 يتعلقباستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

إن المجلس الدستوري، 

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112 و163 (الفقرة 2) منه، 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه، 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المواد 2، 3، 7، 8 ، 11و 12 منه، 

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه، 

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، 

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 

- وبعد الإطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/28/2016 المؤرخة في 01 مارس سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 مارس سنة 2016، تحت رقم 02، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب شرفي ميلود المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية معسكــر، بسبب الإستقالة ،

- وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10مايوسنة 2012،المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

- وبعد المداولة، 

- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية، 

- إعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 2 من القانون العضوي رقم 12 - 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012،   يحدد مفهوم حالات التنافي مع العهدة البرلمانية   في الجمع بين العضوية في البرلمان وعهدة انتخابية أخرى أو بينها و بين المهام أو الوظائف أو الأنشطة   المحددة في مواد القانون العضوي، المذكور أعلاه،

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12/03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشحأو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

- واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية معسكر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيلشرفي ميلود هو جليد قادة. 

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : يستخلف النائب شرفي ميلود بعد شغور مقعده بسبب الإستقالة بالمترشح جليـد قـادة.  

المادة 2: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

            بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1437  الموافق 03   مــارس سنة 2016.       

                                     

                                                                                      رئيس المجلس الدستوري

                                                                                              مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:

- حنيفة بن شعبان

- عبد الجليل بلعلى

- إبراهيم بوتخيل

- حسين داود

- عبد النور قراوي

- محمد ضيف

- فوزية بن قلة

- إسماعيل بليت.

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس