إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

قرار رقم 01/ ق. م د/15 مؤرخ في 13 شعبـان عـام 1436 الموافـق أول يونيـو سنــة 2015، يتعلــق باستخــلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 105 و112 و163 (الفقرة 2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 88 و102 و103 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لاسيما المادة 3 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

- وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، والمتعلق باستخــلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني،

- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ/أر/68/2015 المؤرخة في 21 مايو سنة 2015 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو سنة 2015، تحت رقم 01، والمتضمنة التصريح بشغور مقعد النائب الطاهر خــاوة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، طبقا للمادة 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39.

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

- اعتباراً أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

- واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية،

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة، تبيّـن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو بوهناف يزيد، غير أن هذا الأخير كان قد استخلف نائبا بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ ق. م د/14 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014. وعليه، يصبح المتـرشح الذي يليه في القائمة، مؤهلا قانونا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة،

          

- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وعلى إعلان وقرار المجلس الدستوري، وكذا على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية باتنة، المذكورين أعلاه، تبيــّن أن المترشح المؤهل قانونا لاستخلاف النائب الطاهر خاوه الذي قبـل وظيفة عضو في الحكومة هو تماقولت مصطفى.

          

يقـرر مـا يـأتي:

المادة الأولى: يستخلف النائب الطاهر خاوه بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة بالمترشح تماقولت مصطفى.

المـادة 2: تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المـادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015.

                                                                                  رئيس المجلس الدستوري

                                                                                    مـراد مدلســي

أعضاء المجلس الدستوري

- حنيفة بن شعبان،

- عبد الجليل بلعلى،

- إبراهيم بوتخيل،

- حسين داود،

- عبد النور قـراوي،

- محمّد ضيف،

- فوزية بن قلـّة،

- سماعيل بليت.

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس