إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

قرار رقم 171 /ق.م د/12 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012 يتعلق

  باستخلاف  نواب في المجلس الشعبي الوطني

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه، 

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و102 و103 منه، 

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنـافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المـادة  3 منه، 

- و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه، 

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 

- و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 

- و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 10/ق.م د/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية برج بوعريريج إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت، 

- و بعد الإطلاع أيضا على قرار المجلس الدستوري رقم 12/ق.م د/12 المؤرخ في     3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تصحيح النتائج بالدائرة الانتخابية الجلفة إثر اعتراض على صحة عمليات التصويت، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12- 326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم أخ/أر/31/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2012، تحت رقم 79، 

- و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية  والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 3083/12 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012، تحت رقم 39 ،

- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

- و بعد المداولة قانونا،

- اعتبارا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائـف أخرى، وأن المـادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،  

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 102 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، 

- واعتبارا أنه بمقتضى أحكـام المادة 6 من القانـون العضوي 12-03 المؤرخ في  18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 

- واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قراريه المتضمنين تصحيح النتائج في الدائرتين الانتخابيتين الجلفة وبرج بوعريريج وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012 بالدوائر الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف وفق تسميتها وترتيبها، 

يقرر ما يلي :

- المادة الأولى: مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المذكور أعلاه، يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة، كالآتي : 

- عمار تـو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سيدي بلعباس بالمترشح محمد أمين بن عزة، 

- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح محمد الأمين دربال، 

- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح جمال ورتي ، 

- موسى بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية برج بوعريرج بالمترشح أحمد سعيداني، 

- شريف رحماني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية الجلفة بالمترشح كراك ميهوبي، 

- عمار غول عن تكتل الجزائر الخضراء بالدائرة الانتخابية الجزائر بالمترشح يوسف خبابة، 

- بلقاسم ساحلي عن حزب التحالف الوطني الجمهوري بالدائرة الانتخابية سطيف بالمترشح عمار رجاح.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير االداخلية والجماعات المحلية. 

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ذي القعدة عام 1433 الموافق 26 سبتمبر سنة 2012، برئاسة السيد الطيّب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعضوية السادة عبد الجليل بلعلى، بـدر الدين سالم، حسيـن داود، محمد عبـو، محمد ضيف، والسيدة فوزية بن قلة والسيد الهاشمي عدالة.

                                                     رئيس المجلس الدستوري

                                                           الطيّب بلعيز

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس