إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

 

قـرار رقــم 02 / ق . م د / 05 مــؤرخ فــي 29  شعبان  عـام 1426 المـوافـق 3  أكتوبر  لسنـة 2005، يتعلق بإستخــلاف  نائب فـي المجلـس الشعبي  الوطنـي

إن المجلـس الدستـوري،

بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 الفقرة الثبنـاء علـى الدستـور ، لا سيمـا المواد 105 و 112 و 163 منـه،و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

و بمقتضـى  الأمـر رقـم 97 – 07 المـؤرخ فـي 27 شـوال عـام 1417 المـوافق   6  مـارس سنـة  1997 و المتضمـن  القانون العضوي  المتعلق بنظـام الإنتخابات، المعـدل و المتمـم ، لا سيمـا  المواد 105 و 119 ( الفقرة الأولـى ) و 120 و 121 منـه،و بمقتضـى إعـلان المجلس الدستـوري رقـم 01 / إ . م د / 02 المـؤرخ فـي 21 ربيـع الأول عـام 1423 الموافـق 3 يونيو سنـة 2002 و المتعلق بنتائج إنتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطنـي،

و بمقتضـى قرارالمجلس الدستـوري رقـم 05 / إ . م د / 03 المـؤرخ فـي أول رمضان  عـام 1424 الموافـق 27 أكتوبر سنـة 2003 و المتعلق بإستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني،و بناء علـى التصريـح بشغور مقعـد النائب أحمـد قرزة، المنتخب في قائمـة  حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابيـة بـاتنــة بسبـب  الوفاة، المـرسـل  مـن قبـل رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي، بتاريـخ  أول أكتوبـر   سنـة 2005، تحـت رقـم  190 / 05 و المسجـل بالأمـانـة  العامـة  للمجلـس  الدستـوري بتاريخ 2 أكتـوبــر تحـت رقـم 126.

و بنـاء علــى   قوائم المترشحيـن للإنتخابات التشريعيـة، المعدة من طــرف وزارة الداخليـة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مـايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة  بالأمـانـة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقـرر ، و إعتبـارا  أنـه بمقتضـى   أحكـام المـادتيـن 119 ( الفقـرة  الأولـى) و 121 من الأمـر المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعـلاه، يستخلـف النـائـب بعـد شغـور  مقعـده بسبـب  قبولـه وظيفـة  حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة،  الـذي يعوضه خـلال الفترة  النيابية المتبقيـة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لـم يحصـل الشغور  التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 و إعتبــارا أنـه بعـد الإطـلاع علـى قائمـة حزب جبهـة التحريـر  الوطني في الدائرة الإنتخابية باتنـة ، و تبيـن أن السيـد أحمـد قـرزة  المرتـب  مباشرة  بعـد آخر منتخب في القائمـة، إستخلـف نـائبــا قبــل  عضويـة حكوميـة،  بموجب قـرار المجلس الدستـوري رقـم 05 / ق. م د / 03 المـؤرخ في أول  رمضـان عام 1424 الموافق 27 أكتـوبـر سنـة 2003 و عليـه يصبـح المترشـح الـذي يليـه مؤهـلا لإستخلاف النـائب الـذي شغـر مقعـده بسبـب الوفـاة،و إعتبـارا أنـه بعـد الإطــلاع  علـى إعـلان و قـرار المجلس الدستـوري المشـار إليهمـا  أعـلاه، و على قائمـة  مترشحي  حزب جبهـة التحريـر الوطني بالدائرة الإنتخابية باتنة، اتضـح أن   المترشحـة فطيمـة بـن عبد اللـه هي التي تستخلف النائب الذي شغـر مقعـده،

و إعتبـارا أن  الشغـور  التـام لمقعـد النائب  أحمـد قرزة بسبـب  الوفـاة لـم يحصـل فـي السنـة الأخيـرة من الفتـرة  التشريعيـة الجاريـة ،


يقــرر مـا يأتـي :

المـادة الأولـى :  يستخلـف  النـائب أحمـد قـرزة، بعـد  شغـور  مقعـده  بسبب الـوفـاة، بالمترشحة  فطيمـة بن عبد اللـه .

المـادة 2 :   يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطنـي  و إلـى وزيـر  الدولـة، و وزيـر الـداخلية  و الجماعات المحلية.

المـادة 3 :   ينشـر هـذا القرار  في الجريدة الرسمية  للجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.

بهـذا  تداول المجلس الدستوري في جلستـه المنعقدة بتاريخ 29 شعبـان  عام 1426 الموافق 3 أكتوبـر  سنة  2005

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس