إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

قـرار رقم 02/ق.م.د/2001 مؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 يتعلق باستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني.

إن المجلس الدستوري،

- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتين 119 و 120 منه،

- وبمقتضى الإعلان رقم 01/97/إ.م.د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 شعبان 1421 الموافق 19 نوفمبر سنة 2000 الذي يعين السيد عبد القادر حجار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 الذي يعين السيد محمد العيشوبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رومانيا ببوخاريست.

- وبناء على التصريح بشغور مقعدي النائبين عبد القادر حجار عـن حـزب جبهة التـحرير الوطـني الدائرة الانتخابية " تيارت" ومحمد العيشوبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الدائرة الانتخابية "معسكر"، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 مارس سنة 2001 تحت رقم 079/2001/ الديوان، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 مارس سنة 2001 تحت رقم 45.

   وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال  الفترة النيابية المتبقية،

- واعتبارا أنه إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الخاصة باستخلاف أعضاء المجلس الشعبي الوطني تستعمل عبارة "وظيفة حكومية "، فإن المادة 150 من نفس القانون العضوي والمنظمة لحالة شغور مقعد عضو مجلس الأمة تستعمل عبارة "وظيفة عضو بالحكومة "،

- واعتبارا أن المؤسس الدستوري لا يميز بين أعضاء غرفتي البرلمان عند توليهم وظائف حكومية، فإنه قد حصر هذه الوظائف في الفقرة الأولى من المادة 79 من الدستور في عضوية الحكومة دون سواها،

- واعتبارا أن مهمة سفير لا تدخل ضمن إطار الوظيفة  الحكومية التي يتم التعيين فيها طبقا للمادة 79 من الدستور، وإنما تدخل ضمن المهام المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور ( الفقرة الأخيرة) ،

-  واعتبارا أن التعيين في الوظائف والمهام المحصورة بالمادة 78 من الدستور لا تدخل ضمن نطاق المادة 79 من الدستور ،

يــقــرر مـا يأتي :

المادة الأولى : لا يخضع استخلاف النائبين عبد القادر حجار عن حزب جبهة التحرير الوطني ومحمد العيشوبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه.

 المـادة الثانـية : يبلغ هذه القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422 الموافق 25 و 26 ديسمبر سنة 2001.

 رئيس المجلس الدستوري
 سعــيد بوالشعير

أعضاء المجلس الدستوري
-
  علي بوبترة
-
   فلة هني
-
   محمد بورحلة
-
   نذير زريبي
-
   ناصر بدوي
-
   محمد فادن
-
   غنية لبيض المولودة مقلاتي
-
   خالد دهينة

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس