إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

قـــــرار  رقـــم 01 /ق.م د/2000  مـــؤرخ فــــــي 18  شـــــوال عـــام 1420 الـــمــــوافــــــق 24 يـــنـايــر ســـنة2000 يتعلق باستخلاف نواب في المجــلس الشعبي الوطــني ،

 

إن المجلس الدستوري،

 

- بناء على الدستور، لا سيما  المادتان  105 و 163 (الفقرة الثانية) منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

- وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين تولوا وظائف حكومية، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 12 يناير سنة 2000  تحت رقم 013/2000 الديوان، المسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 13 ينايرسنة 2000 تحت رقم 06،

- وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائـــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

- وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

- واعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب تـوليـه وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، الذي يعـوضـه خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

- واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة المترشحين المذكورة أعلاه، عن كل دائرة إنتخابية المعدة من قبل وزارة الداخليــة والجماعـات المحليـة و البـيـئـة.

 

يقــــــــــــــرر:

 

المـادة الأولـى :   يستخلـف النواب الذيـن عينـوا في وظائـف حكوميــة الآتية أسمــاؤهــم :

1 - بــــــن فــلـــيــس  علـــي  ،

2 - بـــن يــــونــس  عمــــــارة  ،

3 - بوغـازي    محـمـد عـلـي  ،

4 - دربــال      عبد ا لوهــاب ،

5 - ضربـــــاني     لـــــخــــضــر  ،

6 - غـــــــــــول      عــــمـــــــار  ،

7 - لـــونـــــــاوسي   حــمــيــد  ،

8 - مـــــغـــــــلاوي     مــحـمـد  .

 

بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة إنتخابية وهم السادة :

من التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية :

1 - حرقــاز السعيد ،

2 - صراوي بوسعد.

من التجمع الوطني الديمقراطي :

1 - بوبريق أحمد .

من جبهة التحرير الوطني :

1 - عدة عبد الكريم،

2 - العايب الـــحاج.

من حركة مجتمع السلم :

1 - شقلال نصر الدين.

من حركة النهضة :

1- لـــرقـــم خـــــــــوجــــــة ،

2- صالح بوشارب محمد .

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

      ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة .

      بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستيـه بتاريخ 17 و 18  شوال عام 1420 المـوافـق 23 و 24 يـنـايـرسنـة 2000.

 

  رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس