في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقم 01/ر.ق.ع./م.د/2017 مؤرخ في 17 جمادى اَلثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور.

 

إن المجلس الدستـــوري،

- بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 5 مارس سنة 2017 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مارس سنة 2017 تحت رقم 01، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو 2005 سنة والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور،

- وبناء على الدستور لا سيما المواد 136(الفقرتان الأولى و3) و140، و141 و144 و160 (الفقرة 2) و182 (الفقرة الأولى) و186(الفقرة 2) و189(الفقرة الأولى) و191 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

- وبعد الاستماع الى العضو المقرر،

في الشكـــل:

-اعتبارا أن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الاخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 الفقرتان (الأولى و3) من الدستور،

-اعتبارا أن القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه، وفقا للمادة 138 من الدستور، موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 ، وكذا مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 03 ذي الحجة عام 1437الموافق 4 سبتمبر سنة 2016 ،

-واعتبارا أن اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 186 الفقرة (2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،

1. فيما يخص عدم الاشارة الى المطة 5 من المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار،

-اعتبارا ان المشــرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار، الى المادة 141 من الدستور، لكنه لم يحدد أن موضوع المطة الخامسة (5) منها هو الذي ينصّ على أن التنظيم القضائي يدخل ضمن مجالات القانون العضوي،

- واعتبارا، بالنتيجة، أن عــدم الإستناد إلى المطـّة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهـــوا يتعين تداركه.

2. فيما يخص عدم الاشارة الى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،

- اعتبارا ان المشرّع استنـــد ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الاخطار، الى المادة 160 من الدستور، لكنه لم يحدد أن الفقرة 2 منها، التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها، هي التي تخص القانون العضوي، موضوع الاخطار،

- واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم الإستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الاخطار.

فيما يخص المادة 2 التي تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والمادة 3 التي تعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع، وكذا المادة 4 التي تعدل المادة 19 من نفس القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذة مجتمعة لإتحادهما في العلّة،

-اعتبارا أن المادتين 18 و19 المذكورتين أعلاه تنصان على التوالي، على أنه "توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلاتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول"، وعلى أنه " تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري"،

- واعتبارا ان البرلمان طبقا للمادة 140 (المطّة 6) من الدستور، يشــرّع في مجال القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،

- واعتبارا أن موضوع المادتين 18 و19 من القانون العضوي المذكورتين أعلاه، جاء محترما لأحكام الفقـــرة 2 من المادة 160 من الدستور، التي تنصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها،

- واعتبارا أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، يهدف الى تجسيـــد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضيــن.

لهذه الأســباب،

يدلي بالــرأي الآتـــي:

في الشكـــل:

أولا: إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الاخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان أولى و3)، و141 (المطة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور،

ثانيا: أن اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المذكور أعلاه، موضوع الإخطار، للدستور، تـــمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور،

في الموضــوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،

1-      الإشارة إلى المطة 5 من المادة 141 من الدستور، ضمن التأشيرات.

2-      الإشارة إلى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، ضمن التأشيرات.

ثانيا: يعـدّ القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقا للدستور.

ثالثا: يبلّغ هذا الـــرأي الى رئــيس الجمهوريـــة.

رابعا: ينشـــر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـــداول المجلس الدستــــوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017.

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                   مراد مدلسي

أعضاء المجلس:

-          محمد حبـشي، نائبا للرئيس،

-          حنيفة بن شعبــان، عضوة،

-          عبد الجليــل بلعلى، عضوا،

-          إبــراهيم بوتخيـل، عضوا،

-          عبد النور قــراوي، عضوا،

-          محمد ضــيف، عضوا،

-          سماعيل بليــط، عضوا،

-          الهاشمي بــراهمي، عضوا،

-          فوزية بن قلة، عضوة،

-          كمال فنيـــش، عضـــوا.

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس