في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016،

يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للدستور

إن المجلس الدستوري،

- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141(الفقرة 2) و186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 06، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للدستور،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 136 و138 و141 و182 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191 و193 و194،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق6 أبريل سنة 2016،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشــــكل،

- اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136(الفقرة 3) من الدستور،

- واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ25 رمضان عام1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق19 يوليو سنة 2016 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافق2 مارسسنة 2016،

- واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.

في المـوضـــوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 174 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 174 من الدستور تشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في موضوع تعيين القضاة، ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي،

- واعتبارا أنّ نصف تشكيلة الهيئة العليا يتكوّن من قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية قصد تعيينهم، ومن ثم تعتبر هذه المادة سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعين تداركه.

2. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 191 من الدستور تنص في فقرتها الأولى: "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس"، وفي فقرتها 3: "أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".

- واعتبارا أن ّهذه المادة تشكل سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

-واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه.

3.فيما يخص عدم الاستناد إلى المادتين 204 و205 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في الموضوع:

- اعتبارا أنّ المادتين تشيران إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ودوره ومهامه،

- واعتبارا أنّ نصف أعضاء الهيئة العليا الذي يتشكل من الكفاءات المستقلة يقترح من قبل لجنة خاصة يترأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لرئيس الجمهورية من أجل تعيينهم، وعليه فإن المادتين 204 و205 من الدستور تعتبران سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم الاستناد إليهما ضمن تأشيرات هذا القانون يعد سهوا يتعين تداركه. 

4. فيما يخص عدم الاستناد إلى قانونين عضويين، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، ينص في مادته 5 أن الهيئة العليا تتشكل من الرئيس وأربعمائة وعشرة (410) أعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني،

- واعتبارا أنّ القانون الأساسي للقضاء وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته محددان بقانونين عضويين،

- واعتبارا بالنتيجة ، أنّ عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1. فيما يخص المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في العلة، والمحررة كالآتي:

المادة 3: "تسهر الهيئة العليا، في إطار احترام أحكام الدستور والتشريع المعمول به ، على شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع".

المادة 37: تكلف اللجنة الدائمة للهيئة العليا بما يأتي:

-         الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،

-         ................................................،

-         صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،

-         تنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون،

- اعتبارا أنّ المشرع أدرج في المادة 3 وفي المطات1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما من الدستور بنقله حرفيا بعض أحكام المادة 194 من الدستور،

- واعتبارا أنّ المشرع، طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، مطالب بأن يراعي عند ممارسته التشريع، المجال المحدد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،

- واعتبارا أنّ نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكل في حد ذاته تشريعا، بل مجرد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل في الدستور،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ المشرع بهذا النقل الحرفي لبعض نصوص المادة 194 من الدستور، يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 3 والمطات 1 و3 و4 من المادة 37 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.

2.فيما يخص المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:

المادة 4:"يحدد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر".

- اعتبارا أنّ المشرع بتحديد مقر الهيئة العليا بمدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من الدستور،

- اعتبارا أنّه يستوجب مراعاة أحكام الدستور، لا سيما المتعلقة بتوزيع الاختصاصات،

- واعتبارا أنّ الاجتهاد المستقر للمجلس الدستوري كرس مبدأ عدم إغفال سلطة رئيس الجمهورية في ذات الموضوع،

- واعتبارا بالنتيجة، تعتبر المادة 4 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

3. فيما يخص المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:

المطة 2:"أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية ولم يرد اعتباره".

- اعتبارا أنّ عبارة "الجناية غير العمدية" غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،

- واعتبارا أنّ الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرس دستوريا،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ المطة 2 من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

4.فيما يخص المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي:

المطة 5:"مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

- اعتبارا أنّه إذا كان للمشرع وفقا للمادة 194 من الدستور أن يخول للهيئة العليا الصلاحيات التي يراها ملائمة، فإنه في المقابل يتعين على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نص عليه الدستور،

- واعتبارا أنّ المؤسس الدستور يخول الهيئة العليا اختصاص السهر على عملية الانتخاب من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع دون تمييز بين طبيعة هذه الانتخابات،

- واعتبارا أنّه وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 182 من الدستور، فإن السهر على صحة عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري دون سواه،

-واعتبارا بالنتيجة، أنّ المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،إذا ما لم تؤد إلى المساس بالصلاحيات في المجالات المذكورة أعلاه للمجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ.

5. فيما يخص المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

المطة الأولى: "انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة 35 أدناه".

- اعتبارا أنّ المادة 35 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لا تنص على تشكيلة اللجنة الدائمة، وإنما تعتني بموضوع التقرير النهائي الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا لرئيس الجمهورية، وأن المادة 36 هي التي تتولى تحديد هذه التشكيلة وكذا انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة من قبل نظرائهم ضمن مجلس الهيئة العليا،

- واعتبارا بالنتيجة، تعد الإحالة إلى المادة 35 سهوا يتعين تداركه. 

لهذه الأسباب:

يدلي بالرأي التالي:

في الشكـــل: 

أولا: أن القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.

في المــوضــــوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1. تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:

بناء على الدستور، لا سيما المواد 92 و136 و138 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و174 و182 و186 و189 و191 و193 و194 و204 و205 منه،

2. إضافة قانونين عضويين لتأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

- القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

- القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،

ثانيا: فيما يتعلق بمواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1. تعد المادة 3 والمطات 1 و3 و4، من المادة 37 غير مطابقة للدستور.

2. تعد المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

المادة 4:"مع مراعاة أحكام المادة 107 من الدستور، يحدد مقر الهيئة العليا في الجزائر العاصمة".

3. تعد المطة 2 من المادة 8 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

المطة 2 من المادة 8: "أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".

4. تعد المطة 5 من الفقرة الأولى من المادة 13 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

5. تستبدل عبارة "المادة 35 أدناه" بعبارة "المادة 36 أدناه" في المطة الأولى من المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار.

ثالثا: تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

رابعا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

خامسا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.

 

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

 

-حنيفة بن شعبان،

-  عبد الجليل بلعلى،

-  إبراهيم بوتخيل،

-  عبد النور قراوي،

-  محمد ضيف،

-  فوزية بن قلة،

-  سماعيل بليت.

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس