في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقـم 02/ر.ق.ع/م. د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عـام1437 الموافـق 11 غشت سنة 2016،

يتعلـق بمراقبـة مطابقة القانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، للدستـــور

إن المجلس الدستوري،

-  بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادتين 141 (الفقرة 2) و186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 23 يوليو سنة 2016 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 يوليو سنة 2016 تحت رقم 05، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،

-  وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و136 و138 و141و 186(الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و191 منه،

 - وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

- اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة136 (الفقرة 3) من الدستور،

 -واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 25رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، و مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 شوال عام 1437 الموافق 19 يوليو سنة 2016، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة  بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1437 الموافـق 2  مارس سنة 2016،

- واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1-     فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 8 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

 

-         اعتبارا أنّ المادة 8 من الدستور تنص على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين،

 

-         واعتبارا أنّ هذه المادة بما أنها تؤكد على سلطة الشعب في ممارسة سيادته في الاستفتاء والانتخاب فإنها مرتبطة بشكل واسع بمواد هذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،

 

-         واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل بذلك، سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

 

-         واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.

 

2-     فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 35 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أنّ هذه المادة نصت على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة،

-         واعتبارا أنّ المشرع العضوي أشار في تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

-         واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع المادة 35 من الدستور التي تشكل مبدأ أساسيا للقانون العضوي المذكور أعلاه ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.

3-     فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 88 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أنّ المادة 88 من الدستور تحدد مدة المهمة الرئاسية وإمكانية تجديدها مرة واحدة،

 

-         واعتبارا أنّ هذه المادة من الدستور لا يمكن تعديلها وفقا للمادة 212 (المطة 8) من الدستور، وأنها نشكل بالتالي سندا دستوريا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

-         واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.

4-     فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أنّ المادة 191 من الدستور تحدد في فقرتها الأولى أن لهذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس، وأقرت في فقرتها 3 أن آراء المجلس وقراراته تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،

 

-         واعتبارا أنّ هذه المادة تحدد آثار آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتضفي عليها الصبغة الملزمة للجميع،

-         واعتبارا أنّ هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،

-         واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعد سهوا يتعين تداركه.  

ثانيا: فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار:

1-    فيما يخص المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 2 (الفقرة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار تنص على أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور،

- واعتبارا أنّ الدستور ينص في مادته 118 (الفقرة 2) على أن انتخاب ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الأمة يكون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري،

- واعتبارا أنّ سرية الانتخاب شرط أساسي لضمان نزاهة الانتخاب وتمكين الناخبين من التصويت بكل استقلالية،  

- واعتبارا أنّ الدستور أقر هذا الشرط كمبدأ دستوري،  

- واعتبارا أنّ مبدأ التصويت الشخصي والسري أقرته كذلك المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار الواردة في القسم الثاني الخاص بعمليات التصويت من الفصل الثالث المتعلق بالاقتراع،

- واعتبارا أنّ عدم إقرار سرية الاقتراع في الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ناتج عن سهو يتعين تداركه،

- واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.

2-    فيما يخص المادة 5 (المطة 3) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 5 (المطة 3) تنص على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية مَن حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 2 و14 من قانون العقوبات،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ المرجع المذكور أعلاه الذي يشير إلى المادة 9 مكرر2 من قانون العقوبات ورد خطأ، وأن المرجع الواجب ذكره هو المادة 9 مكرر1و14 من قانون العقوبات، مما يتعين تصويب هذا الخطأ.

 

3-    فيما يخص المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الاخطار:

- اعتبارا أنّ هذه المادة تنص في مطتها الخامسة، على أنه لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من تم الحجز والحجر عليهم،  

- واعتبارا أنّ القصد من الحجز المذكور في هذه المطة هو الحجز القضائي وفقا للمادة 21 من قانون العقوبات،

- واعتبارا أنّ الحجز كما تناولته هذه المادة قد لا يكون إلا على العقارات والمنقولات، مما قد يضفي غموضا على المعنى الوارد في هذه المطة،

- واعتبارا أنّ المشرع استخدم كلمة "الحجز" مجردة من طابعها القضائي وبذلك يكون قد أغفل النص على إجراء قضائي جوهري من شأنه إضفاء طابع الشرعية القانونية على الحجز الذي دونه يعد اعتداء على الحريات الفردية،

- واعتبارا أيضا أنّ الشرط المذكور في هذه المادة ينطبق على حالة الحجز أو الحجر وليس للحالتين معا،

- واعتبارا بالنتيجة، أن المادة 5 (المطة 5) من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.

 

4-    فيما يخص المادتين 6 و7 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة:

- اعتبارا أنّ المادتين 6 و7 من القانون العضوي تنصان على التوالي على أن التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا، وأنه من واجب كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية واللذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم،

- واعتبارا أنّ المادتين 6 و7 المذكورتين أعلاه تتضمنان إلزامية التسجيل في القوائم الانتخابية،

- واعتبارا أنّ التسجيل في القوائم الانتخابية يعد شرطا مرتبطا بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب،

- واعتبارا أنه إذا كان المشرّع لا يقصد باستعماله كلمة "واجب" المساس بحق المواطن في أن ينتخب وينتخب طبقا للمادة 62 من الدستور،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن هاتين المادتين 6 و7 تكونان مطابقتين للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ المثار.

 

5-    فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذتين بصفة مجتمعة لاتحادهما في الموضوع والعلة:

- اعتبارا أنّ الفقرة الأولى من المادة 5 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تنصان على التوالي على أن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، وأن إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تتم تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية،

- واعتبارا أنّ الدستور أقر في مادته 194 استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وخوّلها من بين المهام الأخرى، مهمة السهر على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع،  

- واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري خولها في نفس المادة مهمة الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ هاتين الفقرتين من المادتين 15 و16 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقتان جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما.

6-    فيما يخص المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة:

- اعتبارا أنّ المواد المذكورة أعلاه تناولت في مطاتها الأخيرة، أنه يشترط على التوالي في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، والى المجلس الشعبي الوطني، والى مجلس الأمة، ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية باستثناء الجنايات والجنح غير العمدية، ولم يرد اعتباره،

- واعتبارا أنّ عبارة "الجنايات غير العمدية" غير مكرسة في الدستور ولا في التشريع المعمول به،

- واعتبارا أنّ الإبقاء على هذه العبارة من شأنه أن يخل بحقوق المتقاضين المكرسة دستوريا،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الأحكام الواردة في المطات الأخيرة من المواد المذكورة أعلاه من القانون العضوي، موضوع الاخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.

7-    فيما يخص المادة101 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 101 من هذا القانون نصت على أن المجلس الدستوري يضبط نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية والولائية وللمقيمين في الخارج ويبلّغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني،

- واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أنّ المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،

- واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة يؤكد أنّ الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،

- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري يعلن بمقتضى المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون،

- واعتبارا أنّ المشرّع في هذه المادة لم يحدد صراحة طبيعة النتائج حسب المادة المذكورة أعلاه من الدستور،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان المشرّع يراعي، في ضبط المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها، أحكام المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، فإن هذه المادة تعد مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار.

8-    فيما يخص المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تنص على أنّه تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة،

- واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،

- واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه يؤكد أن الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،

- واعتبارا أنّ المادة 130 من القانون العضوي المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تنص على أنّه يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج،

- واعتبارا أنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن،

- واعتبارا بالنتيجة، أنّ النتائج النهائية تكون بعد دراسة الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) وبالتالي فإن المادة 128 مطابقة جزئيا وتعاد صياغتها.

9-    فيما يخص المادة 139 (المطة 14)من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تضمنت في مطتها 14إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،

- واعتبارا أنّ تحديد المواطنين المعنيين بتأدية الخدمة الوطنية تضمنها لأمر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر 1974 والمتعلق بقانون الخدمة الوطنية،

- واعتبارا أنّ شرط تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها قد لا ينطبق على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأنّه لا يشترط إثباته الاّ على المترشح المعني طبقا للأمر المذكور أعلاه،

- واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.

10-     فيما يخص المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار:

- اعتبارا أنّ المادة 139من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تضمنت في مطتها 16 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بتصريح للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، دون توضيح كيفية التصريح،

- واعتبارا أنّ المادة 87من الدستور تشير في مطتها العاشرة إلى أنّ تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، يجب أن يكون علانيا،

- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري، تكريسا للحكم الدستوري القاضي بعلانية التصريح بالممتلكات، يشترط اثناء ممارسة صلاحياته من المترشحين للانتخابات الرئاسية التصريح بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، من خلال نشرها في صحيفتين من الصحف الوطنية،

- اعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور، ويعاد صياغتها.

لهذه الأسباب

يدلي بالرأي التالي:

في الشكل:

أولا: أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.

ثانيــا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار:

-تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي:

بناء على الدستور، لا سيما المواد 8و11 و35 و62 و85 و87 و88 و102 و103 و117 و118 و119 و120 و123 و129 و136 و141 و143 (الفقرة 2) و144 و147 و182 و186 (الفقرة 2) و189 (الفقرة الأولى) و191 و193 و194 منه،

ثانيا: فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الاخطار:

1-    تعد الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي:  

" المادة 2 (الفقرة 2):

غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.".

2-    تصحح المطة 3 من المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار على النحو الآتي:

"المادة 5 (المطة 3):

حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و14 من قانون العقوبات".

3-    تعد المطة 5 من المادة 5 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي:

" المادة 5 (المطة 5): تم الحجز القضائي أو الحجر عليه."

4-    تعد المادتان 6 و7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه،

5-    تعد الفقرة الأولى من المادة15 والفقرة الأولى من المادة 16من القانون العضوي مطابقتين جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما على النحو التالي:

"المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:

.........".

" المادة 16: مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من:

.........".

 

6-    تعد المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي:

"المادة 79 (المطة 5):

ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية "

"المادة 92 (المطة 5):

ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية "

"المادة 111 (المطة 2):

ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية "

7-    تعد المادة101 من القانون العضوي مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.

8-    تعد المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها على النحو التالي:

"المادة 128:

تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة".

9-    تعد المطة 14 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي:

" المادة 139 (المطة 14):

شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام1949.

10-  تعد المطة16 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي:

"المادة 139 (المطة 16):

تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".

ثالثـــــا: تعتبر الأحكام المطابقة جزئيا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

رابعــــا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسـا: يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و2 و7 و8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و4 و5 و10 و11 غشت سنة 2016.

 

رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

 

أعضاء المجلس الدستوري:

-حنيفة بن شعبان،

-عبد الجليل بلعلى،

-ابراهيم بوتخيل،

-عبد النور قراوي،

-محمد ضيف،

-فوزية بن قلة،

-سماعيل بليت.

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس