إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

رأي رقم 05 / ر. م . د / 11 المؤرّخ في 27  محرم 1433 الموافـق 22 ديسمبر2011 يتعـلق بمراقبة  مطابقة القانون العـضوي الذي

 يحدّد كيفيات  توسيع  تمثيل المرأة في المجالس  المنتخبة

 

إن المجلس الدستوري،

- بنـاء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري  طبقـا لأحكام  المـادة  165  الفقرة الثانية  من الدستـور، بالإرسال المـؤرخ  في  04  محرم عام  1433 الموافـق 29 نوفمبر سنة 2011،المسجل بالأمـانة العامة للمجلس الدستـوري بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 86، قصـد مراقبة مطابقة القانون العضوي، الذي يحدّد كيفيات توسيـع تمثيـل المرأة في المجالـس المنتخبة  للدستور،

-   وبناء على  الدستور لا سيما المواد: 16، 29، 31، 31  مكرر، 119 (الفقرة الأولى و 3)، 120 ( الفقرات الأولى و 2  و 3 )، 123 ( الفقرة  الثانية و 3)، 125 ( الفقرة 2 ) و 126  (الفقرة 2) منه ،

-   وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28  يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل   والمتمـم، لاسيما  المادة  16  منه،

-   وبعـد  الاستماع  إلى العـضو المقرر ،

فـي  الـشكـل

-   اعتبارا  أن القانون  العضوي المتعلق  بتحديد  كيفيات  توسيع  تمثيل  المرأة  في  المجالس المنتخبة، موضوع  الإخطار، أودع مشروعه  الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس  الدولة  طبقا  للمادة 119 (الفقرة 3)  من الدستور،

-   واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، كان مشروعه وفقا للمادة 120 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي  الوطني ومجلس الأمـة، وحصّل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة  المجلس الشعبي الوطني في  جلسته المنعقدة بتاريخ  07 ذو الحجة عام 1432 الموافق 03 نوفمبر سنة 2011 وعلى مصادقة  مجلس الأمة  في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011،خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام  1432  الموافق 04  سبتمبر سنة 2011،

-   واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية  المجلس الدستوري لمراقبة  مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، جاء وفقا  لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور،

في  الموضـوع

أولا : فيما يتعـلق بعنوان القانون العـضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه ، مأخوذتين معا لاتحادهما في العـلة والموضوع:

-   اعتبارا أن القانون العـضوي، موضوع الإخطار،جاء تحت عنوان " كيـفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة " دون الإشارة إلى عبارة الحظوظ ،

-    واعتبارا أن المادة الأولى من القانون العضوي المذكور أعلاه تضمنت نفس العبارة،

-    واعتبارا أن المادة 31 مكرر من الدستور التي جاء هذا القانون تطبيقا لها، تنصّ على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة " بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة "،

-    واعتبارا أن أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، تقيّدت بروح المادة 31 مكرر المذكورة أعلاه، وأقرّت نسبا متفاوتة تضمن حـظوظ المرأة في المشاركة السياسية الفعلية،

-   واعتبارا بالنتيجة أن عدم التقيد بحرف المادة يُـعـدُ سهوا يتعيّن تداركه  في العنوان وفي نصّ المادة الأولى من القانون العضوي ،تماشيا مع المادة 31 مكرر من الدستور.

ثانيا: فيما يتعـلق بالفـقرتين 1 و2 من المادة 2، وكذا المادة 3 من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، المأخوذتين معا لاتحادهما في العـلة والمحرّرتين  كالآتي:

" المادة 2 : يجب ألا  يقل عدد  النساء  في  كل  قائمة  ترشيحات، حـرّة  أو  مقدّمة من حزب  أو عـدّة  أحزاب سياسية،عن  النسب المحدّدة أدناه،  بحسب عدد  المقاعد  المتنافس  عليها :

  • انتخابات المجلس  الشعبي  الوطني:

-         20 %   عندما  يكون  عدد  المقاعد  يساوي  أربعة  04  مقاعد،

-         30 % عندما  يكون عدد المقاعد  يساوي أو  يفوق خمسة  05  مقاعد،

-         35%  عندما يكون عدد المقاعد  يساوي أو يفوق أربعة عشر 14  مقعدا،

-         40%  عندما يكون عدد  المقاعد  يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين 32   مقعدا،

-         50 %  بالنسبة  لمقاعد  الجالية  الوطنية  بالخارج،

  • انتخابات  المجالس  الشعبية الولائية :

-         30 %   عندما يكون عدد المقاعد  35  و 39  و 47  مقعدا،

-         35 %   عندما يكون عدد المقاعد  51  و 55  مقعدا،

  • انتخابات المجالس  الشعبية  البلدية :

-   30%  للمجالس  الشعبية البلدية  الموجودة  بمقرات  الدوائر وبالبلديات التي يزيد  عدد  سكانها عن  عشرين  ألف (20.000) نسمة " ،

  " المادة 3 : توزع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تحصل عليها  كل قائمة، وتُخصّص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات   حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة ."

-    اعتبارا أنه بمقتضى الفقرتين 1 و2 من المادة 2 من القانون العضوي،  موضوع  الإخطار، يجب أن  تتضمن كل  قائمة  ترشيحات حـرّة  أو  مقدمة  من  حزب  أو عدّة أحزاب  سياسية،عددا  من  النساء  لا ينبغي  أن يقّل عن  النسب  المتفاوتة  المحدّدة أعلاه  بحسب عدد  المقاعد المطلوب  شغلها، وأنه بمقتضى المادة 3 يتم توزيع المقاعد حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وأن تُخصّص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة،

-   و اعتبارا  أنه إذا  كان  لا يعـود  للمجلس  الدستوري أن  يحلّ  محلّ  المشرّع  في  تقديره  لمدى  اختيار  النسب  التي  حدّدها والتي  هي  من  اختياره السيّد، إلاّ  أنه  يعود  له  بالمقابل أن  يتأكد  من أن  هذه  النسب، سواء عند تنصيصها أو تطبيقها، ليس  من شأنها  تقليص  حظوظ  تمثيل  المرأة  في  المجالس  المنتخبة،  وأنها  لا  تشكل  عائقا  قد  يحول  دون  مشاركتها  الفعلية  في  الحياة  السياسية،

-   واعتبارا أن المشّرع، عندما أقرّ نسبا متفاوتة للنساء المشاركات في الانتخابات المحلية والوطنية، يكون قد وضع  قواعد تهدف، بمقتضى المادة 31 من  الدستور، إلى إزالة " العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع  الفعلية في الحياة  السياسية..." وتوسيع  حظوظ  تمثيل  المرأة في المجالس  المنتخبة،وبالتالي  ترقية  حقوقها  السياسية، طبقا  لأحكام  المادة  31  مكرّر  من الدستور،

-   واعتبارا أن مبدأ المساواة  المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور،لا يتعارض مع إقرار المشرّع قواعد مختلفة عندما يكون لمعيار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع القانون الذي  يضعه، والناتج عن  حتمية  دستورية، ولا يتعارض أيضا مع  إقرار المشرّع   قواعد  مختلفة  لمواطنين  يوجدون في أوضاع  مختلفة،

-   واعتبارا أن تجسيد  الأهداف  الدستورية مثلما  يستمدُّ  من روح  المادتين  31    و31 مكرّر  من الدستور يقتضي أن  يكون كل  حكم  قانوني  ذي  صلة بموضوع القانون العضوي موضوع الإخطار،وتحت طائلة التصريح بعدم مطابقته  للدستور، منصبًّا وجوبًا في اتجاه ترقية  الحقوق  السياسية  للمرأة  وليس في اتجاه  تقليصها،

-   واعتبارا أن المؤسس  الدستوري بتنصيصه في المادة 31  مكرّر على أن  " الدولة  تعمل على ترقية  الحقوق  السياسية  للمرأة  بتوسيع  حظوظ  تمثيلها  في المجالس المنتخبة " فإنه لا يهدف إلى مجرد  تسجيل  المرأة في القوائم  الانتخابية، وهو ما لا يشكل في حدّ  ذاته  ضمانا  كافيا  لتمثيلها الفعلي في المجالس  المنتخبة،

-   واعتبارا بالتالي أن إلزامية إدراج عددا من النساء ضمن القوائم  الانتخابية  للأحرار  وتلك  المقدمة  من  حزب أو عدّة  أحزاب  سياسية، عددا لا يقل عن  النسب  المحدّدة أعلاه، لا تسمح  بتوسيع حظوظ  تمثيل  المرأة في المجالس المنتخبة، بالنظر إلى نمط الاقتراع الذي اعتمده المشرّع، إلا إذا  كان  ترتيبها  في  هذه  القوائم ملائما وأن كيفيات توزيع المقاعد لا يكتسيان  طابعا  تمييزيا  إزاءها، وبالنتيجة، ومراعاة  لهذا التحفظ  تكون المادتان 2 و 3 من القانون العضوي، موضوع  الإخطار،  مطابقتين  للدستور.

ثالثا: فيما يتعـلق بالفقرة 3 من المادة 2 من القانون العـضوي،موضوع الإخطار.

-   اعتبارا أن الفقرة 3 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المذكورة أعلاه، تخصّ في حكمها بعض البلديات وتتفادى ذكر البلديات الأخرى،

-    واعتبارا أن القانون لا يمكن أن يحدث أي تمييز بين المواطنين، بالنظر لمبدأ المساواة أمام القانون ،طبقا للمادة 29 من الدستور،

-   واعتبارا أن أحكام الفقرة 3 تفادت تحديد النسبة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين في البلديات التي ليست مقر دائرة أو يقل عدد سكانها عن  عشرين  ألف (20.000) نسمة،

-   واعتبارا أنه إذا كان المشرّع لم يقصد إقصاء المرأة من حق التمثيل   في المجالس المنتخبة في هذه البلديات،بل سنّها لتفادي رفض قوائم المترشحين إذا لم تتضمن عددا كافيا من النساء ، بسبب القيود الاجتماعية والثقافية ، فإن أحكام هذه الفقرة تعتبر مطابقة للدستور، شريطة مراعاة هذا التحفظ.

رابعا : فـيما يتعـلق  بالمادة 8 من القانون العـضوي،موضوع  الإخطار، المحرّرة  كالآتي:

" المادة  8:  تقدم  الحكومة  أمام  البرلمان  تقريرا  تـقيـيميًا  حول  مدى  تطبيق هذا القانون  العضوي، عقب  كل  انتخاب  للمجالس  الشعبية  البلدية  والـولائية    و البرلمان " ،

-    اعتبارا أنه  بإلزام  الحكومة   بتقديم  أمام  البرلمان  تقرير  تقييمي  حول  مدى  تطبيق القانون  العضوي، موضوع  الإخطار، المعروض على المجلس  الدستوري  للدراسة، بعد  كل  انتخاب للمجالس  الشعبية  البلدية  والولائية  والبرلمان يكون  المشرّع  قد  أسّس  لنفسه  آلية  لرقابة  العمل  الحكومي،

-    واعتبارا أن  مبدأ  الفصل  بين  السلطات  يقتضي أن  تحصر  كل سلطة  عملها  في  الحدود   المحدّدة  لها  في  الدستور،

-    واعتبارا أن المادة 99 من الدستور خولـت البرلمان  حق رقابة عمل  الحكومة، وحدّدت على سبيل  الحصر، في المواد  80  و 84 و 133  و 134  من الدستور آليات  ممارسة هذه  الرقابة،

-   واعتبارا بالنتيجة أنه  بإقـرار  آلية  للرقابة  على  عمل  الحكومة  خارج  الآليات المنصوص عليها  في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور،يكون المشرّع قد تعدى مجال اختصاصه،مما يتـعيّـن التصريح بعدم مطابقة المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للدستور،

                               لهــذه  الأسـبــاب

        

يدلى بالــرأي  التالــي ،

                               

فــي  الـشــكــل

-   أن  إجراءات  الإعــداد  والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدّد  كيفيات توسيـع تمثيـل المرأة في المجالـس المنتخبة، جاءت  تطبيقا لأحكام  المادتين  119  (الفقرتين الأولى و3) و 123  (الفقرة 2) من الدستور، فهي  مطابقة  للدستور.

-   أن  إخطار رئيس  الجمهورية  المجلس الدستوري  بخصوص مراقبة مطابقة  القانون  العضوي الذي يحدّد  كيفيـات توسيـع  تمثيـل  المرأة في المجالـس المنتخبة للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق  للدستور.

فــي  الـموضــوع

أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العـضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه :

-    يصاغ العنوان على النحو الآتي :

 قانون عـضوي رقم ... مؤرخ في... الموافق... يحدّد كيفيات توسيع  تمثيل حظوظ المرأة  في المجالس المنتخبة ."

-  تعاد صياغة المادة الأولى على النحو الآتي :

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من الدستور، يحدّد كيفيات توسيع تمثيل حظوظ المرأة  في المجالس المنتخبة "

ثانيا: تـُعـدّ الفقرتين 1 و2 من المادة 2 ، و المادة 3 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة   للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،

ثالثا: تُـعـدّ الفقرة 3 من المادة 2 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا،

رابعا : تُـعـدّ المادة 8 من القانون موضوع الإخطار غير مطابقة للدستور،

خامسا: تُـعـدّ المادة غير المطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار،

سادسا : تُعــدُ باقي  أحكام  القانون العضوي  موضوع  الإخطار  مطابقة للدستور.

  

سابعا : يُبلغ  هذا  الرأي  إلـى رئيس الجمهورية،

ينـشر هذا الـرأي في الجريـدة الرسمية للجمهــورية الجــزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.

                                رئيس المجلس الدستـوري

                         بوعــلام بــسّايح

  • أعضاء المجـلس الدستوري:

-         حنيفة بن  شعـبان

-         محــمد  حبـشــي

-         بدر الدين سالـم

-         حــسـيـن  داود

-         محــمد  عـــبـــو

-         محمــد  ضــيف

-         فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة

-         الهاشمي عـدالة

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس