إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

رأي رقم 04 / ر.م.د/ 11  المؤرخ في27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر2011 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد حالات

 الـتـنـافي مع العـهـدة البرلمانية للدسـتور

 

إن المجلس الدستوري،

-  بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 29 نوفمبر 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 ديسمبر 2011  تحت رقم 85 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور،

- و بناء على الدستور،لا سيما المواد 21 و 103 و 105 و 119   (الفقرتين الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و2 و 3) و 123 (الفقرتين 2 و 3) و 126 (الفقرة الأولى) و 164 ( الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) 167 (الفقرة الأولى) منه.

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.

           

 و بعد الاستماع إلى  العـضو المقرر،

فـي الـشـكـل

-   اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة  البرلمانية  موضوع الإخطار أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،

-    واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 07  ذو الحجة عام 1432 الموافق 03 نوفمبر سنة 2011، وعلى مصادقة مجلس الأمة      في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 06 شوال عام 1432 الموافق 04  سبتمبر  سنة 2011،

-   اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية للدستور،جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

أولا :  فيما يخصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار :

 1– فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور:

-   اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين و المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان.

-   واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار.

-   واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،  يعد سهوا يتعين تداركه.

2-  فيما يخص ترتيب تأشيرات القانون العـضوي، موضوع  الإخطار :

-    اعتبارا أن المشرع قام بترتيب تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار ترتيبا يختلف عما تقتضيه قاعدة تدرج القوانين، حيث رتب الأمر رقم 66 - 156  و المتضمن قانون العقوبات و هو قانون عادي قبل القوانين العضوية، وهو ما يعد سهوا يتعين تداركه.

ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :

1 - فيما يخصّ المادة 5 (البندين 3 و 4) من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، و المحررة كالآتي :

"  المادة 5 : لا  تتنافى العهدة البرلمانية  مع ممارسة :

-    نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو  إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على  الممارسة  العادية للعهدة، بعد  موافقة  مكتب  الغرفة المعنية،

-    مهمة مؤقتة لصالح  الدولة ، لا  تتجاوز سنة،

- مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي

- مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية "

-    اعتبارا أن المادة 103 من الدستور،لا تمنع المشرع من استثناء أنشطة  من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية شريطة أن تكون مؤقتة ومحدودة زمنيا ولا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانية،

-    اعتبارا أن المؤسس الدستوري بإقراره طبقا للمادة 105 تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يستهدف تجنيب عضو البرلمان الجمع بين وضعين قانونيين، قد يلحق ضررا بمهمته  البرلمانية وينشئ تعارضا بين مهمته ومصالحه،

-   واعتبارا أن  نية المؤسس  الدستوري  بتكريسه  استبعاد كل إمكانية للجمع بين أية وظيفة أو مهمة مع العهدة البرلمانية  يقصد  تفرغ عضو البرلمان كليا لمهمته البرلمانية حتى يبقى  البرلمان وفيا لثقة الشعب، ويظل  متحسّسا  لتطلعاته ، طبقا  للمادة  100 من الدستور،

-   واعتبارا أن القانون يعبر عن الإرادة العامة ولا يمكنه أن يحدث عدم مساواة بين المواطنين،

-   واعتبارا أن رفع المشرّع لحالة التنافي بالنسبة لمهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي و البحث العلمي (البند 3 من المادة 5 ) وأستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية  (البند 4 من المادة 5) من القانون العضوي موضوع الإخطار يكون قد أحدث وضعا تمييزيا بين النواب مقارنة بأصحاب وظائف مماثلة.

-   واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يعد مساسا بمبدأ  المساواة  المنصوص  عليه في  المادة  29  من الدستور  والمادة 31  منه التي  خولّت  المؤسسات  ضمانه  الأمر الذي يستوجب التصريح  بعدم مطابقة البندين 3 و 4 من المادة 5 من القانون العضوي موضوع الإخطار، للدستور.

2 - فيما يخصّ المادة 7 (الفقرتين 2 و 3) من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، والمحرّرة كالآتي:

"- المادة 7 : في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتبُ العضوَ المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما ، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.

 في حالة عدم توصل مكتب الغرفة إلى تقرير وجود حالة التنافي، يخطر المجلس الدستوري لإبداء رأيه،

إذا أكد المجلس الدستوري وجود حالة التنافي، يطلب مكتب الغرفة من عضو البرلمان المعني تسوية وضعيته في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بحالة التنافي "،

-     اعتبارا أن المؤسّس الدستوري نص صراحة في المادة 166 من الدستور على إمكانية  إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وحدد مجال  تدخل  المجلس الدستوري  في  النصوص  المتضمنة  حصريا  في المادة  165 من  الدستور،

-     و اعتبارا أن المشرع في صياغته للفقرتين 2 و 3 من المادة 7 نصّ أنه في حالة عدم توصل مكتب الغرفة المعنية تقرير وجود حالة التنافي يخطر المجلس الدستوري دون تحديد جهة الإخطار بدقة،إذا كان المقصود بهذه الجهة رئيس الغرفة المعنية وفقا للمادة 166 من الدستور، ففي هذه الحالة يكون المشرع  قد خوله صلاحيات لا تتضمنها المادة 165 من الدستور،

-    واعتبارا بالنتيجة فإن المشرع بمنحه لرئيس الغرفة المعنية صلاحية إخطار المجلس الدستوري لإبداء رأيه في إثبات حالة التنافي من عدمها، يكون قد تجاوز اختصاصاته،

3 – فيما يخـصّ المادة 14 من القانون العـضوي، موضوع الإخطار،

 " - المادة 14: يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة. "

 - اعتبار أن المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،  تحدّد كحكم انتقالي تاريخ سريان مفعول هذا القانون بدءا من الانتخابات التشريعية المقبلة دون توضيح ما إذا كانت أحكام هذه المادة تُطبق على كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

- واعتبارا أنه بمقتضى المادة 105 من الدستور، فإن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة قابلة للتجديد ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، مما يترتب عنه أن حالات التنافي تعني أعضاء غرفتي البرلمان،

- واعتبارا أنه بالنظر إلى طريقة اقتراع أعضاء غرفتي البرلمان وطبيعة تشكيلتهما وكيفيات الانتخاب والتجديد الخاصة بكليهما، فإنهما يخضعان لقواعد دستورية وقانونية مختلفة،

- واعتبارا بالفعل أنه بمقتضى المادتين 101 و 102 من الدستور ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي لمدة خمس (05) سنوات، ولا يخضعون لقاعدة التجديد الجزئي، بينما ينتخب أعضاء ثلثي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر من مجلس الأمة لمدة ست (06) سنوات،وتُجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات،

- واعتبارا أن المشرّع بنصّه في المادة 14 أعلاه أن سريان مفعول القانون العضوي موضوع الإخطار ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة، فإنه يكون قد أحدث غموضا قد يُـفهم منه أن أحكام هذه المادة لا تُطبق سوى على المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى الاختلافات التي تميّز غرفتي البرلمان المذكورة أعلاه،

 - واعتبارا أن القانون ذو طابع عام ولا يمكن أن يكون تطبيقه جزئيا أو انتقائيا عند وضعه حـيّز التنفيذ،

- واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كان المشرّع لا يقصد استثناء مجلس الأمة من مضمون أحكام المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بل يرمي إلى تطبيقه بنفس الطريقة على غرفتي البرلمان، فإنه في هذه الحالة، ومراعاة لهذا التحفظ تكون المادة 14  المذكورة أعلاه، مطابقة للدستور.

لهـذه الأسبـاب

  

يدلي بالـرأي الآتـي :

 فــي الـشـكـل

أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، موضوع الإخطار،جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة  مطابقة القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع  العهدة البرلمانية، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

في الموضوع :

أولا : فيما يخـصّ تأشيرات  الـقانون العـضوي، موضوع الإخطار :

1- إضافة المادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) من الدستور ضمن التأشيرات.

2-   يعاد ترتيب التأشيرات وفق قاعدة تدرج القوانين وذلك على النحو الآتي:

-    بناء على الدستور لاسيما المواد 21 و103 و 105 و 119 و 120  (الفقرات الأولى و2 و 3) و 123 و 126 و 164 (الفقرة 2) و 165  (الفقرة 2) منه.

-     وبمقتضى الأمر 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-   وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق   6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،

-    وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،

-    وبمقتضى الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات،  المعدل و المتمم،

-   وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 و المتعلق بعضو البرلمان، المعدل و المتمم،

  

ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :

  

1 – تُـعـد المادة 5 مطابقة جزئيا للدستور و تُعاد صياغتها كالآتي :

" لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :

-    نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.

-    مهمة مؤقتة لصالح الدولة ، لا تتجاوز  سنة ".

2   – تُـعـد الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 غير مطابقتين للدستور.

3–  تُـعد المادة 14 مطابقة للدستور، شريطة  مراعاة التحفظ  المثار سابقا.

ثالثا :  تعتبر الأحكام غير المطابقة، جزئيا أو كليا ، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

رابعـا: تعد باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

خامسا :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

-     ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.

                                            رئيس المجلس الدستوري

                                                  بوعــلام  بــسّايح

أعضاء المجـلس الدستوري:

-         حنيفة بن  شعبان

-         محــمد  حبـشــي

-         بدر الدين سالم

-         حــسـيـن  داود

-         محــمد  عـبـــو

-         محمــد  ضــيف

-         فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة

-         الهاشمي عدالة

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس