في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

آخر إخطار بناء على إحالة من المحكمة العليا : قضية رقم 2020-02 / د .ع . د   - بتاريخ 14 سبتمبر 2020

قرار رقم 01 / ق م د/ دع د/20 مؤرّخ في 6 مايو سنة 2020

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 20 نوفمبر 2019

رأي رقـم 03 / ر. م . د /11 مؤرّخ في27 محرم 1433 الموافق 22 ديسمبر2011 يتعـلق بمراقـبة مطابقـة الـقانـون

العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخابات، للـدستـور

 

      إن المجـلس الدستـوري،                                                                          

- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 29 نوفمبر 2011، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 84 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،                                                   

- و بناء على الدستور،لا سيما المواد 10 و50  و71 و73 و 74  و 101 و 102 و 103 و106 و 112  و119 (الفقرتين الأولى و3) و120 (الفقرات الأولى و2  و 3) و 123 (الفقرتين 2 و 3) و 125 (الفقرة 2) و 126 و 163 و 165 (2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،                 

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،المعدل والمتمم.

                                      

   -  و بعـد الاستماع إلى العـضو المقرر،  

فـي الـشكـل :

- اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول، مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،                                                            

- واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار،المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه وفقا للمادة 120 من الدستور موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني، في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 ذو الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، وعلى مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 ذو الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011،خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 4  سبتمبر سنة 2011.                                                       

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.                                                                                            

                                     

                                         

في الموضوع :

أولا : فيما يخـصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخـطار :

1 – فيما يخـصّ عدم الاستناد إلى بعـض أحكام الدستور :

    أ - فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادة 10 من الدستور:

- اعتبارا أن المادة 10 من الدستور تـنصّ على أن الشعب حرّ في اختيار ممثليه ولا حدود لتمثيل الشعب إلاّ ما نصّ عليه الدستور وقانون الانتخابات،                           

- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي، موضوع الإخطار،                                                                                           

 - واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُـعـدُّ سهوا يتعـيّن تداركه،

                                         

ب – فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادتين 107 (الفقرة 2) و 108 من الدستور:      

- اعتبارا أن المشرع تعرض في المادة 102 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المتعلقة باستخلاف النائب إلى حالتي الاستقالة والإقصاء، إضافة إلى الحالات الأخرى،   

- واعتبارا أن حالة إقـصاء عـضو البرلمان تضمنـتها المادة 107 (الفقرة 2) من الدستور في حين نصّت المادة 108 منه على حالة استقالته،                                  

- واعتبارا أن هاتين المادتين تشكّلان سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،                                                                                       

- واعتبارا بالنتيجة،أن عدم إدراج المشرع هاتين المادتين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعـدّ سهوا يتعيّـن تداركه.                                         

ج – فيما يخصّ عـدم الاستناد إلى المادة 163 من الدستور :

- اعتبارا أن المادة 163 من الدستور تـنصّ على ما يلي " يُؤسَّس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.                                                             

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات".                           

- واعتبارا أن هذه المادة 163 من الدستور تحدّد، فضلا عما تضمنته الفقرة الأولى من أن المجلس الدستوري يسهر على احترام الدستور، الصلاحيات التي ينفرد بها المجلس الدستوري في مجال الانتخابات،                                                                                         

- واعتبارا أن هذه المادة تشكل سـندا دستوريا للقانون العـضوي موضوع الإخطار،   

- واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يُعـد سهوا يتعيّن تداركه.

                      

2 – فيما يخـصّ عدم الإشارة إلى بعـض القـوانين :                                      

- اعتبارا أن المشرّع نص في على التوالي في المطتين 2 و 4 من  المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،على ألاّ يسجل في القائمة  الانتخابية كل من حُكم عليه بجناية ولم يرد اعتباره وعلى مَن أشهر إفلاسه و لم يُرد اعتباره ، 

- واعتبارا أن الحالة الأولى تناولها قانون الإجراءات الجزائية في حين تناول الحالة الثانية القانون التجاري،                                                                           

- واعتبارا أن هذين القانونين يحددان شروط و سبل رد الاعتبار في الحالتين المذكورتين،                                                                                        

- واعتبارا بالتالي،أن عـدم إدراج المشرع هذين القانونين ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار يُـعـدُ سهوا يتعين تداركه.

                                          

3 – فيما يخـصّ ترتيب تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار:                

  - اعتبارا أن المشرع اعتمد ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار حسب التسلسل الزمني لصدور النصوص التشريعية، خلافا لما تقـتضيه قاعدة تدرج القوانين، وهـو ما يتعيّـن تداركه.  

                                                               

ثانيا : فيما يخصّ مواد القانون العـضوي، موضوع الإخطار :                          

1- فيما يخـصّ الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 78 و المطة 3 من المادة 90 مأخوذتين لإتحادهما في الموضوع و العلة.

– اعتبارا أن المادتين 78 (المطة 3) و 90 (المطة 3) تشترطان في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، وفي المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون ذا جنسية جزائرية "أصلية أو مكتسبة منذ ثماني (08) سنوات على الأقل"،

 - واعتبارا أن المادة 30 من الدستور تنصّ على أن "الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون"، ومن ثم فإن أي تشريع في هذا المجال ينبغي أن يتـقـيّد بأحكام قانون الجنسية،   

 - واعتبارا أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع  بجميع الحقوق المتعلقة  بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها   طبقا للمادة 15 من الأمر رقم 68/ 70 بتاريخ 17 شوال عام 1390 الموافق 15/12/ 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/05 بتاريخ 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير 2005، دون أن يضع هـذا القانون أي شرط، و ذلك وفقا للمادة 30 من الدستور،                                                                                  

  - واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الشرط المذكور أعلاه يكون قـد أخلّ بمقتضيات المادة 29 من الدستور التي تؤكد أن " كل المواطنين   سواسية أمام القانون، و أنه لا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعـود سببه إلى "...أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي..."، وكذا بمقتضيات المادة 31 من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي  " تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية..".

                                                                     

  2- فيما يخصّ المواد 168، 169 و 170 من القانون العـضوي، موضوع الإخـطار، مأخوذة بصفة مجتمعة لإتحادها في العـلّة :

                                                  

   أ – بخصوص المادة 168 من القانون العـضوي،موضوع الإخـطار،   والمحرّرة كتالي:

  - تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة معيّنين من قبل رئيس الجمهورية يتمُّ وضعها بمناسبة كل اقتراع.                                         

 - يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171 أدناه ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها.                                                               

  - اعتبارا أن الشطر الأخير من هذه المادة و المتضمن "...ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها " المراد به إلـزام هذه اللجنة بعـدم التدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171، المذكورة أعلاه، وهو ما يُعـدُ سهوا يتعيّن تداركه،

                                                                                            

  بفيما يخص المادة 169 والمطة الأولى والفقرة الثانية من المادة 170 من القانون العـضوي، موضوع الإخطار، المأخوذتين معا لإتحادهما  في العـلّة، والمحرّرتين كالتالي، على التوالي:                                                                             

"- المادة 169: تمارس اللجنة الوطنية للإٌشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية  العملية الانتخابية. "                                          

"- المادة 170:تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي:          

     - السّهر على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات،                               

     - النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية،                      

     - النظر في كل  خرق لأحكام هذا القانون العضوي،                                      

- النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،               

  تلتزم جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بقرارات هذه اللجنة،           

      يُحدّد تنظيم و سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم ."                                      

 - اعتبارا أنه إذا كان للمشرّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة الثانية) من الدستور،  أن يُعـدّ القانون ويصوت عليه بكل سيادة أو يُحدث بالتالي أي لجنة ويخوّلها الصلاحيات التي يراها ملائمة فإنه، بالمقابل، يتعيّـن على المجلس الدستوري     أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرّع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نصّ عليها الدستور،   

  - واعتبارا أنه و بالرجوع إلى نص المادة 169 أعلاه، فإن المشرّع أوكل للجنة المذكورة "مهمة الإشراف على تـنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية." دون تمييز  بين طبيعة هذه الانتخابات،

                              

 - واعتبارا أنه وبالرجوع إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 163 من الدستور، فإن السهر على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، والإعلان على نتائج هذه العمليات خصّ بها المؤسس الدستوري المجلس الدستوري وحده،  

 - واعتبارا أن ثمة هيئات قضائية وغير قضائية نصّ عليها القانون العضوي موضوع الإخطار، وحدّد لها مجال اختصاصاتها تجنبا لتداخل الصلاحيات،                                                   

 - واعتبارا بالنتيجة أن الشطر الأخير من المادة 169 المذكور أعلاه ، إذا لم يكن القصد منه المساس بصلاحيات المجلس الدستوري والهيئات الأخرى المنصوص عليها في صلب هذا القانون العضوي، فإن هذه المادة تعتبر مطابقة للدستور شريطة مراعاة هذا التحفظ ، هذا من جهة،                                   

 - واعتبارا من جهة أخرى، أنه وبالنظر إلى نص المادة 170 من القانون العضوي موضوع الإخطار، التي تنصّ في مطتها الأولى على  أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تضطلع بـ" السهر على قانونية كافة العمليات المرتبطة بالانتخابات" فإن المشرع لم يميز بين طبيعة هذه الانتخابات، ولا بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية،  

 - واعتبارا أن المشرع بمنحه هذه الصلاحيات للجنة المذكورة لم يراع ما تنصّ عليه المادة 163 (الفقرة 2) من الدستور، كما لم يراع الصلاحيات التي خولها للجهات القضائية المذكورة أعلاه،                                     

  - واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المشرع بنصّه في الفقرة الثانية من المادة 170 على أن جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم بقرارات هذه اللجنة، قد جعل قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهيئات الأخرى بما فيها المجلس الدستوري والجهات القضائية وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بين السلطات،

              

                                                                                                                                 

لهذه الأسباب

      يـدلي بالرأي الآتـي :

فـي الـشكــل

- أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي موضوع الإخطار، المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.

- ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع

       -  أولا : فيما يخـصّ تأشيرات القانون العـضوي، موضوع الإخطار :

  1 – إضافة الإشارة إلى المواد 10، 107 (الفقرة 2)، 108و 163 من الدستور،

2– إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات الجزائية والقانون التجاري.

3 – إعادة ترتيب القوانين المشار إليها ضمن التأشيرات حسب قاعدة تدرّج القوانين، وذلك على النحو التالي :

- بناء على الدستور،لا سيما المواد 50 و 71 و 73 و 89 و 101 و 102   و 103 و 106 و 112 و 119 و 120 و 123 و 125 (الفقرة 2 ) و 165  و 167 منه،

 - وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

  - و بمقتضى القانون العضوي رقم 98 -01  المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 و المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،

 - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155  المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم،

 - وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعـدّل و المتمم،

  - وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون المدني، المعـدل  والمتمم،

 - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل  والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،                                        

 - وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أفريل سنة 1990، والمتعلق بالإعلام، المعدل،                                                                                                  

 - وبمقتضى القانون 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أفريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية،                                                                        

 - وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، و المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل و المتمم،                

 - وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، والمتعلق بالمحاكم الإدارية،                                                             

   - وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،                                           

- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 27 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،                                   

   - وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية،

                                                               

 - ثانيا : فيما يخصّ أحكام القانون العـضوي، موضوع الإخطار :

  1 – يعد الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 78 غير مطابق للدستور، وتُعاد صياغة المادة 78 كالتالي:

 - المادة 78 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي    ما يأتي :

  - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

  - أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،

- أن يكون ذا جنسية جزائرية،

     - أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،

     - ألا يكون محكوما عليه في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، و لم يرد اعتباره،

- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام  و الإخلال به.

2 – يعد الشطر الأخير من المطة 3 من المادة 90 غير مطابق للدستور،  و تُعاد صياغة المادة 90 كالتالي:

- المادة 90 : يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :

- أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي     و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،

     - أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،

      - أن يكون ذا جنسية جزائرية،

     - أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،

 - ألا يكون معاقبا في الجنايات و الجنح المنصوص عليها في المادة 5 من     هذا القانون العضوي، و لم يرد اعتباره،

  - ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام  والإخلال به.

3  – تُعاد صياغة الشطر الأخير من المادة 168 على النحو التالي:   ويجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها" بدلا من " ولا يجب عليها التدخل في صلاحيتها."

4 – تُـعـدُ المادة 169 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ   المثار سابقا.

  5 – تُـعـدّ المطة الأولى و الفقرة الثانية من المادة 170 غير مطابقة للدستور،   و تُـعاد صياغة المادة 170 كالتالي :

- المادة 170: تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يلي:

- النظر في كل تجاوز يمس مصداقية و شفافية العملية الانتخابية،

             - النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،

  - النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،

  يُحدَد تنظيم و سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.

- ثالثا : تُـعـدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

- رابعـا : تعـتبر الأحكام غير المطابقة للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

- خامسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

- ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.

- بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و26 و27 محرم 1433 الموافق 19 و 20 و21 و22 ديسمبر 2011.

                                            رئـيس المجلس الدستوري

                                             بــوعـلام  بسـّايح

 

      *  أعـضاء المجلس الدستوري:

-         حنيفة بن  شعـبان

-         محــمد  حبـشــي

-         بدر الـدين سالم

-         حــسـيـن  داود

-         محــمد  عـبـــو

-         محمــد  ضــيف

-         فريدة لعـروسي، المولودة بن زوة

-         الهاشمي عدالة

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

إعلان نتائج الإستفتاء

proclam

نشاطات المجلس