إعلان النتائـج النهائية لاستفتاء أوّل نوفمبر سنة 2020 حول مشروع تعديل الدستور من قِبل رئيس المجلس الدستوري

في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

 

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

في المجال الإنتخابي

line verte

رأي رقم 01/ ر. م د/11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي

الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور.

إن المجلـس الدستـوري،

     - بناءً على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 16 يونيو 2011 ، المسجَّلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 يونيو 2011 تحت رقم 51 قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها  للدستور،

     - و بناءً على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان 1 و 3) و 120 (الفقرات 1، 2 و3 ) و123 ( الفقرتان 2 و3 ) و 125 ( الفقرة 2 ) و 126 و138 و152 (الفقرتان 1 و3) و153 و163 ( الفقرة 1 ) و165 ( الفقرة 2 ) و167 ( الفقرة 1) منه،

     - و بمقتضى النظام المؤرَّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدَّل والمتمَّم. 

     - و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،  

في الشكل :

     - اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدِّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور،

     - واعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري، قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني،في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1432 الموافق 02 مارس سنة 2011.

     - واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

- أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه، مأخوذتين معا لإتحادهما في العلة :

     - اعتبارا أن المادة 153 من الدستور تنصّ على أنه يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، و مجلس الدولة، و محكمة التنازع، و عملهم واختصاصاتهم الأخرى،

     - واعتبارا أن عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمادة الأولى منه ، جاءا فيما يتعلق بكلمة " الاختصاص"، في صيغة المفرد،

     - واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعـدُّ سهوا يتعيّن تداركه بجعل عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه مطابقتين لنص المادة 153 من الدستور أعلاه،

- ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

1 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة  120 من الدستور :

      - اعتبارا أن المؤسِّس الدستوري حدَّد في هذه المادة إجراءات مناقشة مشاريع القوانين و المصادقة عليها من قبل غرفتي البرلمان،

      - واعتبارا أن هذه المادة تشكل سندا دستوريا للقانون العضوي موضوع الإخطار،

      - واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرِّع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يعدُّ سهوا يتعين تداركه،

2 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور:

     - اعتبارا أن القانون العضوي موضوع الإخطار أحال طيفية تطبيق بعض أحكامه على التنظيم،

     - واعتبارا أن المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور تنصّ على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول،

     - واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراج المشرع هذه المادة ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار، يُعدُّ سهوا يتعيَّن تداركه.

- ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي موضوع الإخطار:

1 - فيما يخصّ المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار و المحرَّرة كالتالي:

    - " يُحدَّدُ مقرّ المحكمة العليا بالجزائر العاصمة".

    - اعتبارا أن المشرِّع حين حدَّد مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة قد أغفل السلطة المخوَّلة لرئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية بمقتضى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور،

    - واعتبارا بالنتيجة أن ذلك يُعدُّ سهوا يتعين تداركه.

 2 - فيما يخص عبارة : " تحت طائلة البطلان" الواردة في المادة 4 من القانون العضوي موضوع الإخطار المحررة كالتالي: "تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان."

     - اعتبارا أن المشرع رتَّب البطلان جزاءا على قرارات المحكمة العليا في حال عدم إصدار هذه الأخيرة قراراتها باللغة العربية،

     - واعتبارا أن بطلان الأحكام القضائية في حال عدم إصدارها باللغة العربية تناوله المشرع في القانون العادي رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 8 الفقرة 4 منه)،

     - واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميّز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، و من حيث المجال المخصص لكل واحد منهما و كذا الإجراءات الواجب إتّباعها في إعداد القوانين و المصادقة عليها و المراقبة الدستورية.

     - واعتبارا أن المشرع لمَّا أدرج في القانون العضوي، موضوع الإخطار، مسألة البطلان يكون قد أضفى الطابع العضوي على أحكام تؤول للقانون العادي خاصة و أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، إنما يرمي إلى تحديد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها،

     - واعتبارا بالنتيجة أن المادة 4 السالفة الذكر غير مطابقة جزئيا للدستور فيما تضمنت عبارة  »    ....تحت طائلة البطلان.    « 

3 - فيما يخصّ عبارة : " اختصاصاته الأخرى " الواردة في الفقرة 2 من المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار والمحرَّرة كالتالي :

    » تُحدَّد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا واختصاصاته الأخرى في نظامها الداخلي، «

     - اعتبارا أن تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها يخضع لقانون عضوي طبقا للمادة 153 من الدستور،

     - واعتبارا أن النظام الداخلي من شأنه تحديد كيفيات العمل و ممارسة الصلاحيات وليس تحديد الاختصاصات،

     - واعتبارا أن مكتب المحكمة العليا هو جهاز منها يخضع لنفس أحكام المادة 153 من الدستور، وبالتالي فإن المشرِّع لما أحال موضوعا من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي للمحكمة العليا، يكون قد أخـلّ بمقتضيات المادة 153 من الدستور،

     - واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من المادة 28 المذكورة أعلاه تكون غير مطابقة جزئيا للدستور فيما نصّت على: » ...اختصاصاته الأخرى « .

4 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي موضوع الإخطاروالمحرَّرة كالتالي :

    » يُعـدُّ الأمين العام الآمر بالصرف الرئيسي للمحكمة العليا« ،

     - اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 32 خوّلت صفة الآمر بالصرف الرئيسي للأمين العام للمحكمة العليا، بالنظر إلى القانون رقم 90 -21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 المتعلّق بالمحاسبة العمومية،

    - واعتبارا أنه إذا كان للمشرِّع بمقتضى المادة 98 (الفقرة 2) من الدستور أن يُعِـدَّ القانون ويصوّت عليه بكل سيادة، فإنه، بالمقابل، يتعيَّن على المجلس الدستوري أن يتأكد عند ممارسة صلاحياته الدستورية من أن المشرِّع قد احترم توزيع الاختصاصات كما نصّ عليها الدستور،

     - واعتبارا أن المؤسِّس الدستوري يميز بين القانون العضوي و القانون العادي من حيث المصطلح، و من حيث المجال المخصَّص لكل واحد منهما والإجراءات الواجب إتّباعها في إعداد القوانين والمصادقة عليها وكذا المراقبة الدستورية،

    - واعتبارا أن المشرّع بإدراجه الفقرة 2 من المادة 32 ضمن قانون عضوي لم يراع مجال اختصاصه، كما نصّ عليه الدستور،

    - واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن تُـِعدَّ المحكمة العليا في نظامها الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن تحديد مضمون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه، لا تستوجب تدخل سلطات أخرى،

    - واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 2 من المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدُّ غير مطابقة للدستور،

لهذه الأسـباب:

     ُيدلي بالرأي التالي :

في الشكـل:

     - أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان 1 و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور فهي مطابقة للدستور.

    - ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة  2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.

في الموضوع:

     - أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه:

     - يصاغ العنوان على النحو التالي : .

     " قانون عضوي رقم........بتاريخ............الموافق..........يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها  واختصاصاتها ".

- وتصاغ المادة الأولى على النحو التالي :

" يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها."

     -  ثانيا :  فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار:

     - إضافة المادتين 120 (الفقرات 1، 2 و 3) و المادة 125 (الفقرة 2) من الدستور ضمن التأشيرات.

     - ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :

         1) المادة 2 : تُعاد صياغة هذه المادة كالتالي :  » يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة ، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور. « 

2) المادة 4 : - تعدُّ المادة 4  مطابقة جزئيا للدستور و تُعادُ صياغتها  كالتالي :

 -   »تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية «  .

         3) المادة 28 الفقرة 2 : تعتبر المادة 28 (الفقرة 2) غير مطابقة جزئيا للدستور فيما نصت على تحديد اختصاصات أخرى لمكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي، وتعاد صياغة هذه الفقرة على النحو التالي : 

         -   »تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي«

          4) – المادة 32 الفقرة 2 : تعتبر المادة 32 (الفقرة 2) غير مطابقة للدستور.

   -  رابعا : تعتبر الأحكام، غير المطابقة ، جزئيا أو كليا، للدستور ، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.

   - خامسا - تعدُّ باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.

   - سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

   - ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

    بهذا تـداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و3 و4 شعبان عام 1432  الموافق 4 و5 و6 يوليو سنة 2011.

 رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسّـايح

                                                                                     

  أعضاء المجلس الدستوري                                     

- حنيفة بن شعبان،                                                                                                     

- محمد حبشي،

- حسين داود،

- محمد عبو،

- محمد ضيف،

- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

- الهاشمي عدالة.

                                                                                                             

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس