: الفـقــه الدستــــــــــوري

◄ في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2021 2020 2019

 في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

◄ في المجال الإنتخابي

line verte

رأي رقم 02 /ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافـق 22 غشت سنة 2004 ، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور.

 

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 07 غشت 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 07 غشت 2004، تحت رقم 249، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور

وبـناء على الدستور، لا سـيما المواد 21 و29 و56 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة)و 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 122 و123 و125 و 126 و138 و140 و148 و157 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و 167 (الفقرة الأولى) و 180 (الّمطة الأولى) منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر 

في الــشــكــل

اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، موضوع الإخطار، أودع مشروعه رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة الثالثة) من الدستور

و اعتبارا أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل على المصادقة وفقا للمادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور، من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسته بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 12 يوليو سنة 2004 و من طرف مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 12 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004

و اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

فيما يخص الاستناد إلى المواد 141 و 142 و143 و144 و145 و151 و152 و 153 و154 و156 من الدستور

اعتبارا أن المواد141 و 142 و143 و 144 و145 و151 و152 و153 و154 و156 من الدستور، الواردة تحت الفصل الثالث من الباب الثاني المتعلق بتنظيم السلطة القضائية، لا تتناول أحكاماًً تدخل ضمن مجال القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحدد لواجبات و حقوق القضاة و كذا تنظيم سير مهنتهم

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المواد المذكورة أعلاه، لا تشكل مرجعا أساسيا للاستناد إليها ضمن المقتضيات، طالما أن مضمونها لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء

فيما يخص عدم الاستناد إلى المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 و180 (المطة الأولى) من الدستور

اعتبارا أن المجلس الدستوري مطالب، عند إخطاره للفصل في مدى مطابقة قانون عضوي للدستور، بأن يتأكد من أن النص المعروض عليه قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) من الدستور

واعتبارا أن المشرع، عندما أحال على التنظيم كيفيات تطبيق المواد 20 و 29 و30 و 39 و 40 و41 و48 و 49 و 50 و 53 و57 و58 و91 و 92 و93 و 96 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، يكون قد استند لأحكام المادة 125 الفقرة الثانية من الدستور، دون ذكرها ضمن المقتضيات

واعتبارا أن المشرع استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى القانون رقم 89 -22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم، و الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، الساريي المفعول بموجب المادة 180 (المطة الأولى) من الدستور، ريثما يتم إستبدالهما بقانونين عضويين، تطبيقا لأحكام المادتين 123 (المطة الخامسة من الفقرة الأولى) و 153 من الدستور

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ عدم ذكر المواد 120 (الفقرتان الأولى والثانية) و 125 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) من الدستور، ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

فيما يخص الاستناد إلى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتقاعد الإطارات السامية في الحزب و الدولة، المعدل و المتمم، و المرسوم رقم 86-264 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بصندوق تقاعد الإطارات السامية للأمة ، و كذا المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 و المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء و سيره وحقوق الطلبة و واجباتهم، المعدل و المتمم

اعتبارا أن المؤسس الدستوري، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، خول المشرع صلاحية التشريع في المجالات المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن يتعداها إلى المجالات التنظيمية المخصصة للسلطة التنفيذية

واعتبارا أنه إذا كان المشرع ملزما بالاستناد إلى الدستور، و عند الاقتضاء، إلى النصوص التشريعية التي لها علاقة بموضوع النص المصادق عليه، فإنه بالمقابل لا يمكنه الاستناد إلى نصوص تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية

واعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين استند في مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المراسيم المذكورة أعلاه، يكون قد خالف مبدأي الفصل بين السلطات و التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص

فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، و الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات

اعتبارا أن المشرع اشترط في المادة 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، لتوظيف الطلبة القضاة، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كما أوجب على جميع القضاة، بموجب المادة 25، اكتتاب تصريح بممتلكاتهم وفقا للكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما

و اعتبارا أن شروط التمتع بالجنسية الجزائرية محددة بموجب الأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية والمذكور أعلاه

و اعتبارا أن التأسيس لواجب التصريح بالممتلكات و كيفيات القيام به محدد بموجب الأمر رقم 97-04 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمذكور أعلاه

و اعتبارا أن النصين السابقين يشكلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا بالنتيجة، فان إغفال الإشارة إلى هذين النصين التشريعيين ضمن المقتضيات، يعد سهوا يتعين تداركه

  ثانيا: فيما يخص مصطلح '' هذا القانون '' الوارد في المواد: الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولى) و77 و87 ( المطة الثالثة) و 89 و 94 و95 (الفقرة الثانية) و97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطا

اعتبارا أن المشرع استعمل مصطلح '' هذا القانون '' في المواد الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و 44 (الفقرة الأولى) و 51 و 59 (الفقرة الثانية) و63 (الفقرة الأولـى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و 94 و 95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و99 ، دون أن يضفي عليه صفة '' العضوي '' المكرسة في الدستور

واعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منها

و اعتبارا أن المؤسس الدستوري خص البرلمان بصلاحية التشريع بقانون عضوي فيما يتعلق بموضوع القانون الأساسي للقضاء، استناداً إلى أحكام المادة 123 (المطـة الخامسة) من الفقرة الأولى

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ استعمال مصطلح '' هذا القانون '' دون إضفاء صفة '' العضوي '' عليه في المواد المذكورة أعلاه، يعدّ سهوا يتعين تداركه

ثالثا: فيما يخص مصطلح '' للقانون '' الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح ''لمبدأ الشرعية '' الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع

اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة عند تعيينهم الأول و قبل تولّيهم وظائفهم، لليمين، بأن يحكموا وفقا للقانون ، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الشرعية

واعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية بموجب المادة 140 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرّع حين اعتمد مصطلح '' للقانون '' الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) و مصطلح '' لمبدأ الشرعية '' الوارد في المادة 8 ، يكون قد استعمل مصطلحا لا يعكس بأمانة إرادة المؤسّس الدستوري المعبرعنها في المادة 140 من الدستور

رابعا : فيما يخص مصطلح '' بإنصاف '' الوارد في المادة 4 (الفقرة الثانية) ومصطلح '' الإنصاف'' الوارد في المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذين مجتمعين لما لهما من تشابه في الموضوع

اعتبارا أن المشرع باستعماله المصطلحين المذكورين أعلاه، يكون قد أخضع القضاة، عند تعيينهم الأول وقبل توليهم وظائفهم، لليمين بأن يحكموا بإنصاف، كما ألزمهم بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف

واعتبارا أن المؤسس الدستوري، أسّس القضاء على مبادئ الشرعية و المساواة، دون سواها، بموجب المادة 140 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة ، فإن المشرع حين رتب التزاما إضافيا على عاتق القضاة عند أدائهم لليمين، بأن يحكموا بإنصاف و بأن يصدروا أحكامهم طبقا لمبدأ الإنصاف، يكون قد أخلّ بأحكام المادة 140 من الدستور

خامسا : فيما يخص المادة 15 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي

المادة 15 : …………………………………………………………………………

'' كل قاض ينتخب ضمن قائمة حرة يوضع بقوة القانون في حالة إلحاق ''

اعتبارا أن المؤسس الدستوري كرس استقلالية السلطة القضائية في المادة 138 من الدستور، وحدد ممارستها في إطار القانون

واعتبارا أن المشرع، تجسيدا لمبدأ استقلالية السلطة القضائية، أخضع القـاضي بموجب المواد 7، 14 و15 (الفقرة الأولـى)، لجملة من الواجبات المهنية، لاسيما واجب التحفظ والحياد والاستقلالية، وحظر عليه الانتماء إلى أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط سياسي أو نيابة انتخابية سياسية

و اعتبارا أن المشرع حين أقر بموجب المادة 15 (الفقرة الأخيرة) وضع القاضي الذي ينتخب ضمن قائمة حرة في حالة إلحاق بقوة القانون، يكون قد أغفل طبيعة المهمة النيابية التي تخول للنائب، علاوة على صلاحية المساهمة في التشريع، حق مراقبة عمل الحكومة وهو نشاط ذو طبيعة سياسية محظورة بموجب المادة 14

و اعتبـارا بالنتيجة، فإنّ النشاط السياسي الذي يمارسه القاضي ، مترشحا كان أو منتخبا ، ضمن قائمة حرّة ، يتعارض مع واجب التحفظ و الحياد و استقلالية السلطة القضائية

سادسا: فيما يخص المادة 19 (الفقرة الأخيرة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي  

المادة 19 : …………………………………………………………………………

'' لا تطبق أحكام هذه المادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ''

اعتبارا أن المشرع استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة التي يكون فيها زوج أحدهم يمارس نشاطا خاصا و مربحا، وألزم باقي القضاة القيام بهذا الإجراء

و اعتبارا أن المشرع بإدراجه هذا الاستثناء في صلب المادة 19، يكون قد أوجد حالتين متميزتين في سلك مهني واحد، وهو ما يشكل إخلالا بمبدأ المساواة المكرس دستوريا بين فئات متواجدة في نفس الوضعية، كما تقتضيه المادة 29 من الدستور

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع حين استثنى قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة من إلزامية التصريح لوزير العدل في الحالة المنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة الثانية) ، يكون قد خالف أحكام المادة 29 من الدستور

سابعا : " فيما يخص المادة 24 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي : " المادة 24 : يتنافى الإثراء الخفي أو غير المبرر مع مهنة القاضي''

اعتبارا أن المؤسس الدستوري منع بموجب المادة 21 من الدستور استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء، أو استعمالها كوسيلة لخدمة المصالح الخاصة

و اعتبارا أن المنع المنصوص عليه في المادة 21 من الدستور ينطبق على جميع موظفي الدولة بما في ذلك القضاة

و اعتبارا بالنتيجة، فإن المشرع حين منع الجمع بين مهنة القاضي و الإثراء الخفي أو غير المبرر، يكون قد أحدث مقاربة بين عمل غير مشروع ومهنة القاضي، كما أحدث إخلالا بأحكام المادة 21 من الدستور التي لا تمنح الخيار بين مهنة القضاء والإثراء الخفي أو غير المبرر، بل تمنع أصلا استغلال الوظائف في مؤسسات الدولة للإثراء

ثامنا : فيما يخص المادة 27 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،المحررة كما يأتي

'' المادة 27 : يمكن المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل أن يأمر بكل إجراء قصد التأكد من صحة التصريح بالممتلكات ''

اعتبارا أن المشرع حين أخضع القاضي، بموجب المادة 25 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، لواجب التصريح بممتلكاته وفقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون قد أحال المواضيع المتعلقة بكيفيات تطبيق هذا الواجب على التشريع الساري المفعول المتعلق بالموضوع

و اعتبارا أن المشرع سبق له و أن حدد أهداف التصريح بالممتلكات و إجراءات القيام به و العقوبات المترتبة على الإخلال بهذا الواجب في الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات

و اعتبارا أن مضمون المادة 27 لا يدخل ضمن مجال القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج المادة 27 في القانون العضوي، موضوع الإخطار، يمس بمبدأ التوزيع الدستوري لمجالات الاختصاص

تاسعا : فيما يخص المادة 31 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كما يأتي

'' المادة 31: القاضي محمي من كل أشكال الضغوط أو التدخلات أو المناورات، التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس بنزاهة حكمه وحياده''

اعتبارا أن المشرع نقل ضمن المادة 31 ، نص المادة 48 من الدستور حرفيا و أضاف إليه مصطلح '' و حياده ''

و اعتبارا أنّ نقل المشرع لحكم من الدستور نقلا حرفيا أو نقلا بإضافة مصطلح حتى و لو كان إلى قانون عضوي لا يشكل في حدّ ذاته عملا تشريعيا

و اعتبارا بالنتيجة، فإنّ المشرع بنقله لحكم من الدستور مع إضافة مصطلح إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يكون قد تجاوز صلاحياته

عاشرا : فيما يخص الإحالة إلى المادة 16 الواردة في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة منفردة والمحررة كما يأتي

'' الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المواد 7 و 12و 16 من هذا القانون''

اعتبارا أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، دون قيـد أو شرط، بمقتضى المادة 56 من الدستور

و اعتـبارا أن المـشرع ضيق في المادة 35 (الفقرة الأولى) من القانون العضـوي، موضـوع الإخطـار، عند الإحالة إلى المادة 16 من نفس القانون، من حرية ممارسة القاضي لحقه النقابي، وذلك بإجباره على التصريح بذلك لوزير العدل حتى يتمكن، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على استقلالية وكرامة القضاء

واعتبارا انه إذا كان للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة الحق النقابي نظرا لخصوصية مهنة القاضي، إلا أنه لا يستطيع تقييد هذا الحق الدستوري

و اعتبارا بالنتيجة، فإن تصريح القاضي بنشاطه النقابي لوزير العدل، للسّماح له باتخاذ تدابير في الموضوع، من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستوري الضامنة لممارسة جميع المواطنين للحق النقابي

حادي عشر : فيما يخص عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث و ترتيب موادهما

اعتبارا أن المشرع عند ترتيبه لمراحل تنظيم سير مهنة القضاة في الفصل الأول من الباب الثالث، تدرج من التوظيف إلى التكوين ثم التعيين و أخيرا الترسيم

واعتبارا أن هذا التدرج انعكس على عنوان الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، ونتج عنه التشريع لمرحلة التوظيف قبل التكوين، لذلك جاءت المادة 38 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تشترط أن يكون توظيف القضاة من بين حاملي شهادات المدرسة العليا للقضاء، دون أن يسبقه الحكم القاضي بتحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء

و اعتبارا أنه دون إعادة ترتيب مواد الفرع الأول من الفصل و الباب المذكورين أعلاه، تكون المدرسة العليا للقضاء المنصوص عليها في المادة 38، مفتقدة لسند وجودها

و اعتبارا بالنتيجة، و ضمانا لانسجام مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، يتعين إعادة صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، وترتيب مواد الفرع الأول

ثاني عشر : فيما يخص شطر الجملة ''... منذ عشر (10) سنوات على الأقل .'' الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع اشترط في توظيف الطلبة القضاة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر(10) سنوات على الأقل

و اعتبارا أن المادة 29 من الدستور تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن التذرع بأي شرط أو ظرف للإخلال بهذا المبدأ

و اعتبارا أن قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ في17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970، ينص على مبدأ عام في المادة 15 منه يقضي بتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها، ويستثني من هذا المبدأ العام، بموجب المادة 16 من نفس الأمر، إسناد نيابة انتخابية للأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية خلال اجل خمس سنوات من تاريخ اكتسابها ما لم يعف من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ هذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الجنسية الجزائرية ورد على سبيل الحصر و لا يتعلق بمهنة القضاء، وبالتالي فإنّ شطر الجملة '' ... منذ عشر (10) سنوات على الأقل. '' الوارد في المادة 41 (الفقرة الثانية)، يخل بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور

ثالث عشر: فيما يخص باقي مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المجلس الدستوري لم يعاين مخالفة باقي مواد القانون العضوي ، موضوع الإخطار ، لأي حكم أو مبدأ دستوري

: لهـذه الأسبـاب  

: يـدلي بالـرأي الآتي

في الشـكـل

أولا : أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، موضوع الإخطار، جاءت مطابقـة لأحكام المادّتين 119 (الفقرة الثالثـة) و 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضـوع

أولا: فيما يخص مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعاد صياغة المقتضى الأولى كما يأتي

بناء على الدستور، لاسيما المواد 78-7 و119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 و 126 و 138 و139 و140 و 146 (الفقرة الأولى) و147 و148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 (الفقرة الثانية) و 180 (المطة الأولى) ، منه،

تحذف المقتضيات الثامنة و التاسعة و العاشرة

يضاف مقتضيين إلى القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان حسب تاريخ صدورهما، وتعاد صياغتهما كما يأتي

و بمقتضى الأمر رقم 70-86 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية

و بمقتضى الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات

  ثانيا: فيما يخص الإغفال المعايـن في المواد : الأولى (الفقرة الثانية) و 28 (الفقرة الأولى) و 30 (الفقرة الأولى) و 35 (الفقرة الأولى) و36 (الفقرة الأولى) و44 (الفقرة الأولى) و51 و59 (الفقرة الثانية) و 63 (الفقرة الأولى) و77 و 87 (المطة الثالثة) و 89 و94 و95 (الفقرة الثانية) و 97 و 98 و 99 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

يستبدل مصطلح هذا القانون '' الوارد في المواد المذكورة أعلاه ، بمصطلح '' هذا القانون العضوي

ثالثا: : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، المطابقة جزئيا للدستور

تعدّ الفقرة الثانية من المادة 4، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي

بسم الله الرحمن الرحيم

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أحكم وفقا لمبادئ الشرعية و المساواة، و أن أكتم ...

تعد المـادة 8، مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

... المادة 8 : يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة. و لا يخضع في ذلك

تعد الفقرة الأخيرة من المادة 15 غير مطابقة للدستور

تعد الفقرة الأخيرة من المادة 19 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة

تعد الفقرة الأولى من المادة 35 مطابقة جزئيا للدستور، و تعاد صياغتها كما يأتي

... المادة 35 : الحق النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص عليها في المادّتين 7 و 12 من هذا

تعاد صياغة عنواني الفصل الأول و الفرع الأول من الباب الثالث، و ترتيب مواد الفرع الأول كما يأتي

الفصل الأول : التكوين و التوظيف و التعيين و الترسيم

الفرع الأول : التكوين و التوظيف

... المادة 38 : يحول المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء

... المادة 39 : تنظم المدرسة العليا للقضاء تحت مسؤوليتها

... المادة 40 : يشترط في توظيف

... المادة 41 : يوظّف القضاة من بين حاملي

يعدّ شطر الجملة ''... منذ عشر (10) سنوات على الأقل .'' الوارد في المادة 41 ، غير مطابق للدستور

رابعا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير المطابقة للدستور

تعد المواد 24 و 27 و 31 غير مطابقة للدستور

خامسا : تعد الأحكام غير المطابقة للدستور، كليا أو جزئيا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

سادسا: تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

سابعا: بناء على التصريح بعدم مطابقة المواد 24 و27 و31 للدستور، يصبح عدد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار ، 97 مادة

ثامنا: يعاد ترقيم مواد القانون العضوي موضوع الإخطار

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1425 الموافق 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 و 22 غشت سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة -
فلة هني -
محمد بورحلة -
نذير زريبي -
ناصر بدوي -
محمد فادن -
غنية لبيض/مقلاتي -
خالد دهينة -

 

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس

إعلان النتائج

APNjuin