: الفـقــه الدستــــــــــوري

◄ في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2021 2020 2019

 في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

◄ في المجال الإنتخابي

line verte

رأي رقم 01/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 05 فبراير سنة 2004، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور.

إن المجلـس الدسـتوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 28 ذي القعدة عام 1424 الموافق 21 يناير سنة 2004، المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 يناير سنة 2004 تحت رقم 17، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور

وبناء على الدستور، لا سيما المواد 119 (الفقرتان الأولى والثانية) و 123 (المطة الثانية من الفقرة الأولى و الفقرتان الثانية والثالثة) و126 (الفقرة الثانية) و162 و163 (الفقرة الأولى) و165 (الفقرة الثانية) و167 منه

وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

وبـعـد الاستـمـاع إلى العضو الـمـقـرر

في الـشــكـل

اعتبارا أن القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، قد تمّ تقديمه وفقا للمادة 119 (الفقرة الثانية) من الدستور، وحصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1424 الموافــق 05 يناير سنة 2004، ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 5 رجب عام 1424 الموافق 02 سبتمبر سنة 2003، وفقا لأحكام المادة 123 (الفقرة الثانية) من الدستور

و اعتبارا أن الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور

في المــوضــوع

أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتبارا أن المشرع نقل اختصاص الفصل في المنازعات الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري، كما هو وارد في المواد 5 (الفقرة الرابعة) و 6 (الفقرة الثالثة) و 7 (الفقرتان السادسة والسابعة) و15 (الفقرتان الرابعة والخامسة) و16 (الفقرة الرابعة) و18 (الفقرات الثانية و الثالثة و الخامسة) و19 (الفقرتان الرابعة والخامسة) من القانون العضوي، موضوع الإخطار

و اعتبارا أن المشرع عند إناطته الجهات القضائية الإدارية المختصة، الفصل في المنازعات الانتخابية، كان يهدف إلى إخضاع هذه المنازعات لأحكام القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، و كذا القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية

و اعتبارا أن النصّين السابقين يشكّلان مرجعين أساسيين للاستناد إليهما ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ إغفال المشرع الإشارة إلي هذين القانونين ضمن مقتضيات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه

  ثانيا: فيما يخص مصطلح '' القانون'' الوارد في (المادتين الأولى) و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

اعتـبارا أن المشرع استعمل مصطلح ''القانون'' بعد نهاية التأشيرات، و في المادتين الأولى و 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

'' يصدر القانون الآتي نصه ''

'' المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون.................................... ''

'' المادة 30 : ينشر هذا القانون...............................................''

اعتبارا أن المؤسس الدستوري ميز القوانين العضوية عن القوانين العادية، من حيث الاصطلاح الدستوري، والإجراءات الواجب احترامها عند الإعداد و المصادقة، وكذا المجال المخصص لكل منهما

و اعتبارا أن المشرع حين استعمل مصطلح '' قانون '' ، في المادة الأولى التي تضمنت التعريف بموضوع و مضمون القانون العضوي ، موضوع الإخطار، والمادة 30 التي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإنّ ذلك قد يعود على القانون العادي بدلا من القانون العضوي

واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المصطلح الذي استعمله المشرع يعد إغفالا للمصطلح المكرّس في الدستور يتعين تداركه

ثالثا : فيما يخص شطر الجملة '' ...والحصول على نسخة منهـا. '' و عبارة '' … وللجان المراقبة … '' الواردتين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي

يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار، وللجان المراقبة الإطلاع على القائمة الانتخابية البلدية و الحصول على نسخة منها

اعتبارا أن هدف المشرع حين مكن بعض الأشخاص من الحصول على نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، كان لتقرير حق للأطراف المشاركة في الانتخابات

و اعتبارا أن تقرير هذا الحق لا يمكن ممارسته دون التقيد باحترام الحقوق المعترف بها للغير بموجب أحكام الدستور، لاسيما المادة 63 منه

و اعتبارا أن المادتين 35 و 39 (الفقرة الأولى) من الدستور، قد أسستا لمبدأ عدم انتهاك الحياة الخاصة للمواطن، وأقرّتا حمايته بموجب هذا القانون، لتكون بذلك المخالفات المرتكبة ضد الحقوق المكرسة في هذا المبدأ معاقبا عليها قانونا

و اعتبارا أن المشرع لم يضمن القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما جزائية لمعاقبة استعمال المعلومات الخاصة بالناخبين لأهداف غير تلك المقررة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و لم يضبط شروط و مجال و كيفيات استعمال القوائم الانتخابية

و اعتبارا بالنتيجة، فإنه شريطة مراعاة هذا التحفظ، تكون الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة لأحكام الدستور

و اعتبارا أنه إضافة إلى ما سبق، فان المشرع حين أورد في الفقرة الثالثة من المادة 4 عبارة '' و للجان المراقبة '' دون تبيان الطبيعة و السند القانوني لهذه اللجان المدرجة في صلب القانون العضوي، موضوع الإخطار، تكون غير مطابقة للدستور

رابعا: فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، والإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، متناولتين بصفة مجتمعة لما لهما من تشابه والمحررتين كالآتي

يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من هذا القانون

المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون، والمادة 60 من الأمررقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع

اعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحتوي على 30 مادة فقط

و اعتبارا أن المشرع أحال بموجب الفقرة الخامسة من المادة 8، والفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على التوالي، على المادتين 61 و45

واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 61 من الأمر رقم 97-07، المعدلة بموجب المادة 11 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

واعتبارا أن قصد المشرع، عند إشارته إلى المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11، كان يهدف إلى الإحالة على المادة 45 من الأمر رقم 97- 07، المعدلة بموجب المادة 8 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار

و اعتبارا أن هذه الأخطاء المادية من شأنها إحداث غموض عند تطبيق المادتين المشار اليهما أعلاه ، مما يتعين تدراكه

خامسا: فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحررة كالآتي

المادة 63 : مع مراعاة أحكام المواد 6 و 11 و 12 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول، يحق لأفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية ومستخدمي الجمارك الوطنية ومصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة

اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدلة للمادة 63 من الأمر رقم 97-07 على حق أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، التصويت مباشرة

و اعتبارا أن المادة 63 من الأمر رقم 97-07، وردت في القسم الثالث من الفصل الثالث المنظّم للتصويت بالوكالة لتضمنها حكما يخص التصويت بالوكالة

و اعتبارا أن المشرع حين عدّل المادة 63 من الأمر رقم 97- 07 بموجب المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، بحذف الحكم المتعلق بالتصويت بالوكالة مع إبقائها في نفس الفصل و القسم، يكون قد أخلّ بتوزيع مواد النص حسب مواضيعها ، مما يتعين تداركه

و اعتبارا بالنتيجة ، يعاد ترتيب و ترقيم المادة 63

و اعتبارا أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ المشرع حين خص أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية و مستخدمي الجمارك الوطنية و مصالح السجون و الحرس البلدي، بالتصويت مباشرة، دون باقي الناخبين المنتمين للفئات المبينة بالمادة 62 من الأمر رقم 97-07 ، يكون قد أحدث لبُساً قد يفهم منه أن باقي الفئات غير معنية بالتصويت مباشرة، بالرغم من أن الناخبين المنتمين لباقي الفئات يمكنهم التصويت مباشرة، استنادا إلى الحكم العام المكرس في المادة 2 من الأمر رقم 97-07

و اعتبارا بالنتيجة، تكون الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار،غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المشار إليه أعلاه

سادسا : فيما يخص عبارة ''... معلّل تعليلا كافيا و قانونيا...'' الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 المحررة كالآتي

المادة 158 مكرر: يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح

اعتبارا أن المشرع ألزم في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المجلس الدستوري بالفصل في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلل تعليلا كافيا و قانونيا

و اعتبارا أنّ المؤسّس الدستوري، ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط منصوص عليها في المادة 176 من الدستور

و اعتبارا أنّ إضافة حالات أخرى غير تلك التي حدّدها المؤسّس الدستوري بموجب المادّة 176 المذكورة أعلاه ، و المجلس الدستوري طبقا للمادّة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور، يكون المشرّع قد تجاوز إرادة المؤسّس الدستوري

و اعتبارا بالنتيجة، تكون عبارة '' معلّل تعليلا كافيا و قانونيا '' غير مطابقة للدستور

سابعا: فيما يخص الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

لكل مترشح الحق في تقديم احتجاج ضد قرار الرفض

اعتبارا أن المشرع أقرّ بموجب الفقرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، حقا للمترشح في تقديم احتجاج ضد قرار المجلس الدستوري القاضي برفض الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

واعتبارا أن المشـرع حين سنّ أحكام الفقـرة الرابعة من المادة 25 المذكورة أعلاه، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره رقم 01 / ق.أ / م د / 95 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، استنادا إلى أحكام المادة 159 من دستور 1989، الواردة في المادّة 169 من دستور 1996

و اعتبار لما سبق ، فإن قرارات المجلس الدستوري نهائية و غير قابلة للطعن ، طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها ما زالت قائمة وما لم يتعرض ذات الحكم الدستوري للتعديل

واعتبارا أن المجلس الدستوري قد كرّس هذه القاعدة في قواعد عمله استنادا إلى المادة 167 (الفقرة الثانية) من الدستور

واعتبـارا بالنتيجة، فان الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدّ غير مطابقة للدستور و بالتبعية فإنّ الفقرتين الخامسة و السادسة المكملتين للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع

ثامنا : فيما يخص المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي

المادة 28 : تعدل و تتمم المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المذكور أعلاه، وتحرر على النحو الآتي

المادة 166: يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة انتخابات رئاسية و لأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت

كما يحق لكل مترشح أن يرفع دعوى أمام المجلس الدستوري خلال ثمان و أربعين(48) ساعة ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات الفرز

يفصل المجلس الدستوري في الدعوى في أجل أقصاه خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفعها بقرار ابتدائي نهائي

يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية

اعتبارا أن طبيعة اختصاص المجلس الدستوري محددة بموجب المادة 162 من الدستور، بصفته مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة و بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور

و اعتبارا أن صلاحية الفصل في الدعاوى بقرارات ابتدائية نهائية هي من اختصاص الهيئات القضائية

و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المشرع حين مكّن المترشحين للانتخابات الرئاسية من رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة اختصاص المجلس الدستوري

واعتبارا أنه إضافة إلى ذلك، فان المشرع أدرج جملة ''... أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت . '' في الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، دون أي توضيح مما يحدث غموضا، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة هذا الحق و كيفية ممارسته

و اعتبارا أن المادّة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، بتعديلها المادّة 166 من الأمر 97-07 المذكور أعلاه، تكون قد أحدثت فراغا قانونيا يمسّ بحقّ المترشّح أو ممثّله القانوني في الانتخابات الرئاسية ، و الناخب في حالة الاستفتاء ، للطعن في صحّة عمليّات التصويت ، نظرا لعدم التنصيص على كيفية تقديم الاحتجاج و الجهة التي يرفع أمامها

و اعتبارا أن الآجال التي حددها المشرع للمجلس الدستوري في الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، للفصل في الدعوى المرفوعة أمامه، يصعب ضبطها بالنظر لغموض عبارة '' تاريخ انتهاء عمليات الفرز'' و كذا لعدم تناسبها مع الآجال المحددة بالمادة 167 من الأمر رقم 97-07 المذكور أعلاه

و اعتبارا بالنتيجة ، فإنّ المادة 28 من القانون العضوي ، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور

تاسعا: فيما يخص باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

لهـذه الأسبـاب

يـدلي بالـرأي التـالي

في الشـكـل

أولا: أن إجراءات الإعداد و المصادقة على القانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت طبقا لأحكام المادتين 119 (الفقرة الثانية) و 123 من الدستور، وتعد بذلك مطابقة للدستور

ثـانـيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المذكورأعلاه، للدستور، تم تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، و يعد بذلك مطابقا للدستور

في المـوضـوع

أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار

إضافة مقتضيين لتأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يرتبان تباعا و يصاغان كالآتي

و بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعمله

وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية

ثانيا: فيما يخص الإغفال المعاين في القانون العضوي، موضوع الإخطار

استدراك الإغفال المعاين في العبارة الواردة مباشرة بعد تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

يصدر القانون العضوي الآتي نصه

استدراك الإغفال المعاين في المادة الأولى من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

المادة الأولى : يعدل و يتمم هذا القانون العضوي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

استدراك الإغفال المعاين في المادة 30 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، كالآتي

المادة 30: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ثالثـا: فيما يخصّ شطر الجملة ''... والحصول على نسخة منها. '' و عبارة '' ... و للجان المراقبة ...'' الواردين في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

يعدّ شطر الجملة '' ...و الحصول على نسخة منها. '' الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالف للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار اليها أعلاه

تعدّ عبارة '' ... و للجان المراقبة ... '' الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

رابعا : فيما يخص الإحالة على المادة 61 في الفقرة الخامسة من المادة 8، و الإحالة على المادة 45 في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار

تصحح الإحالة في الفقرة الخامسة من المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و تصاغ كالآتي

يلجأ إلى التوافق أو القرعة، عند الاقتضاء، لتعيين الممثلين الخمسة(5) المؤهلين للحضور إلى مكتب التصويت في الحالات التي يودع فيها أكثر من خمسة(5) مترشحين قوائم الأشخاص المعينين طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 97-07

تصحح الإحالة في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، وتصاغ كالآتي

المادة 61: يلزم كل مترشح بإيداع قائمة الأشخاص، الذين يؤهلهم طبقا لأحكام المادتين 45 و 60 من الأمر رقم 97-07 الساري المفعول خلال ثمانية(8) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع

خامسا: تعدّ الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مخالفة للدستور، شريطة مراعاة التحفظات المشار إليها أعلاه

سادسا: تعدّ عبارة '' ... معلّل تعليلا كافيا وقانونيا ... '' الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

سابعا : تعدّ الفقرات الرابعة والخامسة و السادسة من المادة 25 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

ثامنا: تعدّ المادة 28 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور

تاسعا: تعدّ الأحكام ،غير المطابقة للدستور، جزئيا أو كليا، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار

عاشرا: تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور

حادي عشر: ّ إعادة ترقيم مواد القانون العضوي و تبويبها وفق موضوعاتها

ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 12 و13 و 14 ذي الحجة عام 1424 الموافق 3 و 4 و5 فبراير سنة 2004

رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة -
فلة هني -
محمد بورحلة -
نذير زريبي -
ناصر بدوي -
محمد فادن -
غنية لبيض/مقلاتي -
خالد دهينة -

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس

إعلان النتائج

APNjuin