يمكنكم الإطلاع على محتوى الحصة بالضغط على عرض الفيديو

"رئيس المجلس الدستوري، السيد كمال فنيش، ضيف برنامج "في صميم القانون


col14 CO1

 الثلاثاء 06 أكتوبر 2020

تواصل أشغال اليوم الثاني من الملتقى بمحاضرات لعدد من الخبراء والقانونين وممثلي مؤسسات وهيئات

يمكنكم الإطلاع على محتوى الفيديو بالضغط على الصورة

الإثنين 05 أكتوبر 2020

إنطلاق أشغال الملتقى الدولي حول موضوع  »الدستور في خدمة المواطن :  المحاور الكبرى للتعديل الدستوري «2020 ، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال

يمكنكم الإطلاع على محتوى الفيديو بالضغط على الصورة

COL5 col8 COL11 COL7

في مجال الدفع بعدم الدستورية

                          إختر السنة
                                                                                2020 2019

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

في المجال الإنتخابي

مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016،

يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

إن رئيس الجمهورية،

 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و143 (الفقرة الأولى)،و 182 و 183 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

 - يرسم ما يأتي :

المــادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري

المــادة 2  :يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.

المــادة  : 3 تنشر قائمة الإسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي ، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور و بعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.

المــادة : 4يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.

المــادة  : 5يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

المادة 6 :يتم تجديد أو إستخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر(15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.

المـادة 7 :: يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :

                  - أمانة عامة،

                  - ديوان،

                  - مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

                  - مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين،

                  - مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،

المادة 8 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

المادة 9 : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.

ويضطلع بالمهام الآتية :

       - تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

 -        العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،

-         تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

 -        القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،

     يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مديرعام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.

المادة 10 : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها.

المادة 11 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 12 : وظائف كل من الأمين العام ، و رئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث والمديرين، و نواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.

المادة 13 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، و تحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.

المادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين و بالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.

يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.

المادة 15 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.

ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

المادة 16 : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه..

المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه.

المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

                                                                                                                               حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016.

                                                                                                                                                                             عبد العزيز بوتفليقة

أعمال أخرى

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

مشروع تعديل الدستور

page de garde constitution 2020  AR

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

couverture Revue  ar     1

الهيكل التنظيمي

ARABE

نشاطات المجلس