الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche2

أعضاء المجلس

                      قائمة الأعضاء
           رؤساء المجلس منذ 1989
            الأعضاء منذ عام 1989
                      صور الأعضاء

مجلة المجلس

publiar
 

من هو على الخط ؟

37 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

الفقه الدستوري
  الإعلانات أخر قرار أخر رأي


قرار رقم 07 /ق.م د/19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019  

 

 

 

 

  avvv

       
decision arabe      avis arabe        
     
أعمال أخرى
  مذكرة تفسيرية البيانات

تصريح مؤرخ في 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

بيان المجلس الدستوري رقم 3 مؤرخ في 04 مارس 2019

بيان تذكيري رقم 2 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح

بيان المجلس الدستـوري رقم 1 مؤرخ في 23 جانفي 2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

بيان المجلس الدستـوري يتعلق بدراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018

بيان المجلس الدستوري يتعلق بإعلان النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

بيان يتعلق بشروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقرر يوم 29 ديسمبر 2018

بيــان حول شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017

بـيـان 18 مايو 2017

بـيان 08 مايو 2017

بـيان مايو 2017

  

مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016،

يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.

إن رئيس الجمهورية،

 - بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و143 (الفقرة الأولى)،و 182 و 183 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الساسي العام للوظيفة العمومية،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

 - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

 - يرسم ما يأتي :

المــادة الأولى: يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري

المــادة 2  :يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.

المــادة  : 3 تنشر قائمة الإسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي ، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور و بعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.

المــادة : 4يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.

المــادة  : 5يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنا،.وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.

المادة 6 :يتم تجديد أو إستخلاف رئيس المجلس الدستوري، خلال الخمسة عشر(15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.

المـادة 7 :: يزود المجلس الدستوري و تحت سلطة رئيسه، بالأجهزة و الهياكل الأتية :

                  - أمانة عامة،

                  - ديوان،

                  - مركز للدراسات والبحوث الدستورية،

                  - مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين (2) فرعيتين،

                  - مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية،

المادة 8 : يتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري و تنظيمها.

المادة 9 : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.

ويضطلع بالمهام الآتية :

       - تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

 -        العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها،

-         تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

 -        القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري، ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،

     يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مديرعام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.

المادة 10 : يتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها.

المادة 11 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 12 : وظائف كل من الأمين العام ، و رئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث والمديرين، و نواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.

المادة 13 : تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، و تحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.

المادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين و بالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.

يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.

المادة 15 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.

رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.

ويمكن أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

المادة 16 : يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه..

المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه.

المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

                                                                                                                               حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016.

                                                                                                                                                                             عبد العزيز بوتفليقة