الفقه الدستوري
  الإعلانات أخر قرار أخر رأي


قرار رقم 07 /ق.م د/19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019  

 

 

 

 

  avvv

       
decision arabe      avis arabe        
     
أعمال أخرى
  مذكرة تفسيرية البيانات

تصريح مؤرخ في 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

بيان المجلس الدستوري رقم 3 مؤرخ في 04 مارس 2019

بيان تذكيري رقم 2 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح

بيان المجلس الدستـوري رقم 1 مؤرخ في 23 جانفي 2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

بيان المجلس الدستـوري يتعلق بدراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018

بيان المجلس الدستوري يتعلق بإعلان النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

بيان يتعلق بشروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقرر يوم 29 ديسمبر 2018

بيــان حول شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017

بـيـان 18 مايو 2017

بـيان 08 مايو 2017

بـيان مايو 2017

  

بيان مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور  28جانفي 2016


بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016 بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا للقواعد السارية على عمله، تداول المجلس الدستوري أيام 20، 21، 24، 25، 26، 27 و28 يناير 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل، أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، وقد تضمن على الخصوص:

- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة.

- تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.

- تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.

- منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.

- بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.

- تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية.

وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم، الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل:

- لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس أي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.