الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021

تشريعيات 12 جوان 2021

إعلان رقم 01/إ. م د/21 مؤرخ في 23 يونيو سنة 2021، المتتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021....

liresuitear

جداول مفصّلة للنتائج -

 

 


: الفـقــه الدستــــــــــوري

◄ في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2021 2020 2019

 في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

◄ في المجال الإنتخابي

line verte

بيان مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور  28جانفي 2016


بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016 بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا للقواعد السارية على عمله، تداول المجلس الدستوري أيام 20، 21، 24، 25، 26، 27 و28 يناير 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل، أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، وقد تضمن على الخصوص:

- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة.

- تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.

- تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.

- منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.

- بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.

- تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية.

وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم، الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل:

- لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس أي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس