في مجال الدفع بعدم الدستورية line au

décisionexcear

فصل المجلس الدستوري يوم 20 نوفمبر 2019 في جلسة علنية، في القضيتين المحالتين عليه من قِبل المحكمة العليا في إطار تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

و يتعلق الأمر بالقضيتين رقم 2019-01/ دع د و رقم 2019-02/ دع د ، اللتين تناولتا نفس الموضوع،أي المادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه قرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا : التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية، للدستور.

ثانيا : عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي ".

ثالثا :

1.عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي ".

    2. عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

" القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"        

بيان أول جانفي2016 

اجتمع المجلس الدستوري أيام 18 و 19  و 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2015 و 01 يناير سنة 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي  رئيس المجلس الدستوري  لدراسة ومراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

و بعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري   وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية   يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية كالآتي: 

-        عدد الولايات المعنية :  48

-        الناخبون المسجلون :  883 26 

-        الناخبون المصوتون : 677 25 

-        الناخبون الممتنعون :  1206

-        نسبة المشاركة:   46،96 بالمئة

-        عدد الأصوات الملغاة:  2893

-        عدد الأصوات المعبر عنها:     784 22 

-        عدد المترشحين الفائزين:  48 

        وبالتالي  يعلن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم: 

- زفان بوجمعة  عن ولاية  أدرار 

- بوزكري حميد  عن  ولاية الشلف  

- قيساري محمود  عن ولاية الأغواط  

- بن بوط عبد الرزاق  عن ولاية أم البواقي  

- جبابلية عياش  عن ولاية باتنة  

- بطاش محمد  عن ولاية بجاية  

- خليفة محمد  عن ولاية بسكرة  

- جابري غازي  عن ولاية بشار 

- قاسيمي سمير  عن ولاية البليدة  

- زيان سليمان  عن ولاية البويرة  

- بلوافي القايم  عن ولاية تامنراست  

- خذيري مليك عن ولاية تبسة  

- بلهبري ضياء  الدين  عن ولاية تلمسان  

- ياحي مختار   عن ولاية تيارت  

- هارون حسين  عن ولاية تيزي وزو 

- بن زعيم عبد الوهاب  عن ولاية الجزائر 

- قشطة محمد  عن ولاية الجلفة  

- لطرش عبد الحليم  عن ولاية جيجل  

- قرواني فاتح  عن ولاية سطيف  

- عامر محمد  عن ولاية سعيدة  

- فاضل وحيد  عن ولاية سكيكدة  

- بوتخيل موسى  عن ولاية سيدي بلعباس  

- حاجي العيد  عن ولاية عنابة  

- بن يوب رابح  عن ولاية قالمة  

- راشدي محمد  عن ولاية قسنطينة  

-  جرباع علي  عن ولاية المدية  

- بالأطرش نورالدين  عن ولاية مستغانم  

- جغدالي مصطفى  عن ولاية المسيلة

- برحال بن عومر  عن ولاية معسكر 

- بوقفة محمد الصالح عن ولاية ورقلة  

- غازي ثاني عبد الحق عن ولاية وهران  

- حوباد بوحفص عن ولاية البيض  

- غومة جبريل عن ولاية إليزي  

- حميدوش عبد الوهاب عن ولاية برج بوعريريج  

- بن نبري ناصر عن ولاية بومرداس  

- خليل الزين عن ولاية الطارف  

- يحياوي محمد نافع عن ولاية تندوف  

- بلوط علي عن ولاية تيسمسيلت  

- بحري فريد عن ولاية الوادي  

- بيبي عبيد عن ولاية خنشلة  

- جبار الطيب عن ولاية سوق أهراس  

- بوجوهر مليك عن ولاية تيبازة  

- طالبي فتاح عن ولاية ميلة  

- بورزق أعمر عن ولاية عين الدفلى  

- عمارة محمد عن ولاية النعامة  

- مولخلوة عبد القادر عن ولاية عين تموشنت  

- بوبطيمة محمد عن ولاية غرداية  

- عرباوي محمد عن ولاية غليزان .

وطبقا لأحكام المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  يفتح أجل الطعن في نتائج الانتخاب بدءا من لحظة بث هذا البيان إلى غاية يوم السبت 21 ربيع الأول عام 1437 الموافق 02 يناير سنة 2017 على الساعة الثامنة مساء.

وللتذكير  يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه  على أن يبين فيها وسائل طعنه  وذلك وفق الشروط  والأشكال المحددة قانونا.

كما يؤكد المجلس الدستوري أن الإعلان الذي أصدره في هذا الشأن يبلغ إلى الجهات المعنية  وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

في مجال الرقابة الدستورية و رقابة المطابقة للدستور line au

 
القرارات 89 96   الآراء

في المجال الانتخابيline au

أعمال            الاعلانات          القرارات  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  
     
المنازعات الإنتخابية bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

مجلة المجلس

                        revuear1                                                     

نشاطات المجلس