الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

الــنظــام المحدد لقواعد عمل المجلس

reg

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

مجلة المجلس

                        publiar                                                     
 

من هو على الخط ؟

109 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع


بـيــان 2 مارس 2009

 

      اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 24 فبراير إلى 02 مارس 2009 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 09 أبريل 2009.
         وبعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المحدد بيوم الاثنين 23 فبراير 2009 على الساعة منتصف الليل، سجل المجلس الدستوري إيداع  ثلاثة عشر ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس من قبل المترشحين أنفسهم، طبقا لما ينص عليه القانون.
         وفي هذا الإطار، وحرصا من المجلس الدستوري على احترام حق كل مواطن في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 50 من الدستور التي تنص على أنه " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ُوينتخب"،وتطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي توضّح وتكمل هذا المبدأ الدستوري، فإن المجلس الدستوري قد استقبل كل المترشحين وقََبِِل إيداع جميع ملفات الترشح، حتى وإن كانت  ناقصة وغير مكتملة، قبل النظر فيها والتأكد من صحتها.
         إن المجلس الدستوري، وإذ يسجل أن أغلب المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات  لمنتخبين أو ناخبين أو الاثنين معاً، يلاحظ أن بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى من هذه التوقيعات مثلما يشترطه قانون الانتخابات. مما يجعل المجلس الدستوري يذكّر بأن الترشح لأعلى منصب في البلاد يكتسي، في حدّ ذاته، أهمية بالغة كونه قد يؤدي إلى انتخاب من سيتولى أرفع مسؤولية في البلاد، وبالتالي قيادة مصير شعب بأكمله.
       كما يسجل المجلس الدستوري أن بعض المترشحين من الذين أودعوا ملفات ترشحهم ناقصة، حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني، أي بعد يوم 23 فبراير 2009 ، بعد منتصف الليل، وهو ما يتنافى إطلاقا مع أحكام  المادة 158 من قانون الانتخابات.

      وفيما يتعلق بالإمكانيات التي وفّرها المجلس الدستوري للتكفل الأفضل بعملية مراقبة ملفات الترشح، فقد جنّد وسائل مادية وبشرية معتبرة، وسخّر عددا كبيرا من أعوان الدّعم، انتدبوا من مؤسسات وهيئات وطنية، ساهموا كلهم في انجاز العمل الضخم الموكل للمجلس الدستوري ضمن الأجل القانوني المحدد له. كما اقتنى المجلس الدستوري واستخدم، لأول مرة، تجهيزات حديثة سمحت له بحساب استمارات التوقيعات وترقيمها قبل الشروع في رقن المعلومات المدوّنة فيها ومعالجتها بواسطة الإعلام الآلي من أجل التحقق من تطابقها مع الشروط التي يقتضيها القانون.

         وحرصا منه على إحاطة عملية مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات بالشفافية التامة والفعالية اللازمة، وبغرض إضفاء كامل المصداقية على هذه العملية، استعان المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحتها ومدى استيفائها الشروط القانونية.
 
         وفي هذا الصدد، يعرب المجلس الدستوري عن ارتياحه للظروف الجيدة التي جرت فيها مراقبة استمارات التوقيعات والتي طبعتها الشفافية والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية السارية على مراقبة ملفات الترشح لأعلى مسؤولية في هرم الدولة.
         وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، التأم المجلس الدستوري لدراسة هذه الملفات والفصل فيها. وبعد المداولة، ضبط قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤه يوم 09 أبريل 2009 وفق الترتيب الهجائي لألقابهم، مثلما تنص عليه المادة 28 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

         كما أصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معلّلة تتضمن رفض الترشحات التي لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح ولا سيّما تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الانتخابات. وهي القرارات التي ستبلغ لأصحابها وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

       وفيما يلي أتلو على مسامعكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية، الآتي نصّه:

إن المجلس الدستوري،

1- بناء على الدستور ،

2- وبمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، والنصوص القانونية ذات الصلة،

3- وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 28 منه،

    وبعد المداولة،

        يقـرر ما يأتـي :

المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :

السيد بوتفليقة عبد العزيز

السيد تواتي موسى

السيدة حنون لويزة

السيد رباعين  علي فوزي

السيد محند اوسعيد بلعيد

السيد يونسي محمد جهيد

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 0 مارس 2009.

المجلس الدستوري