في مجال الدفع بعدم الدستورية

line au

TTES DECAR

                                           

DERDECAR

 

قرار رقم 02 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

قرار رقم 01 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

             



بيان مؤرخ في 07 نوفمبر 2008

 

وجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام الماد 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 03 نوفمبر 2008 بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بغرض مراقبة مطابقته للدستور وإبداء رأي معلل بشأنه.

 وقد إلتأم المجلس الدستوري أيام 3 و 4 و5 و6 و7 نوفمبر 2008 برئاسة  السّيد بوعلام بسّايح، رئيس المجلس الدستوري، لدراسة الموضوع المعروض عليه والفصل فيه.

 وطبقا للصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري،وعملا بالقواعد المحددة لإجراءات عمله،وبعد التأكد من استيفاء مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لجميع الشروط الإجرائية المحددة في الدستور.

 وبالنظر إلى أن مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى:

- دسترة مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني بكامل مقاطعه، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، كما يمثلان تراثا تشترك فيه جميع الأجيال ماضيا ومستقبلا، بغرض إضفاء طابع الديمومة عليهما وتكريسهما كمعالم للأمة. وقد تم إدراج هذين الرمزين في المادة 178 من الدستور ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري، بغرض ضمان حفظهما وحمايتهما.

 - التنصيص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن الدستور، بصفته ملكا يتقاسمه جميع الجزائريين، بغرض حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي قامت عليها الأمة الجزائرية، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخولة للقيام بهذا العمل.

 - دعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبَة، فهذه المهمة التي تقع على عاتق الدولة الهدف منها إزالة العقبات التي قد تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما ينص عليه الدستور.

 -  تمكين الشعب من ممارسة حقه كاملا في اختيار من يقود مصيره وتجديد الثقة فيه  بكل سيادة، إذ أن السير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي بأن الحائز على عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب، الذي  يملك دون سواه سلطة التقدير  وتقييم الكيفية التي تمت بها  ممارسة هذه العهدة. فالشعب وحده،  هو الذي يقرر - بكل سيادة وبكل حرية - تجديد الثقة في رئيس الجمهورية  أو سحبها منه.

- اعتماد تنظيم جديد للسلطة التنفيذية  من الداخل، بغرض إضفاء فعالية أكبر وتدقيق  آليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل الوزير الأول، إذ أن هذا التنظيم الجديد يقتصر  على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، واستحداث وظيفة نائب أو عدة   نواب للوزير الأول، فضلا عن إنشاء  ميكانزمات أخرى من شأنها إضفاء المزيد من الوضوح على العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول . فهذه التعديلات لا تمس الآليات الدستورية التي تحكم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وبعد الانتهاء من المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة 7 نوفمبر  2008  رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه : أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه،  فإن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري  للإدلاء برأيه المعلل:

- لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

   وسيبلغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، وسينشر في الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية.

                                             المجلس الدستوري

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورline au

 
dec89 96ara   avisara

في المجال الإنتخابي line au

autreactesara            proclamara          decara  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  

     

المنازعات الإنتخابية

bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1     1

نشاطات المجلس