الفقه الدستوري
  الإعلانات أخر قرار أخر رأي


قرار رقم 07 /ق.م د/19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019  

 

 

 

 

  avvv

       
decision arabe      avis arabe        
     
أعمال أخرى
  مذكرة تفسيرية البيانات

تصريح مؤرخ في 3 أبريل سنة 2019، يتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

بيان المجلس الدستوري رقم 3 مؤرخ في 04 مارس 2019

بيان تذكيري رقم 2 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح

بيان المجلس الدستـوري رقم 1 مؤرخ في 23 جانفي 2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية

بيان المجلس الدستـوري يتعلق بدراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018

بيان المجلس الدستوري يتعلق بإعلان النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

بيان يتعلق بشروط وكيفيات تقديم الطعون بمناسبة انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المقرر يوم 29 ديسمبر 2018

بيــان حول شروط وكيفيات تقديم حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017

بـيـان 18 مايو 2017

بـيان 08 مايو 2017

بـيان مايو 2017

  

 

بيان مؤرخ في 29 مايو 2007

 

عقب الانتهاء من الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007، و التحقق و التدقيق في النتائج بمساعدة مستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، أعلن المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007 النتائج النهائية.

 لقد كانت هذه النتائج موضوع طعون حول صحة العمليات الانتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية، أودعت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحين و الأحزاب السياسية.

 و تبعا لذلك يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات حول مراقبة صحة العمليات الانتخابية، ونتائج الفصل في المنازعات التي أخطر بشأنها.

1-  فيما يخص صحة العمليات الانتخابية:

 لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة في محاضر تركيز التصويت للولايات و محاضر الإحصاء البلدي للتصويت، و وسع رقابته كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي أعدت من طرف مكاتب التصويت، أين عاين وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها.

 كما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل احتجاجات في البعض من هذه المحاضر متعلقة بتجاوزات متفرقة و منعزلة مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من البلديات، نتجت عن طبيعة منافسة انتخابية واسعة، إلا أنها لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات الانتخابية.

أما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بـ 67، 35 %، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا يوجد أي حكم لا في الدستور و لا في قانون الانتخابات يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصريح بصحة الانتخاب.

2-  فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية والفصل فيها:

أ‌)    العناصر الإحصائية:

بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون و الأحزاب السياسية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 736 طعنا، منها 367 طعنا تقدمت بها حركة الوفاق الوطني بولاية البليدة، و281 طعنا تقدم بها حزب عهد 54 في نفس الدائرة الانتخابية، وبذلك يكونان قد أودعا لوحدهما ما نسبته 92، 87 % من مجموع الطعون.

ب‌)   دراسة الطعون والفصل فيها.

إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا الاجتهاد الذي استقر عليه في الموضوع.

 و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون 3 أنواع من القرارات.

  1)    الطعون المرفوضة شكلا

رفض المجلس الدستوري 668 طعنا لعدم إستفائها الشروط القانونية للأسباب التالية:

-    انعدام الصفة في الطاعن،

-    عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة خاصة،

-    عدم إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي.

2)    الطعون المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا:

بغرض تمكين النواب المعترض على انتخابهم من تقديم ملاحظاتهم، قام المجلس الدستوري بتبليغهم بعرائض الطعون تطبيقا لأحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، وبعد أن تلقي إجابتهم و ردودهم. قبل المجلس الدستوري 65 طعنا شكلا و رفضـــه موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن أو عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة.

 وما يلاحظ هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما ومبنية على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول سير عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات قاطعة.

3)    الطعون المقبولة شكلا و موضوعا.

بعد إحضار صناديق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري 3 طعون شكلا و موضوعا، وبالنتيجة ألغى نتائج الاقتراع الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق اهراس، بسبب ما شاب عملية التصويت في هذه المكاتب من تجاوزات، دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر على النتائج النهائية المعلن عنها يوم 21 مايو 2007.

 إن القرارات المشار إليها أعلاه ستبلغ إلى الطاعنين في حينها.

 و في الختام يسجل المجلس الدستوري، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينها وقبل تاريخ الاقتراع لدى الجهات المعنية بغرض ضمان شفافية وصحة عمليات التصويت إلا أنه لاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد الانتخابية السابقة في مجال إيداع الطعون، و التي أفضت إلى رفض أغلبيتها. 

أما فيما يخص حسابات الحملة الانتخابية، فيذكر المجلس الدستوري كل المترشحين بأحكام المادة 191 من قانون الانتخابات التي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بصورة فردية، قبل تاريخ 21 يوليو 2007