بيان مؤرخ في 12 مايو 2007

إن المجلس الدستوري، طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 163(فقرة2) من الدستور ، وحرصا منه على السهر من أجل صحة عمليات الانتخابات التشريعية و إعلان نتائجها بكل شفافية، يذكر المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة ليوم 17 مايو 2007 بأنه استنادا إلى أحكام المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،  يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعونها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.

و في هذا الإطار يذكر أيضا بالإجراءات التي استقر عليها اجتهاد المجلس الدستوري، من أجل الفصل في المنازعات المحتمل أن تعرض عليه، وهي تلك الشروط المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تتضمنها المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و كذا المادتان 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي يؤدي عـــــدم احترامها إلى رفـــض الطعون المقدمة شكــــــا و/أو موضوعا.  

فمن حيث الشكل:

يشترط لقبول الاحتجاجات والطعون من الناحية الشكلية ما يلي:

1-  أن يكون صاحب الاحتجاج أو الطعن مترشحا ضمن قائمة من قوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الخميس 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية المعنية، أو حزبا سياسيا مشاركا في نفس الاستحقاق الانتخابي بذات الدائرة، أو ممثلا قانونا للإنابة عنهما شريطة استظهار وكالة خاصة تؤهله لهذا الغرض.

2-أن يودع الطعن من طرف أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري، في الآجال القانونية المحددة في المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و هي خلال الثماني و الأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري.

3-أن تسجل الاحتجاجات المتعلقة بالمساس بصحة العمليات الانتخابية أثناء سير عـــــملية الاقتراع و إلى غاية إعداد محاضر فرز الأصوات و تسليمها للمؤهلين قانونا، بمحاضر الفرز الموجودة داخل مكاتب التصويت قبل مغادرة مكتب التصويت، كما يتعين القيام بنفس الإجراء في حالة معاينة نقائص مماثلة عند إعداد محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز التصويت للولايات.

4-أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:

أ – الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، و إذا تعلق الأمر بحزب سياسي

     ذكر تسمية   الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.

     ب – أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه، إذا لم

           يكن مترشحا أوالممثل القانوني للحزب السياسي الطاعن.

     ج – أن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية والرسمية، و في نسختين على

          الأقل.

و من الناحية الموضوع ( المضمون).

يشترط ما يلي:

1-     أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه.

2-     أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

و أخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العمليات الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.

و لمزيد من المعلومات يمكن الإطّلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الانترنت

http://www.conseil-constitutionnel.dz

أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين الآتيين:
• 90 34 69 021
• 42 17 69 021

04 44 60 021 فاكس( خطوط مجمعة)

المجلس الدستوري

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

نظــام المجلس

reg

مجلة المجلس

                        publiar                                                     

من هو على الخط ؟

18 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع