بيان صحفي  2002

 

بعد الإنتهاء من عملية الإقتراع  التي جرت يوم 30 مايو 2002 ، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  التي  تم  إعدادها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و درس محتـــوى هـــذه المحـــاضـــر و ضبط نتائج  الإقتراع  و أعلنها  يـــوم 03 يونيو 2002 تطبيقا لأحكام المادة 117 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المادة  36  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

            و قد سجل المجلس الدستوري طعونا و احتجاجات تتعلق بصحة عملية التصويت ، تداول  فيها و أصدر قرارات بشأنها  تبلغ  لأصحابها .

            و تبعا لذلك ، يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات يرى أنها مفيدة لتنوير الرأي العام لفهم صلاحيات و مهام المجلس الدستوري فيما يتعلق بصحة العملية الإنتخابية و نتائج المنازعات الإنتخابية .

1 -  فيما  يتعلق بصحة العمليات الإنتخابية :

            بالنظر إلى أحكام الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على حد سواء ، يلاحظ المجلس الدستوري أنه لم يخول أية صلاحية للفصل في مسألة نسبة المشاركة من الناحيــة القانونية المحضة ، ذلك أن الدستــــــور و القانون العضوي لا يشترطان  توفر حد أدنى أو حد أقصى لنسبة المشاركة  ،  و من ثمة لا يوجد أي حكم في هذين النصين  يخضع مسألة إثبات صحة العملية الإنتخابية إلى أية نسبة كانت .

            إن الظــــروف العامــــة التي جرت فيها  الإنتخابات التشريعيـــة يوم 30 مايو 2002  تميزت بالديمقــراطية و الشفافيــــة على مستوى جميع الدوائر الإنتخابية  باستثنــاء  ولايتين عرفتا أعمال عنف حالت دون تمكين أغلب الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري .

            إن من بين الحقــــوق الأساسيـــــة للمواطن حق التعبير الحــــر عـــن الرأي  و حق الإختيار الديمقراطي  لممثليه عن طريق الإقتراع . و أن عرقلة أو منع ممارساتهما عن طريق العنف أو الضغط مهما كان شكلهما يعتبر مساسا خطيرا بحقوق  المواطن و بحرياته و يعد تناقضا  صارخا مع المبادئ الأساسية لأحكام  الدستور .

           

            و يذكرالمجلس الدستوري في هذا المجال بالـــــذات أن إحترام الدستـــــور و قوانين الجمهورية واجب مقدس على الجميع و  ملزم لكافة مكونات الأمة.

2 – فيما يتعلق بالمنازعات الإنتخابية :

 

            أ -  العناصر الإحصائية :

            لقد كانت بعض النتائج المعلن عنها موضوع طعون و احتجاجات من طرف أحزاب سياسية و مترشحين مشاركين في الإنتخابات التشريعية ، سجلت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ،  و بلغ عددها  الإجمالي 187 طعنا ،  موزعة على فئتين :

  • الطعون المرسلة خارج الآجال القانونية و تلك التي لم تراع طريقة تقديم العريضة .

  • الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونية .

      

و تتوزع هذه الطعون حسب كل حزب سياسي أو قائمة حرة  كالآتي :

عدد الطعون الأحزاب
64
التجمع الوطني الديمقراطي
17
حركة مجتمع السلم
16
حركة الشبيبة و الديمقراطية
16
التجمع من أجل الجزائر
14
قوائم الاحرار
12
حركة الإصلاح
09
الحزب الوطني للتضامن و التنمية
07
حزب العمال
05
التجمع الوطني الجمهوري
04
الحزب الجمهوري التقدمي
04
الجبهة الجزائرية للديمقراطيين
02
حزب التجديد الجزائري
02
حركة الوفاق الوطني
02
التجمع الجزائري
01
الجبهة الوطنية الجزائرية
01
حركة النهضة
11
جهات أخرى

            أما الدوائر الإنتخابية التــي وردت منهــــا الطعـــون  فهي 42 :  الشلف ، أم البواقي  ،  باتنة ،  بجاية ،  بشار،  البليدة ،  البويرة ، تبسة ، تلمسان،  تيارت ، تيزي وزو ، الجزائر،  الجلفة ،  جيجل ، سطيـف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ،   قالمة ، قسنطينة ، المدية ،  مستغانم ، المسيلة  ،  معسكر ،  وهران  ، البيض ،   إليزي  ،  بومرداس ،   تندوف  ،  تسمسيلت ، الوادي ، خنشلة،  سوق أهراس ، تيبازة ،  ميلة ، عين الدفلى ،  غرداية ، غليزان ،  و المناطق 1 ، 2 و 5 للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج .

ب -  دراسة الطعون :

 

            إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من الأحكام المذكورة في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المواد 38 ، 39 و 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

           

و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون نوعين من القرارات :

            ب - 1  قرارات رفض الطعون لعدم استيفائها الشروط الشكلية :

 

            رفض المجلس الدستوري بعد دراسة هذه الفئة من الطعون 182 طعنا لكونها غير مستوفية للأشكال الجوهرية للإجراءات و الآجال المحددة قانونا .

            و بالفعل صرح المجلس الدستوري برفض الطعون التي لم تحترم فيها الشروط المرتبطة بكيفية تقديم العريضة و كذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج  الإقتراع  من قبل المجلس الدستوري .

  و قد كانت طعون أخرى كذلك محل رفض للأسباب لآتية :

  - انعدام الصفة في الطاعن .

  - عدم  إثبات التفويض  الممنوح لمودع عريضة الطعن .

  - عدم  إثبات  تفويض للطاعن باسم حزب سياسي .

  - تقديم طعون لا ترمي إلى الإعتراض على انتخاب نائب طبقا للمادة  118 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .

  

            ب – 2  القرارات المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا :

            إن هذه الفئة من الطعون البالغ عددها خمسة ( 05 ) و إن كانت مقبولة شكلا إلاّ أنها رفضت من حيث الموضوع  إما لعدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة .

            و بالفعل تكتسي غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون طابعا عاما أو مبنيا على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات . 

            و في الأخير يعرب المجلس الدستوري بصفته قاضي الإنتخابات عن أسفه لكون نتائج  تحقيقاته أفضت إلى الرفض شكلا لعدد معتبر من  الطعون المرفوعة أمامه ،  و كان  يتوقع  أن  تجربة تشريعيات 1997 التي عرفت رفض عدد   كبير من  الطعون  لعدم  استيفائها  الشروط الشكلية ، ترتب  آثارا إيجابية  تجعل الطاعنين  يحترمون بشكل صارم  النصوص التشريعية المطبقة على العمليات الإنتخابية و هي النصوص التي تلزم المجلس الدستوري .

المجلس الدستوري

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء
          رؤساء المجلس منذ 1989
           الأعضاء منذ عام 1989
                     صور الأعضاء

نظــام المجلس

reg

مجلة المجلس

                        publiar                                                     

من هو على الخط ؟

53 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع