في مجال الدفع بعدم الدستورية

line au

TTES DECAR

                                           

DERDECAR

 

قرار رقم 02 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

قرار رقم 01 /ق.م د/دع د/ 19 مؤرّخ في 23 20 نوفمبر سنة 2019

             


بـيـان صـحـفي مؤرخ في 17 يونيو 1997

 

بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 5 يونيو 1997، تسلم المجلس الدستوري مجموع المحاضر المركزة لنتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية و اللجان الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج، كما درس محتوى هذه المحاضر و ضبط نتائج الاقتراع و أعلنها رسميا يوم 9 يونيو 1997، تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادة 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

و كانت هذه النتائج موضوع احتجاجات من طرف بعض الأحزاب السياســـية و المترشحين الأحرار الذين قدموا طعونا حول صحة عمليات التصويت تم إيداعها أو إرسالها في شكل شكاوى وعرائض إلى المجلس الدستوري،

و بعد دراسة هذه الطعون وفقا للقانون و ضمن الآجال المحددة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية و المتصلة بالإجراءات التي تم إتباعها و كذا طبيعة النزاع الذي تم الفصل فيه،

في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في المنازعات المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية و الموضوعية التي تحتويها المادة 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و كذا المادة 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدســـتوري و الاجتهاد الدستوري في الموضوع. إن عدم احترام هذه الأحكام يؤدي، لا محالة، إلى رفض الطعون المقدمة،

أما عن طبيعة الطعون المقدمة و التي بلغ عددها 329 طعنا، يلاحظ أن غالبية الطعون الواردة من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار رفضت في الشكل.

من بين هذه الطعون تلك التي لم تحترم الشروط الخاصة بالآجال، أي تلك التي وردت إلى المجلس الدستوري قبل الآجال القانونية أو بعدها. و منها الطعون التي لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية الأخرى المنصوص عليها بصفة خاصة في المواد 118 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادتين 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.

أما الطعون التي تم قبولها في الشكل، تمثل الفئة الأولى منها تلك التي تم رفضها في الموضوع بسبب غياب أدلة كافية يمكن من خلالها تأكيد جدية الاحتجاجات المقدمة، أو بسبب أن الوقائع التي تضمنتها هذه الطعون كانت ذات طابع عام من جهة أو مبنية على معطيات غير صحيحة من جهة ثانية.

و بخصوص الطعون المؤسسة التي تم قبولها من المجلس الدستوري، و التي تمثل الفئة الثانية، فعددها ثلاثة، ورد واحد منها من جبهة القوى الاشتراكية و يخص الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة و الثاني من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و يخص الدائرة الانتخابية لباتنة و الثالث من حركة مجتمع السلم و يخص الدائرة الانتخابية للشلف.

فيما يتعلق بالتنازع القائم بين حزب جبهة القوى الإشتراكية و حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة حول المقعد الثالث الذي منح لهذا الأخير، فإنه يتجلى من مراقبة المحاضر الانتخابية أن هذا المقعد يعود قانونا إلى حزب جبهة القوى الإشتراكية الذي تحصلت قائمته على باق أقوى من ذلك المحصل عليه من حزب جبهة التحرير الوطني.

و بشأن التنازع القائم بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية لباتنة، و المتعلق بالمقعد الرابع الذي منح لحزب جبهة التحرير الوطني، فصل المجلس الدستوري لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمنحه هذا المقعد على أساس تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، و ذلك بعد الرجوع إلى المحاضر الانتخابية و مراقبة سجل التوقيعات و صناديق الاقتراع في بعض البلديات.

أما الطعن المرفوع من طرف حركة مجتمع السلم الخاص بالدائرة الانتخابية للشلف، فإن المجلس الدستوري قد فصل، بعد التحقيق، برفع النتيجة المحصل عليها من طرف الطاعن التي لا تؤثر في التوزيع الأولي للمقاعد.

و عليه يكون التوزيع الجديد للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني كالتالي :

•  حزب التجمع الوطني الديمــــقراطي : 156 مقعدا

•  حــركة مــــجتـمع الســلــم : 69 مقعدا

•  حزب جبهة التـــحرير الوطـــني : 62 مقعدا

•  حركة النهـــضة : 34 مقعدا

•  جبهة القــوى الاشـــتراكــيــة : 20 مقعدا

•  التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطــية : 19 مقعدا

•  الأحــــــــرار : 11 مقعدا

•  حـزب العـــمــال : 04 مقاعد

•  الحزب الجمهــوري التــقدمـــي : 03 مقاعد

•  الإتحاد من أجل الديمقراطية و الحريات : 01 مقعد

•  الـــحزب الاجــتماعي الليـبرالي : 01 مقعد

المجموع : 380 مقعدا

و قد أصدر المجلس الدستوري حول كل هذه المنازعات الانتخابية قرارات مسببة و نهائية سيتم تبليغها إلى الأطراف المعنية وفق الإجراءات الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 37 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري.

المجلس الدستوري

في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستورline au

 
dec89 96ara   avisara

في المجال الإنتخابي line au

autreactesara            proclamara          decara  
البيانات bo9
مذكرة تفسيرية bo9
تصريح bo9
                                  

     

المنازعات الإنتخابية

bo9
إستخلاف النواب bo9
   

الدستور

1 1

رئيس المجلس

feniche

أعضاء المجلس

mem
قائمة الأعضاء   
  رؤساء المجلس منذ 1989   
   الأعضاء منذ عام 1989   
              صور الأعضاء   

 

 

 

 

 

 

 

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1     1

نشاطات المجلس