تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 392/ق.م د /21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

 

إنّ المجلس الدستوري،

-         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في نفس اليوم تحت رقم 127 قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.

-         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 16 و17 و139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

-         وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

-         وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،

-         وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

-         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 و142 (الفقرة الأولى) من الدستور،

-         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

-         فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

-         فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية:

-         اعتبارا أن القانون المشار إليه أعلاه، يعد سندا قانونيا للأمر موضوع الإخطار،

-         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد لهذا القانون ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

-         فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن المواد 64 و64 مكرر و65 من الأمر، موضوع الإخطار، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاتمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام القانون المتعلق بالبلدية، تم تطبيقا لنص المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: إضافة القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعتبر المواد 64 و64 مكرر و65 من الأمر المعدل والمتمم لقانون البلدية دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021.

 

                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

        

-         محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

-         شادية رحاب ،         عضوة،                                                                                                 

-         إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

-         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

-         عبد النور قراوي،       عضوا،

-         خديجة     عباد،         عضوة،

-         الهاشمي براهمي،       عضوا،

-         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

-         عمر بوراوي،           عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1