تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 390/ق.م د /21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

 

إنّ المجلس الدستوري،

-         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 121، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي،

-         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

-         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 (النقطة 18) و142 من الدستور،

-         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن المادة 139 تحدد المجالات التي يعود اختصاص التشريع فيها للبرلمان، لا سيما (النقطة 18) المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي، وأنه يعود لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في هذه المجالات خلال العطلة البرلمانية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار،

-         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن أحكام الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: تضاف المادة 139 (النقطة 18) من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                               رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                           كمال فنيش

        

-         محمد حبشي،         نائبا للرئيس،

-         سليمة مسراتي ،         عضوة،                                                                                                 

-         إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

-         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

-         عبد النور قراوي،       عضوا،

-         خديجة     عباد،         عضوة،

-         الهاشمي براهمي،       عضوا،

-         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

-         عمر بوراوي،           عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1