تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 389/ق.م د /21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

 

إنّ المجلس الدستوري،

-         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 120، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،

-         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

-         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 139 (النقطة 7) و142 من الدستور،

-         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم:

-         اعتبارا أن الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، يشكل سندا للأمر موضوع الإخطار، كون أحكامه لها علاقة بمحتواه، لأن الأمر المذكور ينص على أن مخالفات الصرف ترتكب بأي وسيلة كانت، وقد تستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا المجال،

-         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 96-22، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار يعد سهوا يتعين تداركه،

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن المشرع، بإنشاء قطب جزائي ذي اختصاص وطني لمكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار مسعى مواصلة تكييف الأجهزة الوطنية المكلفة بمحاربة الجريمة على المستوى الوطني والدولي، قد مارس بذلك الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري،

-         واعتبارا أن إقرار هذه الأحكام الجديدة الواردة في الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري،

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: يضاف الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر المتمم للأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                             رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

 

-         محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

-      سليمة مسراتي  ،         عضوة،                                                                                                 

-         إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

-         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

-         عبد النور قراوي،       عضوا،

-         خديجة     عباد،         عضوة،

-         الهاشمي براهمي،       عضوا،

-         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

-         عمر بوراوي،           عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1