تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 388/ق.م د /21 مؤرخ في 15 محرم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

إنّ المجلس الدستوري،

-         بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 23 غشت سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 غشت سنة 2021 تحت رقم 119، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

-         وبناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و142 و197 (الفقرة 2) و198 و224 منه،

-         وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

-         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

-         اعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم إعداده خلال العطلة البرلمانية، وفقا لأحكام المادتين 140 و142 من الدستور،

-         واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 غشت سنة2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

-         واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاء وفقا لأحكام المادة 142(الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

-         فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

-         فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور، تُعرِف الجماعات المحلية للدولة والتي هي البلدية والولاية، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا للأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار،

-         واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 17 (الفقرة الأولى) من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه،

-         فيما يخص مادتي الأمر موضوع الإخطار:

-         اعتبارا أن المادة 317 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، أقرت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر، إفادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بناء على طلبها بترخيص لعدم مراعاة شرط المناصفة والموافقة على قوائم المترشحين في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن من تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المادة 176 من هذا القانون العضوي،

-         واعتبارا أن المادة 318 من الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،موضوع الإخطار، تنص على قبول قوائم المترشحين المقدمة من طرف الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة والتي تدعم على الأقل بعشرين توقيعا لكل مقعد مطلوب شغله من ناخبي البلدية المعنية التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين ألف (20.000) نسمة،

-         واعتبارا بالنتيجة، فإن المادتين 317 و318 من الأمر، موضوع الإخطار، لا تمس بأي مبدأ دستوري.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع:

أولا: تضاف المادة 17 من الدستور إلى تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، دستورية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 14 و15 محرم عام 1443 الموافق 23 و24 غشت سنة 2021.

 

                                                                                 رئيس المجلس الدستوري

 

                                                                                          كمال فنيش

        

-         محمد حبشي،          نائبا للرئيس،

-         سليمة مسراتي ،         عضوة،

                                                                                                          إبراهيم بوتخيل،         عضوا-      

-         محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

-         عبد النور قراوي،       عضوا،

-         خديجة     عباد،         عضوة،

-         الهاشمي براهمي،       عضوا،

-         أمحمد عدة جلول،       عضوا،

-         عمر بوراوي،            عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1