تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 24/ ق.م د /21 مؤرخ في 26شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية

 

إن المجلس الدستوري،

 

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 65، قصد مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،

 

 

- وبناء على الدستور لاسيما المواد 139 و 142 و 197 الفقرة الأولى) 198 و 224 منه،

 

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

 

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

 

 

 

 

في الشكل :

 

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

 

 

- واعتبارا أن الأمر ، موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

 

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

 

في الموضوع :

 

- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

 

- فيما يخص عدم الإستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

 

- اعتبارا أن المادة 34 من الدستور مفادها أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور،

 

- واعتبارا أن الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية يجرم العديد من الأفعال ويعاقب عليها بعقوبات جزائية الأمر الذي قد يقيد من ممارسة بعض الحقوق والحريات المكفولة دستوريا مما يلزم المشرع مراعاة احترام أحكام المادة 34 من الدستور، ومن ثم فإن هذه المادة عد سندا دستوريا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

 

 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور ضمن تأشيرات الامر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

 

- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

 

- اعتبارا أن المادة 47 من الدستور في فقرتیها2 و 3، تنص على أنه لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، وأن حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي،

 

 

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، يضع قواعد لحماية المعلومات والوثائق الإدارية سواء كانت شخصية أو عمومية تملكها السلطات العمومية، ومن ثم فإن المادة 47 من الدستور تعد سندا دستوريا للأمر موضوع الإخطار،

 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

 

- فيما يخص عدم الإستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

 

- اعتبارا أن الفصل الرابع من الأمر موضوع الإخطار الذي جاء تحت عنوان المسؤولية المدنية والتأديبية، يستند في تأسيسه للمسؤولية المدنية والتأديبية عما يصيب السلطات العمومية من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها، وما ترتبه من حق في التعويض نتيجة ذلك، إلى قواعد القانون المدني، مما يجعل من الأمررقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، سندا للأمر موضوع الإخطار،

 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الامر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

 

- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07 ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

 

- اعتبارا أن القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف إلى تحديد قواعد حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مهما كان مصدرها أو شكلها، ومن ثمة فهو يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

 

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى القانون رقم 18-07، ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

 

 

لهذه الأسباب

 

يقرر ما يأتي :

 

في الشكل :

 

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

 

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

 

في الموضوع :

 

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

 

- تضاف الإشارة إلى المادتين 34 و47 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

 

- إدراج الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضن القانون المدني، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

- إدراج القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، دستورية.

 

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

 

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و25 و26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

 

 

رئيس المجلس الدستوري

 

كمال فنيش

 

 

 

 

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

سماعیل بلیط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1