تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 23/ ق.م د/21 المؤرخ في26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات.

إن المجلس الدستوري،

بناء على اخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 2 يونيو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يونيو سنة 2021 تحت رقم 66، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و 142 و 197 )الفقرة الأولى) 198 و 224 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

 

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 (النقطة 7) و 142 من الدستور،

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور

في الموضوع :

 

- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن أحكام القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، تتناول التنظيم القضائي الجهات القضائية من حيث تشكيلتها وتنظيمها واختصاصاتها، فهو سند أساسي للأمر، موضوع الإخطار، لأن بعض أحكامه لها صلة بالتنظيم القضائي، لا سيما فيما يخص المتابعة أمام الجهة القضائية الجزائية وما ينجم عنها من آثار وإجراءات،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى أحكام القانون العضوي رقم 05-11 ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم:

- واعتبارا أن القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، يشكل سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، لأن أحكامه لها صلة مباشرة بمكافحة الإرهاب، موضوع الأحكام المعدلة والمتممة،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإستناد إلى القانون رقم 05-01، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

 

لهذه الأسباب :

 

يقرر ما يأتي :

 

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، تم تطبيقا لأحكام المادتين 142 (الفقرة 2) و 224 من الدستور، فهو دستوري.

 

في الموضوع :

 

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- إدراج القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

- إدراج القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، موضوع الإخطار ، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و25 و26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

 

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

 

 

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة

شادية رحاب، عضوة ،

إبراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوی، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

اسماعیل بلیط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1