تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 22/ ق.م د/21 مؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 31 مايو سنة 2021،

 

والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 مايو سنة 2021 تحت رقم 62، قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،

 

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و 197 الفقرة الأولى) و 198 و224 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار ، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور.

في الموضوع :

- فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- فيما يخص عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المادة 82 من الدستور تنص على ألا تحدث أية ضريبة إلآ بمقتضى القانون، وأن كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة وأن الضريبة من واجبات المواطنة، وأن لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيف ما كان نوعه، وبالتالي فهي تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المتضمن قانون المالية التكميلي موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة فإن عدم الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- تضاف الإشارة إلى المادة 82 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا : تعد أحكام الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، موضوع الإخطار ، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 24 و 25 و 26 شوال عام 1442 الموافق 5 و6 و7 يونيو سنة 2021.

 

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                            کمال فنيش  

- محمد حبشي، نائبا للرئيس،

- سليمة مسراتي، عضوة،

- شادية رحاب، عضوة،

- إبراهيم بوتخيل، عضوا،

- محمد رضا أو سهلة، عضوا،

- عبد النور قراوي، عضوا،

- خديجة عباد، عضوة،

- سماعیل بلیط، عضوا،

- الهاشمي براهمي، عضوا،

- أمحمد عدة جلول، عضوا،

- عمر بوراوي، عضوا.

 

 

 

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1