تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 21/ق.م د /21 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق24 مايو سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

إن المجلس الدستوري،

- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 19 مايو سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 19 مايو سنة 2021 تحت رقم 58، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و198 و224 منه،

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مايو سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و142 من الدستور،

- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري المراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور،

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

1. فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المادة 141 من الدستور تنص على ممارسة رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غیر المخصصة للقانون، وأن تطبيق القانون يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة حسب الحالة،

- واعتبارا أن العديد من أحكام الأمر، موضوع الإخطار، تحيل إلى المرسوم الرئاسي وإلى التنظيم بصفة عامة، ومن ثم فإن المادة 141 من الدستور، تعد سندا دستوريا أساسيا له.

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الإشارة إلى المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

2. فيما يخص عدم الاستناد إلى الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن بعض أحكام الأمر، موضوع الإخطار، تستند إلى أحكام الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، فإنه يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى الأمر رقم 66-155، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا : فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

  1. فيما يخص المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت لتصحح بعض المصطلحات في الأمر رقم 06-02 موضوع التعديل والتتميم، مستخدمة عبارة "الصيغة المحررة باللغة العربية" في الفقرة الأولى منها،

- واعتبارا أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وتظل هي اللغة الرسمية للدولة طبقا للمادة 3 من الدستور، ومن ثم فهي اللغة الأصلية لصياغة القوانين في الدولة،

- واعتبارا أن استخدام المشرع لعبارة "الصيغة المحررة باللغة العربية" في الفقرة الأولى من المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار، يفهم منه أنه يمكن صياغة القوانين بلغة أخرى غير اللغة الرسمية المكرسة في الدستور،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 3 من الأمر موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور، الأمر الذي يستدعي إعادة صياغتها.

  1. فيما يخص المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار :

- اعتبارا أن المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، وردت التصحيح المصطلحات والعبارات في الصيغة المحررة باللغة الفرنسية في الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

- واعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، طبقا للفقرة 2 من المادة 3 من الدستور، ومن ثم فهي لغة صياغة القوانين دون غيرها،

- واعتبارا أن استبدال المصطلحات والعبارات باللغة الفرنسية، الواردة في المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، لا يدخل ضمن موضوع الأمر موضوع الإخطار،

- واعتبارا أن ترجمة القوانين تعتبر مجرد عمل إداري لا يعدو أن يكون عملا تشريعا، ولا يندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الدستور للمشرع في إعداده للقوانين،

- واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشرع وحده صلاحية إعداد القوانين والتصويت عليها بكل سيادة طبقا للمادة 114 من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري ضمان احترام الدستور، والتأكد من أن المشرع مارس تلك الاختصاصات وفقا للدستور،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من الأمر، موضوع الإخطار، تعد غير دستورية.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2)، والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

  1. تضاف الإشارة الى المادة 141 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

2. إدراج الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

- تعد المادة 3 من الأمر، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي:

تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه :

- "متمتعا بحقوقه الوطنية" بـــــ "متمتعا بحقوقه المدنية" في المادة 2-17

- "القرين"بـــــ" الزوج" في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1و 2)،

- " الموقوف" بـــــ " الذي تم تعليقه عن العمل في المادة75 ،

- " في سلك ضباط الصف العاملين" بـــــ" في إطار ضباط الصف العاملين في المادة 114 (الفقرة 2).

- تعد المادة 4 من الأمر موضوع الإخطار، غير دستورية.

ثالثا: تعد باقي أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبرايرسنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، موضوع الإخطار، دستورية.

رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 11 و12 شوال عام 1442 الموافق 23 و 24 مايو سنة 2021.

 

                                                 رئيس المجلس الدستوري

                                                         كمال فنيش

- محمد حبشي، نائبا للرئيس،

- سليمة مسراتي، عضوة،

- شادية رحّاب، عضوة،

- إبراهيم بوتخيل، عضوا،

- محمد رضا أو سهلة، عضوا،

- عبد النور قراوي، عضوا،

- خديجة عباد، عضوة

- سماعیل بلیط، عضوا،

- الهاشمي براهمي، عضوا،

- أمحمد عدة جلول، عضوا،

- عمر بوراوي، عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1