الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021

تشريعيات 12 جوان 2021

إعلان رقم 01/إ. م د/21 مؤرخ في 23 يونيو سنة 2021، المتتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021....

liresuitear

جداول مفصّلة للنتائج -

 

 


: الفـقــه الدستــــــــــوري

◄ في مجال الدفع بعدم الدستورية

line verte

                          إختر السنة
                                                                                2021 2020 2019

 في مجال رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور

line verte

                      إختر السنة
                                                              1995 1991 1989

 

◄ في المجال الإنتخابي

line verte

قرار رقم 01/ق.م د/د ع د/21 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق10 فبراير سنة 2021

إنّ المجلس الدستوري،

-       بناء على الدستور، لا سيما المواد 195، 198 و224 منه،

-       وبناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصل المجلس الدستوري يوم 20 أكتوبر 2020 بقرار مؤرخ في 13/10/2020 تحت رقم الفهرس 00005/20 ومسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 20/10/2020 تحت رقم 03/20 يتعلق بدفع أثاره الأستاذان ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح.س.ب.ص والذي يدعي فيه عدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

-       وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

-       وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو 2019، المعدل والمتمم،

-       وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

-       وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة،

-       وبعد الاطلاع على الاشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،

-       وبعد الاطلاع على الإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة بالنيابة المسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 نوفمبر سنة 2020،

-       وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بدستورية الحكم التشريعي المعترض على دستوريته، مشيرا الى أن المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تنتهك أي حق من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وبأن مبدأ التقاضي على درجتين، يقتصر تطبيقه حصريا على المسائل الجزائية طبقا للمادة 160 الفقرة 2 من الدستور (قبل تعديله)،

-       وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الأستاذين ب.ج و ز.ن المعتمدان لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق ح. س .ب.ص ، المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والردود المكتوبة المسجلة بتاريخ 23 نوفمبر سنة 2020 و14 نوفمبر سنة 2021، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم دستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مؤكّدا على أن المادة جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، كما أنّها انتهكت حقوق المواطنين المكفولة دستوريا، وميّزت بين المتقاضين وحرمتهم درجة من درجات التقاضي،

-       وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذة ب. س المحامية في حق ب. ل المدعى عليه في الدفع بعدم الدستورية المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها التصريح بعدم جدية الدفع لأن المادة 33 موضوع الدفع لا تتعارض وأحكام الدستور كونها جاءت بصفة العموم والتجريد والمساواة.

-       وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة، المقدمة من طرف الوزير الأول المسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9 نوفمبر سنة 2020، والتي يلتمس فيها ترك النظر للمجلس الدستوري للفصل في مدى مطابقتها للدستور، مشيرا الى أن المادة 33 موضوع الدفع لا تمس بمبدأ المساواة أمام القضاء،

-       وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 2021،

-       وبعد الاستمــاع إلى الملاحظات الشفويـة للأستاذيـن ب. ج و ب.ع في حـق المدعـي فـي الدفـع ح.س .ب.ص بالجلسة نفسها، الذي أكد على أن تعديل الدستور كرّس مبدأ التقاضي على درجتين وعلى فورية سريانه والتمس التمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بعدم دستورية المادة موضوع الدفع،

-          وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للأستاذة ب. س في حق المدعى عليه في الدفع الذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة موضوع الدفع،

-       وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، ل.ب المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، والذي تمسك بالملاحظات المكتوبة المقدمة، والرامية إلى التصريح بدستورية المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

-       وبعد المداولة،

-       اعتبارا أن ح. س ب. ص بواسطة الأستاذين ب. ج و ز. ن، دفع بعدم دستورية نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي تنص على: "تفصل بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000) دج".

      إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار(200.000) دج، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.

   وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف، لخرقها مبادئ الشرعية والمساواة المكرسين في المادة 158 من الدستور (قبل تعديله)، ولكونها ميّزت بين المتقاضين وحرمت فئة منهم درجة من درجتي التّقاضي،

-       واعتبارا أن التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 82 المؤرخة في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، كرّس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة 165 والتي تنص على:

" يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة.

القضاء متاح للجميع.

يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه "،

-       واعتبارا أنّ الدستور بعد تعديله أقرّ مبدأ التقاضي على درجتين وأحال على القانون ضمان تطبيقه، وأنه متى كانت المادة 34 من الدستور لا تجيز تقييد ممارسة أي حق من الحقوق بما يمس بجوهره، إلاّ لأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرّسها الدستور، فلا يمكن للمشرّع تقييد ممارسة حق التقاضي على درجتين،

-       واعتبارا أن المشرع في المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عندما أوجب الفصل بحكم أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج)، يكون بذلك قد ميّز بين المتقاضين في ممارسة حق التقاضي على درجتين وهو ما لا يتماشى مع ما كرّسه صراحة المؤسس الدستوري في المادة 165 من الدستور،

-       واعتبارا أن مبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء طبقا للمادتين 37 و165منه، يستوجب عدم تقييد المشرع حق الأطراف في استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية بقيمة الطلبات المقدمة في الدعوى، كما ورد في نص المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،

   - واعتبارا بالنتيجة فإن المادة 33 (الفقرتين الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمذكور نصها أعلاه، تتعارض مع الفقرة 3 من المادة 165 من الدستور، ومن ثم فهي غير دستورية،

-          واعتبار أنه وطبقًا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري تحديد اليوم الذي يفقد فيه النص التشريعي المعلن غير دستوري أثره.

يقرر ما يلي:

أولا : تعد المادة 33 (الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير دستورية.

ثانيا : يفقد الحكم التشريعي أثره فورًا.

ثالثا : يسري أثر هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 33 (الفقرة الأولى والثانية) من القانون المذكور أعلاه.

رابعا : يعلم رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

خامسا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

سادسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و11 و26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 24 و25 يناير و9 فبراير سنة 2021.

                   

                           رئيس المجلس الدستوري

                           كمال فنيش          

 

-          محمد حبشي،           نائبا للرئيس،

-          مسراتي سليمة،         عضوا،                                                                                                                         

-          إبراهيم بوتخيل،         عضوا،

-          محمد رضا أوسهلة،     عضوا،

-          عبد النور قراوي،       عضوا،

-          الهاشمي براهمي،       عضوا،

-          أمحمد عدة جلول،      عضوا،

-          عمر بوراوي،           عضوا.

أعمال أخرى

line verte

مذكرة تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة بالتجديد الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعينين

(دستور 1996) 

  إن عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم الإنتقالي الوارد في المادة 181 من الدستور تعدّ حالة استثنائية تَرِدُ على القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 102 من الدستـور و تحدث مرّة واحدة في حياة مجلس الأمة

...إقرأ المزيد 

الدستور

1 1

نظــام المجلس

regar

المنشورات

revuear1   1

نشاطات المجلس