تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

قرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

إن المجلس الدستوري،

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 21 أبريل سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 21 أبريل سنة 2021 تحت رقم 46، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 8 (الفقرة 2) و 140 و142 و197 (الفقرة 2) و 198 و224 منه،

- و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل :

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله في أول مارس 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 09 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أبريل سنة 2021 بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 140 و142 من الدستور،

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- فيما يخص عدم الاستناد الى المادة 201 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المادة 201 من الدستور، تنص على كيفية تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومدة عهدتهم وشرط حياد أعضائها، وأن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد قواعد تنظيمها وسيرها وصلاحياتها، ومن ثم فإن هذه المادة، تعد سندا دستوريا أساسيا للأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد إلى المادة 201 من الدستور، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، بعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا: فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح، ومن ثم فهي دستورية.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي :

في الشكل :

أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع :

أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار :

- إضافة الإشارة إلى المادة 201 من الدستور ضمن التأشيرات

ثانيا: تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.

ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021.

 

                                                                                                                                           رئيس المجلس الدستوري

                                      کمال فنيش

 

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

ابراهیم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا أو سهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

 

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1