تأدية أعضاء المحكمة الدستورية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج و رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية بمناسبة مباشرة مهامهم

 
 

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية 

 

liresuitear

 

 

 

قرار رقم 19ق.م د/21 مؤرخ في 2 رمضان مام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 106 -76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية

إن المجلس الدستوري

بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 11 أبريل سنة 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2021 تحت رقم 42، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية،

- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و142 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و224 منه

- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، |

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

في الشكل:

- اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله ابتداء من أول مارس سنة 2021، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،

- واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،

-  واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم

الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2 من الدستور.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- فيما يخص الاستناد إلى المادة 143 من الدستور ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المشرع أشار ضمن تأشيرات الأمر، موضوع الإخطار، إلى المادة 143 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين يعود لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والنواب وأعضاء مجلس الأمة، وتقر في فقرتها الثانية على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة،

- واعتبارا أن الأمر، موضوع الإخطار، تنطبق عليه المادة 142 من الدستور التي تخول لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بعد رأي مجلس الدولة،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 143 من الدستور لا تعد سندا دستوريا للأمر، موضوع الإخطار، ومن ثم فإن إدراجها ضمن تأشيراته بعد سهوا يتعين تدارکه.

ثانيا: فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار:

  1. فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار

- اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر، موضوع الإخطار، تنص على أن يتقاضی كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه معاشا يحدد عن طريق التنظيم،

- واعتبارا أنه يعود للمشرع وحده، صلاحية وضع القواعد العامة للمعاشات، بموجب المادة 139 من الدستور، لاسيما | النقطتين 18 و 26 منها،

- واعتبارا أن تطبيق القانون يندرج في المجال التنظيمي طبقا للفقرة 2 من المادة 141 من الدستور، ومن ثم فإن تحديد مبالغ هذه المعاشات وكيفيات تطبيق هذه المادة يعود للتنظيم،

- واعتبارا أن المشرع قد وضع القواعد التي تنظم هذه المعاشات التي يتقاضاها كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه، في نص المادة 37، كان قصده في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من هذه المادة، هو إحالة تحديد مبلغ المعاش عن طريق التنظيم، وليس تحديد المعاش في حد ذاته، التي يعود لاختصاص المشرع،

- واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم ذكر كلمة "مبلغه" في الشطر الأخير من الفقرة الأولى من المادة 37 المذكورة أعلاه، بعد سهوا يتعين تدارکه.

2. فيما يخص المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمير موضوع الإخطار:

- اعتبارا أن المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، تنص على إمكانية الطعن ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في غضون ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر المتضمن رفض منح المعاش،

- واعتبارا أن الطعن في القرارات يكون أمام الجهات القضائية،

- واعتبارا أن المشرع في التنصيص على أن الطعن ضد رفض طلب المعاشات وتصفيته يقصد منه التظلم ضد هذه المقررات، وبالنتيجة فإن استخدام مصطلح "الطعن" يعتبر سهوا يتعين تدارکه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل:

أولا: أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

ثانيا: أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم

الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري.

في الموضوع:

أولا: فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

-حذف الإشارة إلى المادة 143 من الدستور من التأشيرات.

ثانيا: فيما يخص أحكام الأمر موضوع الإخطار:

- إضافة كلمة " مبلغه" في الشطر الأخير من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار،

- يستبدل مصطلح "الطعن" الوارد في المادة 112 المعدلة بموجب المادة 5 من الأمر موضوع الإخطار، بمصطلح "تظلم"

ثالثا: تعد أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 106-76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 في ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية موضوع الإخطار، دستورية.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستية المنعقدتين بتاريخ أول و2 رمضان عام 1442 الموافق 13 و14 أبريل سنة 2021.

 

                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                                                       کمال فنيش

 

- محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوة،

شادية رحاب، عضوة،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوة،

الهاشمي براهمي، عضوا،

أمحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

الدستور

1 1

رئيس المحكمة الدستورية

تقديم المحكمة الدستورية

cour const

المنشورات

revuear1   1